تقرير مصرفي يتوقع:
انخفاض نسبة التضخم إلى 0.60% وارتفاع الناتج 363 مليار دولار عام 2006

* الرياض - حازم الشرقاوي:
توقع تقرير مصرفي صدر أمس انخفاض معدل التضخم في عام 2006 بنسبة 0.60% مقابل 0.71% عام 2005 واشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي إلى 363.2 مليار دولار عام 2006 مقابل 309.5 مليار دولار عام 2005م.
وقال تقرير صادر عن مصرف الراجحي لشهر سبتمبر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ نمواً يبلغ معدله (6.6%) عام 2005م، وهو المعدل الأعلى المحقق منذ عقدين من الزمان، تسود التوقعات بتواصل النمو في العام الحالي 2006م وبمعدل يبلغ (6%). ونما الناتج الاسمي بمعدل (23.6%) وذلك إلى 1161 بليون ريال سعودي (309.53 بليون دولار) في العام 2005م ويتوقع ارتفاعه بمعدل (17.3%) خلال العام الراهن لمستوى 1362 بليون ريال (363.2 بليون دولار) يدعمه في ذلك المستويات المرتفعة لأسعار النفط، والكميات المنتجة منه، بما يقود لارتفاع حجم الإيرادات النفطية المتوقعة خلال العام، ومن ثم تعاظم الفوائض التجارية والمالية.
وأوضح التقرير أنه ارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات في صورتها المطلقة والنسبية إلى نسبة (60.7%) من الناتج المحلي في العام 2005 مقارنة بـ(52.7%) في العام 2004م. ونما القطاع غير النفطي الحقيقي بمعدل (6.82%) كما نما الدخل الفردي بمعدل (19%) في عام 2005م بحيث ارتفع الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل (50%) وبما يفوق 13000 دولار للفرد الواحد.
ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي على الرغم من التراجع الذي حدث في سوق الأسهم والذي سجل خسائر بلغت نسبتها (-33.5%) خلال ما يقارب الثماني شهور من العام 2006م. وتستند التوقعات المتعلقة بارتفاع النمو الاقتصادي للعام الحالي بصورة أساسية إلى الأداء القوي للقطاع النفطي، إضافة إلى انتعاش الاستثمار الخاص والإعلان عن مشروعات عملاقة تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1060 بليون ريال سعودي (283 بليون دولار) مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد. ومن المنتظر أن تمتد آثار الانتعاش الحالي إلى ما بعد العام الحالي 2006م بناء على المعطيات الخاصة بالأداء النفطي، والتوسع المالي، ونمو القطاع غير النفطي، وحفز الاستثمارات مع انخفاض مستوى التضخم.
وسجل الحساب الجاري مستوى قياسياً يبلغ 90.8 بليون دولار في العام 2005م بسبب إيرادات النفط المرتفعة. وفي عام 2006م يتوقع أن يتجاوز الحساب ذلك الرقم ليسجل مستوى قياسياً آخر يناهز 120 بليون دولار.
وذكر التقرير تزايد الودائع المصرفية في يوليو لتبلغ (536.5) بليون ريال مقارنة بـ(535.6) بليون في يونيو بمعدل شهري بسيط يبلغ (0.2%) وآخر سنوي يبلغ (14%). وبلغ الحجم الكلي للائتمان (481) بليون ريال لنفس الشهر مقارنة مع (476.4) بليون في الشهر الذي سبقه؛ أي بمعدل ارتفاع شهري بلغ (1.1%) وزيادة سنوية بنسبة (19.7%).
وخلال الشهر ارتفع كل من الائتمان قصير الأجل، ومتوسط الأجل، بمعدل متشابه بلغ (2%) لكل منهما وذلك إلى 264.3 بليون و62.3 بليون ريال على الترتيب في حين تراجع الائتمان طويل الأجل بنسبة (-0.8%) متراجعاً إلى نحو 155 بليون ريال. وخلال السنة المنتهية بيوليو 2006م نما كل من الائتمان قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل بمعدلات كانت على التوالي: (18.8%)، (19.1%)، (21.4%). وخلال شهر يوليو الماضي بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 447.2 بليون ريال وهو ما يمثل (92.9%) من إجمالي القروض في حين تمثلت البقية الباقية والبالغة (34.4) بليون بقروض للقطاع العام وتشكل (7.1%) من إجمالي القروض.