فيما يعد التأمين وعاء تعبئة الادخارات الأبرز وتشكل الأعمال التأمينية 12 في المئة من الناتج القومي في الدول المتقدمة ما تزال نسبة مشاركته في المملكة أقل من واحد في المئة، ومع صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر بتأسيس 13 شركة مساهمة في التأمين التعاوني فإننا بصدد مرحلة جديدة من تاريخ نمو القطاع التأميني الذي سيساهم في تقديم خدمات ومنتجات تسد حاجات الاقتصاد الوطني.. والسؤال في هذه المرحلة الجديدة يتركز حول أهمية وضرورة تفعيل استراتيجية تثقيفية شاملة حول التأمين تساهم في إعدادها وتمويلها الجهات ذات العلاقة بمشاركة تلك الشركات الجديدة المرخصة التي سيعود الوعي التأميني بالفائدة عليها وعلى الاقتصاد الوطني.
مدير التحرير
| 
