البترول والبتروكيماويات في مقدمة القطاعات المصرية المستفيدة من اتفاقية التجارة العربية

* القاهرة -مكتب الجزيرة - أحمد محمد:
رغم تخوف العديد من خبراء الصناعة والتجارة من الآثار السلبية الناجمة عن إمكانية استغلال بعض الجهات بالدول العربية لاتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى بصورة سيئة في تهريب المنتجات الصناعية ذات شهادات المنشأ (المقلدة) يبقى الحال في مجال البترول على خلاف هذه الصورة تماما، فمن المتوقع وفقا لتأكيدات عدد من المسئولين المصريين أن يحدث انخفاض في حجم واردات مصر من المواد البترولية والتي يأتي أغلبها من الدول العربية المجاورة كالسعودية والكويت وليبيا.
في نفس السياق توقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري انخفاض تكلفة الواردات المصرية من الدول العربية عموما والمنتجات البتروكيماوية ومشتقات البترول التي يحتاجها السوق ولا تتوافر محليا بالسوق المصرية، فمع الإلغاء النهائي للجمارك المفروضة على السلع العربية المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية فسيكون من السهل تخفيض فاتورة واردات مصر من المواد البترولية.من جانبه أعرب محرم هلال نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وصاحب عدد من شركات توزيع مشتقات البترول عن أمله بأن يساهم الاتفاق في تخفيض حجم واردات مصر من البتروكيماويات التي تستحوذ الدول العربية على مجملها وتأتي السعودية في المقدمة، حيث بلغت وارداتنا منها قبل عامين وتحديدا في الفترة من يناير حتى يوليو فقط نحو 914 مليون جنيه تركزت في البترو كيماويات ومشتقاتها من المواد المستخدمة في صناعة الأسمدة والبويات، في حين سجلت صادراتها البترولية لها 10 ملايين جنيه، وهي أرقام تعكس حسب قول محرم هلال فجوة عميقة بين صادرات مصر ووارداتها من الدول العربية من المواد البترولية.
وتوضح إحصاءات البيانات الواردة من البنك المركزي المصري أن واردات مصر البترولية في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2004 - 2005 بلغت نحو 2.1 مليار دولار بانخفاض قدره 8.7% قياسا على العام السابق له 2003 - 2004 والتي بلغت خلالها الواردات 2.3 مليار دولار، وهي وإن كانت أرقاماً كبيرة إلا أنها تظل بعيدة عن الرقم القياسي الذي سجل في عام 2000 - 2001، والذي بلغت فيه واردات البترول نحو 2.2 مليار دولار.
وتفيد بيانات وزارة التجارة والصناعة بأن الميزان التجاري المصري مع الدول العربية عانى عام 2000 من عجز وصل إلى مليار دولار وانخفض هذا العجز على التوالي مع التخفيض التدريجي للجمارك على السلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية حتى أمكننا تحقيق فائض في الميزان التجاري مع الدول العربية عام 2003 وصل إلى نحو 70 مليون دولار.
من جانبه أشار السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلى أن لكل اتفاق مزايا وعيوب ولا بد من التعامل معها، فمن المعروف أنه بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى فإن طريق السلع المصرية عموما للدخول للأسواق العربية سيكون متاحا بسهولة مستفيدة من التخفيض الجمركي، كما أنه من المتوقع في المقابل أن تفتح مصر أسواقها أمام منتجات الدول العربية الأخرى خاصة البترولية وأن ترفع عنها رسوم الإغراق المفروضة على منتجات الشركات السعودية البتروكيماوية مثل (سابك) والتي فرضت هي الأخرى رسوم إغراق على واردات الشركات المصرية.