|
| الاقتصادية
* الجزيرة خالد الفريان
نص نظام الاستثمار الاجنبي الصادر مؤخرا على معاملة المستثمر الاجنبي مثل معاملة المستثمر المحلي.
وتنشر (الجزيرة) الآلية المقترحة من الجهات المعنية لتنفيذ هذا البند على النحو التالي:
عدم اشتراط وجود كفيل مواطن للمستثمر الاجنبي وتكون كفالة المستثمر الاجنبي على مشروعه.
اصدار بطاقة شخصية للمستثمر الاجنبي تختلف عن الاقامة ورخصة العمل المعمول بها حاليا.
حرية السفر والعودة الى البلاد لغرض متابعة المشروع بشرط ان يكون لديه ترخيص وسجل تجاري ساري المفعول مع حرية التنقل بين مدن المملكة دون اشتراط خطاب الكفيل كما هو معمول به حاليا.
يمكن للمستثمر الاجنبي الحصول على ترخيص آخر لممارسة نشاط استثماري مختلف عن نشاطه الاساسي بشرط ألا يكون هذا الاستثمار في القائمة المستثناة من الاستثمار الاجنبي التي يصدرها المجلس الاقتصادي الاعلى دوريا.
يحق للمستثمر الاجنبي مراجعة الادارات الحكومية لمتابعة تنفيذ مشروعه علما انه سيتم اختصار تلك الاجراءات بصورة قياسية من خلال انشاء مركز الخدمة الشاملة في العديد من مدن المملكة والتي تتولى الهيئة العامة للاستثمار الاشراف عليها بحيث تضم المراكز ممثلين لجميع الجهات التي يمكن ان يتعامل معها المستثمر الاجنبي والتي كانت تصل الى نحو 14 جهة!!.
وستضم هذه المراكز ممثلين لصندوق التنمية الصناعي والذي صدر مؤخرا قرار بامكانية منحه قروضا استثمارية حتى للمشاريع الاجنبية بنسبة 100% ويمثل ذلك احد اهم حوافز الاستثمار في البلاد.
معاملة المستثمر الاجنبي عند دخوله للمملكة من حيث اجراءات الجوازات مثل معاملة مواطني دول مجلس التعاون والذي يتم تسهيل دخولهم وانهاء اجراءاتهم كالمواطنين.
يذكر ان هذه الاجراءات المقترحة تنسجم مع المعاملة الدولية للمستثمرين بغرض استقطاب الاستثمارات التي تخدم هذه الدول حيث اكدت الدراسات المقارنة ان الاجراءات البيروقراطية غير المبررة والتي تستغرق مدة طويلة تمثل احد اهم عوامل اعاقة جذب الاستثمار,, ومع منح المملكة للمستثمرين العديد من الحوافز والقروض الميسرة فان تخفيف هذه الاجراءات الروتينية من خلال انشاء الهيئة العامة للاستثمار سوف يجعل البيئة الاستثمارية في المملكة من اكثر البيئات جذبا للاستثمار.
ومن جهة اخرى فان وجود قائمة مستثناة من الاستثمار الاجنبي وتحديد حد ادنى للاستثمار الاجنبي يكون مرتفعا سيكفل تدفق الاستثمارات التي تحقق اهداف المملكة من جذب الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين وتنقل التقنيات المتطورة وفي نفس الوقت لا تؤدي الى تضييق الفرص الاستثمارية امام المواطنين.
|
|
|
|
|
