|
| محليــات
لم تكن المملكة بحاجة إلى تأكيد جديد لدورها ومصداقيتها في مجال خدمة حقوق الإنسان,, فالبلاد التي تنتهج الشريعة الإسلامية في كل تعاملاتها وأعمالها تعي تماماً أن حقوق الإنسان أساس من أساسيات العقيدة الإسلامية ولذا فإن الالتزام بالشريعة يوجب التمسك بكل أساسياتها، ولهذا فإن نتيجة التصويت التي وضعت المملكة على رأس الدول الثماني التي ترشحت لعضوية لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، حيث حصلت على أعلى نسبة من الأصوات بلغت ثمانية وأربعين صوتاً من أربعة وخمسين صوتاً تعري كل الجهات والمنظمات غير الحكومية التي وجهت للمملكة اتهامات ظالمة بانتهاك حقوق الإنسان، فالنتيجة التي جرت في أكبر وأهم محفل دولي يسن ويشرع القوانين ويراقب ويتابع القرارات في كافة أنحاء العالم تعد رداً، بل لطمة لكل الجهات والمنظمات التي روجت لإدعاءات ظالمة ضد المملكة لأهداف لم تعد خافية على أحد، سوى الذين في قلوبهم مرض.
وكون المملكة لم تؤثر في قيادتها وابنائها تلك الحملة الظالمة رغم شراستها ليقين كل من يعيش فوق هذه الأرض الطيبة ومعرفتهم الأهداف الخبيثة الكامنة وراءها، وأنها تهدف إلى أبعد من النيل من المملكة إلى أعز وأهم ما يمكن أن يدافع عنه الإنسان السعودي والمواطن المسلم في كل مكان، فهدف تلك الحملة التي وئدت في مهدها هو النيل من الشريعة الإسلامية وبالذات في الحدود الشرعية التي شرعها رب العزة والجلال لحماية المجتمع وتنظيم حياة البشرية كل البشرية في كل زمان ومكان.
لكل هذا وذاك لم تكن المملكة بحاجة الى دليل اضافي، وتأكيد جديد على دورها ومصداقيتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن المملكة معنية وسعت إلى اكتساب عضوية اللجنة التنفيذية للجنة حقوق الإنسان الأممية ليرى ويبصر اعضاء اللجنة وبالذات من غير المسلمين الاسهامات الايجابية والأدوار الرائدة للإسلام في الدفاع عن حقوق الإنسان فقبل أكثر من أربعة عشر قرناً وقبل آلاف السنين من سن صكوك حقوق الإنسان التي أقرت في منتصف القرن الماضي، شرع الدين الإسلامي حقوقا واضحة للإنسان لا تزال حتى الآن القوانين الوضعية عاجزة عن الوصول إليها وسيكون دور المملكة في اللجنة الأممية توضيح المواقف الإسلامية وتصحيح سوء الفهم الذي يختفي خلفه العديد من النوايا السيئة الموجهة للإسلام وان اختيرت دولته الرمز هدفا لتوجيه الحملات الظالمة ضدها.
الجزيرة
|
|
|
|
|
