|
| الاقتصادية
* الرياض مسعود المطيري:
استمرت الشركات المساهمة في تجاهل تطبيق معيار التقارير المالية الأولية الذي صدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في شهر يونيو 99م والذي يتضمن متطلبات محددة يجب ان تخضع الشركات تقاريرها المالية الأولية لها.
وتطبيق المعيار على التقارير المالية الأولية ملزم للشركات عند اعداد أول فترة مالية تبدأ بعد صدور المعيار وكان المعيار قد صدر واعتمد من قبل مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 17/2/1420ه الموافق 1/6/99م وبموجب قرارها رقم 11/2.
ويفترض على أقل تقدير ان تخضع الشركات المساهمة تقاريرها الأولية عن الفترة الثالثة والرابعة من العام الماضي 99م وان تستقر للفترات القادمة.
ومع ذلك فان المتتبع للتقارير المالية الأولية التي نشرتها الشركات المساهمة عن الربع الأول من العام الحالي 2000م يلمس تجاهلا واضحا واستهانة بعدم تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الأولية الذي بذلت فيه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين جهودا ليظهر على أرض الواقع ولا يمكن ان تقبل أي اعذار لعدم تطبيق هذا المعيار على تقارير الشركات المساهمة الأولية خصوصا وان تطبيق هذا المعيار واخضاع التقارير المالية الأولية لمتطلباته يكتسب أهمية بالغة تعتمد على مفهوم الوقتية المحاسبي الذي يختص بتزويد المساهمين والمقرضين وأي أطراف اخرى ذات معاملات وارتباطات مالية جوهرية مع المنشآت بمعلومات ملائمة لاتخاذ قرارات مالية، وكان صدور هذا المعيار استجابة للأهمية النسبية العالية لوقتية المعلومات واثرها في قرارات المستفيدين,وعدم التزام الشركات المساهمة بتطبيق معيار التقارير المالية الأولية يضع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في موقع حرج خصوصا وان نسبة التزام الشركات المساهمة بتطبيق المعيار لا تذكر ولا يظهر ان الوضع سيكون أفضل اذا ما عرفنا ان نسبة كبيرة من الشركات المساهمة لا تلتزم بالوقت المحدد لنشر تقاريرها المالية الأولية والتي حددتها وزارة التجارة بحد أقصى 3 أسابيع من تاريخ انتهاء كل فترة من فترات السنة المالية.
وكانت الجزيرة وبعد انتهاء الربع الثالث من العام السابق قد فتحت موضوع عدم تطبيق الشركات المساهمة معيار التقارير المالية الأولية وكنا نتوقع ان الربع الأول من العام 2000م سيكون نقطة تحول تعتمد الشركات المساهمة في عرض تقاريرها الأولية على تطبيق المعيار ولكن ما حدث ان شركتين فقط في سوق التداول التزمتا بحرفية متطلبات المعيار هما الشركة السعودية للصناعات الدوائية وشركة تبوك الزراعية.
ويبدو ان من أهم الأسباب التي أدت لعدم تطبيق الشركات معيار التقارير المالية الأولية لفترات بعد صدور المعيار التالي:
1 عدم تفعيل العقوبات التي رسمتها وزارة التجارة بحق الشركات التي لا تلتزم بتطبيق المعايير أولا تستجيب لقرارات وزارة التجارة المنظمة ولعل من أهم العقوبات المعطلة عقوبة وقف قرار تداول أي شركة لا تنشر قوائمها المالية ضمن الفترة المحددة بموجب قرار الوزارة.
2 عدم احساس مسؤولي الشركات بمختلف مستوياتهم بأهمية المعيار وأثره المباشر في توسيع حجم الشفافية وانعكاس ذلك على قرارات حاملي الأسهم والمقرضين بشكل خاص.
3 تعثر نتائج أعمال كثير من الشركات وتراجع أدائها أحد أهم الأسباب التي تساهم في توسيع المشكلة وذلك يعود لمحاولة تلك الشركات اخفاء ما تستطيع لكشف عدم قدرتها تسيير أمور الشركة.
4 خطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الاعلامية أضعف من ان تتصدى لمثل هذه المشكلات فالصمت عقب كل مجهود تقوم به الهيئة أصبح عادة الهيئة المفضلة فبالرغم من توفر القنوات الاعلامية فلم نسمع أو نقرأ عن أي تقارير تعكس وضع الشركات من حيث مدى التزامها بالمعايير التي تصدرها لم نسمع أو نقرأ ان الهيئة حملت الشركات المساهمة خطورة عدم التزامها بالمعايير التي هي جزء مهم من منظومة المؤثرات التي تهدف لتحسين جودة المعلومة المحاسبية وتوسيع حدود الانتفاع بها,وبالنظر الى نص معيار العرض وتحديدا الفقرة 116 فان المعيار يحدد وجوب ان تشمل التقارير المالية الأولية على الأقل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي ويراعى عند اعداد هذه التقارير الاولية الالتزام بمتطلبات العرض العام ومتطلبات العرض لكل قائمة على حدة حسب ما ورد في معيار العرض والافصاح العام,وباستعراض تقارير الشركات المالية الأولية التي صدرت عن الربع الأول من العام 2000م فان جميع البنوك لم تلتزم بالحدود الدنيا لمتطلبات العرض للتقارير المالية الأولية وكذلك الصناعة باستثناء الدوائية وبقية قطاعات السوق,فشركتا الدوائية وتبوك الزراعية التزمتا بمعيار العرض واحتوت تقاريرهما المالية على القوائم الثلاث المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي ,وبالنظر الى معيار الافصاح عند اعداد التقارير المالية الأولية فقد حددت الفقرات من 121 - 126 وجوب الافصاح عن:
1 السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الأولية مع بيان أوجه الاختلاف بينها وبين السياسة المتبعة في اعداد القوائم المالية السنوية.
2 أي احداث مهمة ذات أثر مهم على القوائم المالية الأولية للمنشأ.
3 التغيرات المحاسبية ذات الأهمية النسبية.
4 قيمة الايرادات والمصروفات الموسمية مع شرح موجز بطبيعة التقلبات الموسمية ومدى أثرها المتوقع على نتائج النشاط السنوي للمنشأ وذلك في المنشآت التي يتصف نشاطها بتقلبات موسمية ذات أهمية نسبية.
5 عبارة تشير الى نتائج الفترة الأولية قد لا تمثل مؤشرا دقيقا لنتائج الأعمال السنوية.
6 ربحية السهم العادي,وباستعراض تقارير الشركات الأولية واعتمادا على ان الفقرات تمثل الحد الأدنى لمتطلبات الافصاح فان شركتين فقط التزمتا بمتطلبات الافصاح هما تبوك الزراعية والدوائية من اصل جميع الشركات المساهمة.
وظهرت بعض التقارير لبعض الشركات ملتزمة ببعض متطلبات الافصاح مثل عرض السياسات المحاسبية والتغيرات وربحية السهم,وبشكل عام فان جميع الشركات لم تلتزم بمتطلبات العرض والافصاح التي حددها المعيار باستثناء الشركة السعودية للصناعات الدوائية وشركة تبوك الزراعية.
|
|
|
|
|
