|
| الاقتصادية
اعتمد مجلس الوزراء الموقر قطاع السياحة كقطاع إنتاجي يسهم في بقاء السائح السعودي داخل المملكة، كما اعتمد ايضا تفعيل فرص الاستثمار وتنمية الامكانات البشرية الوطنية وأن تكون الأماكن الطبيعية غير المملوكة ملكية خاصة اماكن سياحية عامة، ومما لا شك فيه ان هذا التوجه الذي أقره مجلس الوزراء سيعمل على زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال الفترة القادمة، وخاصة ان المجلس قد وافق على قيام وتنظيم الهيئة العليا للسياحة, الجدير بالذكر انه وفقا لما اشار اليه الاستاذ/ مهيدب المهيدب رئيس اللجنة الوطنية للنقل الجوي ان المتوقع من قرار مجلس الوزراء ان يكون عدد السياح القادمين الى المملكة حوالي خمسمائة ألف سائح يصلون إن شاء الله بعد خمس سنوات الى ثلاثة ملايين سائح ينفقون احد عشر مليارا من الريالات, ولكي يستطيع القطاع السياحي ان يحتل مكانه المرموق ضمن بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى سواء من خلال قدرة هذا القطاع على استقطاب الكثير من رؤوس الأموال السعودية والأجنبية ناهيك عن توفير الآلاف من الفرص الوظيفية التي يمكن شغلها بمواطنين سعوديين، فإنه يطيب لي ان استعرض عددا من الجوانب التي يتوجب وضعها في الاعتبار من أجل تحقيق ذلك ومنها:
أهمية الوقوف على كافة المحاولات والدراسات السابقة التي قام بها البعض من رجال القطاع الخاص الذين سبق وان استثمروا في هذا القطاع ولم يحالفهم التوفيق من أجل التعرف على كافة المعوقات التي حالت دون نجاحهم.
ان تبذل مختلف الغرف التجارية بالمملكة كل ما في وسعها من أجل وضع كافة الخطط والاستراتيجيات التي سنتها الدولة تجاه قطاع السياحة محلا للتنفيذ الفعلي.
ان تعمل مجالس المناطق وخاصة تلك التي توجد في مناطق سياحية على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لكافة رجال القطاع الخاص الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة ولذا فإنه يتوجب على مجلس كل منطقة ان يضع خطة تسويقية للقطاع السياحي في المنطقة.
ان يحظى قطاع السياحة باهتمام الهيئة العامة للاستثمار وان يعمل مجلس إدارة الهيئة على ادراج مشاريع الاستثمار السياحية ضمن أولويات المشاريع التنموية التي يتاح لرؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار فيها.
ان يتم تشجيع هذا القطاع من خلال توفير كافة التسهيلات والحوافز حتى يتمكن القطاع من منافسة مثيلاته في القطاعات في الدول الأخرى المجاورة من خلال جذب أكبر عدد ممكن من السياح.
ان يتم تفعيل كافة البرامج التي تقدمها كلية الأمير سلطان للسياحة والفندقة وغيرها من الكليات والمعاهد التي تقدم برامج مماثلة حتى يتم تخريج كفاءات وطنية قادرة على الارتقاء بهذا القطاع بحيث يتواكب مع التطورات التنموية التي تعيشها المملكة في مختلف القطاعات الأخرى.
ان تولي وكالات السفر والسياحة جل اهتمامها بالتسويق السياحي داخل المملكة من خلال جذب أكبر قدر ممكن من السياح الأجانب، وألا تكتفي تلك الوكالات بالتسويق للسياحة في الخارج على السياح السعوديين.
ان يتم القيام بكافة الأبحاث والدراسات اللازمة الكفيلة بالتعرف على المشاريع السياحية الاكثر جدوى وبالتالي كان من الأهمية ان يتم الوقوف على تجارب الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.
من الأهمية ان يتم عقد الكثير من الندوات والمؤتمرات التي يمكن من خلالها تسليط الضوء على عدد من الجوانب المتعلقة بالسياحة الداخلية، وذلك على غرار ندوة (السياحة في محافظة جدة,, الواقع الراهن والإمكانات المستقبلية) والتي عقدت الأسبوع الماضي حيث تحدث فيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل امير منطقة عسير عن تجربة السياحة بالمملكة, فمن خلال تلك الندوات يمكن للمتخصصين التوصل لكافة السبل الكفيلة بالارتقاء بقطاع السياحة بالمملكة والتغلب على ما يواجهه من مصاعب.
ان يتم من الآن تأهيل وتدريب الكثير من الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع من خلال تهيئة الدورات اللازمة، فالمهارات المطلوبة في من يعمل بهذا القطاع ليست بتلك المهارات التقنية التي يصعب معها إيجاد الكوادر الوطنية, ولذا سنتوقع ان يقتصر العمل في هذا القطاع على الشباب السعودي فقط ودون ان يكون هنا أي اثر للعمالة الأجنبية ومما لا شك فيه ان هذا الجانب ليمثل في نظري اهم الجوانب التي يفترض على الهيئة العليا للسياحة وضعها في الاعتبار.
اخيرا بقي ان نشير الى ان قطاع السياحة يمثل المصدر الأساسي للدخل في عدد من الدول كانجلترا وفرنسا واسبانيا ودول شرق آسيا وبعض الدول العربية, ولذا كان لزاما على كافة الجهات العامة والخاصة ان تتكاتف في سبيل ان يتبوأ القطاع السياحي في المملكة مكانته المنشودة خاصة وان لدينا الأرضية الصلبة والمناطق المتنوعة والكفيلة بنجاح هذا القطاع طالما توافرت العزيمة الصادقة والنية المخلصة.
|
|
|
|
|
