|
| الاقتصادية
لعل مما ينبت الزرع ويدر الضرع ويكون فيه صبغ للآكلين هو نظام الاجور وما يشتمل عليه من تحديد للرواتب والبدلات والمكافآت والسياسات المنظمة لها ومع ذلك فان هذا النظام يعاني من السوء الشيء العظيم وما الله به عليم.
ففي القطاع الاهلي نجد ان وضع الاجور راجع في مجمله وتفصيله وادناه واكبره لكل مؤسسة لتحدد ما تشاء وتقرر ما تشاء، وتعمل ما تشاء ,, فهم في نظرهم الاقدر والاجدر والأعرف فيما لهم وما عليهم ولا حاجة لسلطان او حسيب او رقيب لتحديد سياسة او حجم هذه الاجور.
في ظل هكذا مرونة معوجة لسياسة الاجور واجه شباب الوطن ويلات عظاما,, فإما ان يرضى بالاجر الزهيد في مقابل ان يعمل كالعبيد، واما ان يفرض عليه شروطا وظيفية وعلمية عالية يصعب توفرها في مقابل الحصول على وظائف ذات اجر مناسب، واما ان يبقى باطلا عاطلا في مجتمع يئن بجيوش حاشدة من الوافدين!!؟
هل هكذا تكون العلاقة بين مؤسسات الوطن الاهلية وابناء وطنها؟ بل وما المنطق في وضع سياسة اجور لا تخدم سواعد الوطن,, وهم عتاده اذا اشتد النزال,, وحماته اذا تداعت الخطوب؟ انها دعوة للمعنيين لدراسة حقائق الامور ومنطقيتها في هذا الشأن,, فلم يعد في الوقت متسع، فالباحثون عن عمل اصبح تعدادهم بالآلاف ويزداد الكيل يوما بعد يوم,, ولا ينقص منه شيء فهل الى مرد من سبيل؟
اما في القطاع الحكومي فلعل سياسة الاجور من ابرز الاسباب التي اسهمت في تفاقم مشكلات الجهاز الاداري بالدولة, فقد قامت تلك السياسة في الاساس على اسلوب تسعير الشهادات وضعف الارتباط بين الاجر من ناحية ومحتوى الوظيفة وواجباتها من ناحية اخرى وقد ادى هذا الوضع الى اثار سالبة متعددة اهمها اضطرار الدولة الى ادخال تعديلات متتالية وترميمات لهيكل الاجور انتجت حالات من التوسع غير المخطط او الانكماش غير المرشد في حجم ونوعية الوظائف والاجور المحددة لها ولقد بات هذا الهيكل في العديد من جوانبه متخما للقلة وشحيحا على الاغلبية مما وجد تضخما في عدة قطاعات وظيفية وكسادا واسعا في بقية القطاعات والامر بلاشك يستوجب اعادة النظر في سياسة التوظيف على نحو يحقق التناسب بين محتوى وواجبات الوظائف من ناحية والاجور المحددة لها من ناحية اخرى.
د, ثامر المطيري
|
|
|
|
|
