|
| مقـالات
الجريمة قديمة قدم الحياة البشرية ذاتها, فقد ارتكب قابيل أول جريمة في تاريخ البشرية ضد أخيه هابيل, فالجريمة إذن طابع سلوكي يقدم عليه أو عليها النفس البشرية بدافع الحسد أو الحقد أو الظهور بأسباب نفسية أو اجتماعية وخلافه, الجريمة يعاقب فاعلها والمشارك في ارتكابها والمساعد على إتمامها والمتستر على مرتكبيها, فالشريعة الإسلامية تنظر لها بأنها فعل كل محظور محرم شرعا .
وبالرغم من عدم توفر البيانات والإحصائيات الدقيقة عن حجم الإجرام في مجتمعنا إلا أنه يمكن القول بأن من أبرز أنواع الجريمة المرتكبة هي جريمة المخدرات وجرائم العنف كالقتل والسرقة وجريمة التعدي على البيئة التي تلحق الأذى بالطبيعة والبيئة المحيطة به والجريمة الاقتصادية كالتزوير والغش التجاري وأخيرا الجريمة الأخلاقية كالزنا والإجهاض والسحر.
ويأتي دور وسائل الاتصال الجماهيرية من الصحافة والإذاعة والتلفاز والإنترنت لنقل الجريمة من قاموس الظاهرة الاجتماعية إلى قاموس المسؤولية الاجتماعية الوطنية.
وفي الواقع الصحافة المحلية تكون في مقدمة المسؤولية تجاه الوقاية ومحاربتها من الجريمة لأنها تملك خصائص تساعد في المكافحة والتوعية تجاه الجريمة وبأنواعها, هذه الخصائص هي قدرتها على نقل المعلومات والأخبار في اليوم التالي من الحدث وبسرعة، وإمكانيتها تكثيف الطرح والتركيز على القضايا الأمنية المحلية بكثافة ويمكن اقتناؤها وإمكانية وصولها إلى قطاع كبير من القراء وفي مناطق متعددة، ويمكن أيضا الحفاظ عليها ولفترة طويلة.
هذه الخصائص الإيجابية تجعل الصحافة قادرة على القيام بدور مؤثر فيما يتعلق بالجريمة والتنوير بأخطارها على النفس والروح والجسد البشري والمال, ومن هذا المدخل المقتضب فإن على صحافتنا الاهتمام والقيام بالتالي:
1, اختيار بل انتقاء الصحفيين والمحررين والفنيين والمخرجين من ذوي الأخلاقيات والتخصصات العالية والمتمكنة مما يعطي مؤشرا كبيرا على وجود الرقابة الذاتية التي تنعكس على سلوكياتهم المهنية عند معالجة قضايا الجريمة في مجتمعنا ويأتي دور الإدارة في المؤسسات الصحفية في الانتقاء وبالتالي تكون قد أوجدت صحفيا لديه الحس الوطني والاجتماعي والأمني والقانوني قادرا على متابعة الأحداث والجرائم المحلية والاقليمية والعالمية ومساندا لمسيرة الحملات الإعلامية التوعية الوطنية.
2, تحري الدقة عند النشر فيما يتعلق بالجريمة بأنواعها ومرتكبيها من منطلق مفاهيم مهمة ك البراءة أو الإدانة ، صور وأسماء المتهمين ، حق المجتمع وحماية خصوصياته ، وغير ذلك.
3, عدم الاكتفاء بنشر أخبار الجريمة ومرتكبيها بل عليها مسؤولية مناقشة اسباب ودوافع السلوك الإجرامي وملابساته والعقوبات المقررة له مناقشة موضوعية نيابة عن المجتمع وبالاستفادة والتعاون مع القانونين والخبراء الأمنيين والنفسيين والاجتماعيين, وبتلك المناقشة يمكن معرفة ذلك الدافع والسلوك الإجرامي ومن ثم التنبؤ بما سيكون عليه وأخيرا ضبطه والتحكم بتصرفاته ودوافعه.
4, الاستفادة من نتائج البيانات والدراسات والأبحاث العلمية المحكمة (أؤكد على الأبحاث المحكمة علمياً) الموجودة في أروقة الجامعات ومراكز البحوث والدراسات والقيام بدراسات مسحية لمعرفة الرأي العام المحلي اتجاه الجريمة والسلوك الإجرامي وهذا سوف يساعد أجهزة أمن الدولة في الوقاية والمكافحة.
5, عدم المبالغة والإثارة والتركيز على مصداقية المصدر فيما يتعلق، بالذات، بالرسائل الإعلامية حول السلوك الإجرامي واحترام أذواق وشعور وأحاسيس القارئ أو القارئة أو المستمع أو المستمعة لكسب تجاوبه وتعاونه لتحقيق سياسة المكافحة.
6, التعاون بالإضافة الى الأجهزة الأمنية المحلية، مع المؤسسات والجهات الرسمية كوزارة الصحة ووزارة شؤون العمل، الرئاسة العامة لرعاية الشباب وغير الرسمية من المؤسسات التجارية كونها هي الأخرى تستقطب وتحوي على نسبة كبيرة من سكان المملكة القادمين للعمل ومن مختلف أقطار العالم والأجناس متعددة اللغات, وبالتالي أصبح لازما إعلامهم وتوعيتهم بالأنظمة واللوائح والحق العام وما إلى ذلك.
7, ربط جسر من التعاون مع إدارات العلاقات العامة بأجهزة الدول والمؤسسات والمنظمات الداخلية والخارجية في المتابعة أو التنسيق فيما يتعلق بالعمل الأمني فالأمن هو مسؤولية الجميع.
8, متابعة ومناقشة القنوات الإعلامية الرسمية (الإذاعة والتلفزيون) والتأكيد على انه إذا كان السجن هوجامعة الجريمة فإن (التلفزيون) هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث , وإن ما يميز التلفزيون كونه يجمع بين الرؤية والصوت والحركة والألوان فالمسؤولية مشتركة بضرورة الارتقاء بالإنتاج الإعلامي المحلي ومستوى الرسائل الإعلامية للتوعية للقضايا الأمنية ومكافحة الجريمة بأنواعها، والتأكيد بالمقابل على ان المواطن المخلص عليه دور كبير جدا في مكافحة الجريمة وذلك بالتعاون مع رجال الأمن وعدم التستر وتشجيعهم على الإبلاغ عن المشتبه بهم أو من يحاول أو يقدم على سلوك محرم شرعاً أو يهز أمن واستقرار هذا الوطن بل ومكافأته فالأمن مسؤولية الجميع والصحافة المحلية إحدى ركائز الأمن الوطني.
|
|
|
|
|
