|
| الاقتصادية
تميل الشركات المساهمة السعودية إلى الاستثمارات المالية كشراء سندات او ودائع في البنوك او شراء حصص وأسهم في شركات اخرى، ولا يقتصر هذا التوجه على شركات صناعية او خدمية ولكنه يكاد يكون ظاهرة عامة تختص بها الشركات المساهمة.
وفيما يتعلق بشراء أسهم وحصص في شركات اخرى فإن من الامثلة البارزة قيام شركة الدوائية بتملك نسب متفاوتة في عدد من الشركات الوطنية التي تعمل في المجال الطبي، اما شركة الجبس الاهلية فلها نسبة عالية من الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ونسبة منخفضة من شركة أسمنت تبوك.
هذه الأمثلة تختص بشركات تعمل في صناعة محددة او مجال معروف (صناعة دواء، جبس وخلافه) ولكنها تستثمر فوائض مالية لديها في شراء اسهم شركات اخرى تعمل في مجالات قريبة من مجالها الاساس، ويدخل من ضمن هذه الامثلة استثمارات سابك والتي تدور حول الصناعات البتروكيماوية وسافكو (استثمارات في الاسمدة), الخ.
بخلاف الامثلة السابقة هناك استثمارات في غاية الغرابة لتباعد مجال الشركة المسيطرة عن مجالات عمل الشركات المملوكة, ومن ذلك قيام شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والمقاولات ومجالات أخرى (اسمها هو أطول اسم شركة في الشرق الأوسط) بتملك حصص من بنك الجزيرة، أو قيام شركة طيبة وهي شركة عقارية بتملك حصص معينة من شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها وجزء صغير من شركة لإنتاج الزيوت والسمن النباتي وغيرها، وللشركة السعودية للصناعات المتطورة نصيب في الشركة العربية لصناعة الملح والخليج لإنتاج الزيوت والسمن النباتي، ولا ندري إلى حد الآن ما هي العلاقة بين مشاريع الطائرات ومحركاتها ومعداتها ومشاريع الملح والزيوت والألياف الصناعية؟
وتميل بعض الشركات الى المبالغة في الاستثمارات مثل شراء اسهم او حصص، فتجد ان الشركة تمتلك استثمارات في شركات اخرى تعمل في مجالات لا يوجد بينها رابط وتمر بصناعات ومجالات متفاوتة إلى حد بعيد مما يجعل الشركة كالاخطبوط الاستثماري الذي له في كل صناعة موطئ قدم (المشكلة انها تمددات بدون نتائج خارقة) وينطبق هذا المثال على شركات اغلبها يعمل في المجال الصناعي التي تستثمر في مجالات صناعية ثم تمد قدميها بالاستثمار وتملك حصصا في بنوك وشركات زراعية وشركات خدمات متنوعة فتصبح شركة (كل شيء بعشرة) لا يعرف لها هوية ولا تخصص, حتى المجال الصناعي الذي تعمل فيه يصبح مجالاً صناعياً استثمارياً، أي انها لا تنشئ مصانع ولكن تتملك حصصا في مصانع قائمة او شركات صناعية مساهمة, ونلاحظ اننا نقف امام مشكلة هوية بحيث لا نستطيع تعريف شركة معينة او تحديد تخصصاتها.
هذه الطريقة الاخطبوطية في الاستثمار تصعب عملية تصنيف الشركة، فلا يعرف هل هي شركة وحيدة اعمال ومتخصصة في مجال معين ام شركة قابضة ام صندوق استثماري؟ وان كان الاحتمال الاكيد هو تصنيف مثل هذه الشركات كصناديق استثمارية، فميل هذه الشركات إلى الاحتفاظ بنسب تقل عن 50 بالمائة في شركات اخرى بحيث تصل بعض هذه النسب الى اقل من 10 بالمائة يجعل صيغة الشركة القابضة تنتفي تماما ويصبح من اليسير ان تصنف هذه الشركات كصناديق استثمارية.
وهنا نطرح سؤالا خطيراً إذا كان المستثمر الفرد يستطيع ان يضع أمواله في أي صندوق استثماري من تلك التي تقدمها البنوك او إذا كان يستطيع ان يشتري الاسهم ويبيعها بنفسه فلماذا يضع أمواله في مثل هذه الشركات التي لا تحقق أرباحاً تذكر؟ .
|
|
|
|
|
