مراقب يرد على العلولا: ما هكذا تورد الإبل يا نزار
الشأن الرياضي بكل تفاصيله مسؤولية رعاية الشباب

ورد لـ(الجزيرة) رد على مقالة الزميل نزار العلولا حول الاستثمار في الأندية واعترض كاتب الرد الذي فضل أن يكون باسم مراقب على بخس حق الرئاسة العامة لرعاية الشباب جهودها وعملها ونسبه لآخرين.. ولأن الجزيرة للجميع فإننا ننشر رأي المراقب:
قرأت ما كتبه الأخ نزار العلولا في عدد الجزيرة رقم 12422 يوم الاثنين العاشر من شهر رمضان الحالي تحت عنوان (هوامير الرياضة وغفلة الأندية) ورغم اتفاقي معه في بعض النقاط التي جاءت في مقالته إلا أنني لاحظت أنه لم يكن ملما في الجوانب التي تخص الرئاسة العامة لرعاية الشباب حين اعتبرها (ضمنا) جهة تنفيذية في جانب الاستثمار المالي للرياضة أندية ومؤسسات مع العلم أن الرئاسة هي الجهة التشريعية والتخطيطية لكل أنشطة الاستثمار الرياضي، بل إن الرئاسة عملت وخططت وهيأت كل سبل النجاح الاستثماري رغم المعوقات التي اعترضت مسيرتها لسنوات بسبب عدم التجاوب مع خططها من قبل وزارة المالية، وهذا ليس سرا فقد تحدث به أمير الشباب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز غير مرة وكان شفافا وواضحا في هذا الأمر، بل إن سموه كان يوضح الملابسات ويوجد الأعذار لوزارة المالية ويحفزها للتفاعل مع خطط الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وأبداً لم تكن الرئاسة والمالية يوما ما خصمين بل هما في قارب واحد ولكل منهما اختصاصاته ولا يمكن أن تأخذ الرئاسة دور المالية أو العكس وهذا ما بدا لي أن الأخ نزار فرضه في مقالته وبودي أن ألخص الرد في النقاط التالية:
- تقدير الآراء الإيجابية التي تثري الساحة الرياضية وتعضد حركة تنميتها.
- أهمية أن يطلع الكاتب على خلفيات الموضوع وتفاصيله وعدم الاعتماد على مصادر غير موثقة.. ودائما لدى جهات الاختصاص الخبر اليقين.
- تعزيز موارد الأندية هدف رئيسي لرعاية الشباب بسبب تأثير تخفيض وزارة المالية لإعانات الأندية إلى 50%.
- الخطوات التي اتخذت لتعزيز وتنمية موارد الأندية لم تكن متسرعة أو جاءت على حين (غفلة) كما قال الكاتب بل هي مدروسة وتم نقاش طريقتها وأسسها وتفاصيلها بحضور ممثلي الأندية في أكثر من اجتماع لرعاية الشباب.
- كما أن العقود التي تبرمها الأندية لا تكون نافذة ولا سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من الرئاسة وذلك لأهمية استكمالها لكافة الشروط والضوابط التي وضعت لتلك العقود.
- إعطاء الأندية الحق في تسويق تذاكر مبارياتها وكذلك الإعلان والدعاية أمر إيجابي بالغ التأثير على الأندية.. وهذه الخطوة التي وافق عليها سمو الرئيس العام ستتلوها بلا شك خطوات أخرى لما فيه مصلحة الأندية وتنمية مواردها.
- وهكذا فعقود الأندية تحت عين الرقيب الذي هو الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تنطلق في خطواتها بناء على التوجيهات الكريمة بإعطاء الرئاسة الموافقة على البدء في برنامج الخصخصة واستثمارات الأندية ولتعزيز مواردها خطوة على طريق الخصخصة ثم إن إعطاء أجهزة الدولة المرونة بما يحقق المصلحة العامة أمر مطلوب ومستحق خاصة في شؤون الاستثمار.
- أما عقود اتحاد كرة القدم فقد عكفت عليها لجان تضم كفاءات متخصصة ماليا وإعلاميا وتسويقيا على مدى عدة شهور بل أكثر من ذلك وصولا إلى أن ترقى هذه العقود إلى طموحات القائمين على شؤون كرة القدم وقد ضمت تلك اللجان مسؤولين من رعاية الشباب واتحاد القدم، وزارة الإعلام، ووزارة المالية.
وليس من الحكمة أن ينسب عمل ما إلى شخص أو جهة وحدها بل كلها تتكاتف للوصول إلى ما يحقق مصالح الأندية وجلب أكبر قدر من العوائد المالية.
- ومما هو معروف أن التنافس الشديد بين الشبكتين اللتين تقدمتا للفوز بحقوق النقل التلفزيوني هو الذي رفع قيمة العقد.. حيث سبق أن أعلن أن المبلغ الأصلي المقدم منهما معا لم يكن ليقنع اللجان التي تولت الموضوع.
- ويذكر الجميع كيف أعيد طرح منافسة النقل التلفزيوني عندما رأت اللجنة أن المبالغ المعروضة أقل من المتوقع.
وأخيرا أتمنى على الأخ نزار أن يتقبل هذا الرد بروح رياضية عالية وأن يثق أن هدفي هو إيضاح الحقيقة لا سيما وهو عضو في مجلس إدارة نادي الشباب. ويعي ويعرف ما قدمته الرئاسة العامة لرعاية الشباب للأندية والرياضة والشباب في كل الجوانب وبالذات في الجانب الاستثماري. وختاما أقول له (ما هكذا تورد الإبل يا نزار) فالمؤمل والمنتظر من الإعلام هو الإنصاف لا أكثر ولا أقل.
مراقب