|
| الاقتصادية
* الرياض واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان اجواء الاستثمار بالمملكة أصبحت الآن متاحة للمستثمرين الأجانب وذلك بعد أن توفرت البنية التحتية لقيام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات الصناعية الكبرى.
وقال في لقاء صحفي اعده الممثل المقيم للأمم المتحدة بالرياض خوزيه أو قرين بمناسبة صدور التقرير العالمي للتنمية الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) أن امام المستثمرين السعوديين فرصا في المشاركة في مشروعات الأمم المتحدة التنموية داعيا القطاع الخاص إلى ضرورة المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار سموه إلى أن امام الدول النامية فرصا استثمارية كبيرة للخروج من المأزق الاقتصادي التي تعاني منه الكثير من هذه الدول.
وحول السوق السعودية ومقدرتها على استيعاب المنتجات الصناعية أوضح سموه أن المملكة تعد سوقا كبيرة للمنتجات الاستهلاكية معتبرا انها ميزة يبحث عنها المستثمرون.
وتطرق سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي إلى نظام الاستثمار الأجنبي مبينا ان هذا النظام يوطن الأمن الاقتصادي ويتيح مجالات كبيرة للمستثمر الأجنبي إلى جانب خيارات كثيرة متاحة للدخول في السوق السعودية.
وشدد على ضرورة وجود دراسات علمية وافية تبين حجم الاستثمار وتخصصه بالنسبة لصغار المستثمرين الذين يجدون في الوقت الحاضر دعما متصلا من مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.
وفي ختام اللقاء الصحفي أجاب محافظ الهيئة العامة للاستثمار على أسئلة الصحفيين التي تناولت العديد من المجالات في محيط الاستثمار والتنمية.
وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين والمستشارين في مكتب الأمم المتحدة بالرياض وبعض المؤسسات الحكومية المهنية بالاستثمار والصناعة إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة وصلت العام الماضي 1999م إلى 636 مليار دولار مقارنة مع 481 مليار دولار في عام 1998م بينما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشرة في البلدن النامية إلى 208 مليار دولار مقارنة مع 179 مليار دولار عام 1998م.
وجاء في بيان أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) ان المبيعات السنوية على نطاق العالم للشركات الأجنبية المنتسبة للشركات غير الوطنية قد بلغت 14 تريليون دولار في عام 1999م.
|
|
|
|
|
