|
| الاقتصادية
تحقق تجارة قطع غيار السيارات الكثير من المكاسب في سوق مليئة بالعديد من الصناعات الوافدة من تلك السلع من دول متعددة وشركات مختلفة، والى جانب قطع غيار السيارات الأصلية هناك قطع غيار سيارات تجارية وهي التي تنتج في نفس البلد الذي تنتج فيه السيارة حسب مواصفات القطعة الأصلية اما القطع المقلدة فهي التي يتم تصنيعها في بلدان أخرى خارج البلد المنتج للسيارة وغير مطابقة لمواصفات القطعة الأصلية, وفي تقرير رسمي أصدره المعهد الملكي الصناعي بالرياض جاء التأكيد على انه يمكن تمييز القطع الأصلية عن القطع المقلدة بواسطة اختلاف الشكل الخارجي للقطعتين ولونهما واختلاف العلبة الخارجية وفي حال تشابه القطعتين في الشكل والهيئة فمن الصعوبة معرفة الأصلي من المقلد.
ويوضح التقرير ان المهندس المتخصص في حالة وجود هذا التشابه لا يمكنه معرفة الفارق بين قطع غيار السيارات المقلدة والأصلية إلا بواسطة مركز الأبحاث والمختبرات، ذلك ان القطع الأصلية يتم تصنيعها وفق مواصفات ومقاييس محددة تقوم على أساس اختبارات الجودة المختلفة مثل الضغط العالي والاحتكاك والدوران والثقل والضغط الفجائي ودرجات الحرارة.
ويوضح التقرير انه من حيث الأداء فإن قطع الغيار المقلدة أقل بكثير من أداء قطع الغيار الأصلية او التجارية.
ثم يلتفت التقرير للحديث عن مدى الخطورة الناجمة عن استخدام قطع غيار السيارات المقلدة وتنحصر هذه الخطورة في تركيب قطع غيار السيارات المقلدة في أماكن حساسة ومهمة من السيارة فهي غير دقيقة في الأداء والناتج والقراءات, كما ان اختلافها في التركيب الداخلي عن الأصلية وكذا اختلاف المواصفات فمن الخطورة تركيب هذه القطع في الأجزاء ذات العلاقة بالأمن والسلامة مثل المحركات وأجهزة نقل الحركة وأجهزة التوجيه وأجهزة التعليق (الفرامل) ويؤكد التقرير ان الخطر يحيط بركاب السيارة وقائدها في حالة وجود قطع غيار مقلدة في الأماكن الحساسة والمهمة من السيارة.
واوصت اللجنة الفنية في خطاب وجهه رئيس هذه اللجنة وهو مدير المعهد الملكي الفني مدير عام الشؤون القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة تقنين مصادر قطع غيار السيارات وحصرها في الوكالات الموردة والموزعين المعتمدين لها, ولعل هذه التوصية وإن كانت خدمة خاصة لوكلاء السيارات إلا انها تجعل المستهلك يبحث عن البدائل حتى ولو أدى الأمر الى خلق سوق سوداء لقطع غيار السيارات مما يجعل وطأة الأخطار أكثر بكثير من مما هي عليه الآن ذلك ان أسلوب المعالجة يجب ان يأخذ باعتباره كل مكونات القضية وأسبابها, كما اوصت اللجنة بفرض غرامات على المخالفين وهذا البند تأكيد على تعذر تنفيذ حصر مصادر التوريد وحصر التوريد عن وكلاء السيارات, ويدعو التقرير الذي اعدته اللجنة الى ضرورة تحميل مستوردي قطع غيار السيارات المقلدة لنتائج حوادث السير وللتأكيد فإن حوادث السير خاصة في الطرق السريعة تشترك عدة أسباب في حدوثها اضافة الى قطع الغيار غير الأصلية, ولعل أبرز قرار اصدرته اللجنة هو التوصية بوضع ختم مطابقة لقطعة الغيار الأصلية مما يجعلها ذات ميزة عن غيرها من قطع الغيار الموجودة في السوق كما اوصت اللجنة بالتوعية العامة والتحذير من خطورة استعمال قطع غيار السيارات المقلدة عبر وسائل الإعلام والنشرات التحذيرية.
وفي غرفة الرياض لجنة خاصة للسيارات وهي لجنة متخصصة تأخذ في اعتبارها تجارة السيارات بوجه عام وقطع الغيار بصفة خاصة وتعقد العديد من الاجتماعات والندوات وتصدر العديد من التوصيات في هذا المجال.
لكي يكون للموضوع أهمية اكثر التقت الجزيرة بعدد من المختصين في مجال تجارة السيارات حيث تحدث أحد الوكلاء المعتمدين لسيارات جينرال موتورز الاستاذ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى المدير التنفيذي لشركة العيسى للسيارات والسيد فضل الله عباس مدير إدارة قطع غيار السيارات بشركة الحمراني المتحدة وكلاء سيارات داتسون نيسان اليابانية, والسيد صالح عبدالله مدير إدارة قطع غيار السيارات في وكالة الدريس التجارية, وعلى صعيد الباعة التقت الجزيرة ببائع قطع الغيار طالب بن طالب في احدى وكالات قطع غيار السيارات بطريق خريص بمدينة الرياض.
الوكلاء والمتخصصون والفنيون والباعة تقوم الجزيرة بعرض آرائهم لتأكيد موقف تجاري طالما أكدته لجنة السيارات للغرفة التجارية الصناعية بالرياض, وهو ضرورة التأكيد بكل الوسائل لاقناع المستهلكين بأهمية الحصول على القطعة الأصلية على ضمانات تؤكد الأصالة وحملة إعلانية تحاكي الواقع اضافة الى سعي الغرفة الى الأجهزة الرسمية المعنية بتطبيق لوائح الغش التجاري على سائر المخالفين سواء كانوا من مستوردي قطع غيار السيارات او غيرها من السلع.
أمام الضيوف علامات استفهام عديدة لا بد من إزاحتها, الأولى لماذا يلجأ المستهلك الى قطعة الغيار المقلدة؟ والثانية: ما هو مصدر تلك القطعة؟ وكيف لبست ثوب القطعة الأصلية؟ والثالثة: ما هي الخطط المتاحة لعودة السوق الى توازنه؟ والرابعة: ما هي السبل الكفيلة لبناء السلعة الأصلية في متناول اليد؟
** ابتدأ الاستاذ عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى المدير التنفيذي لشركة العيسى للسيارات بالحديث عن ضرورة وجود ضوابط لقوانين استيراد قطع الغيار بالذات وان يتم الوصول من خلال هذه الضوابط الى تمييز قطع الغيار الأصلية على غيرها.
وفي السوق العديد من أنواع قطع الغيار المنافسة لقطع الغيار الأصلية ولدى وكلاء السيارات ضمانات على قطع الغيار لأن تصنيعها عالي الجودة, ويؤكد العيسى ان قطع الغيار التجارية ليست كلها ذات ميزة موحدة بل ان منها الجيد ومنها الرديء أيضا ولا يمكن الحكم على جودتها بالدقة نفسها التي تتسم بها قطع غيار السيارات الأصلية لكن قطع الغيار التجارية يمكن ان يستخدمها أصحاب السيارات القديمة التي لا يمكن صرف مبالغ كبيرة على إصلاحها ويوضح عبدالمحسن العيسى ان هناك قطع غيار رديئة التصنيع وهي ما تسمى قطع الغيار المقلدة وهي التي توهم المشتري بانها قطعة أصلية وهذه تعتبر شرا تجاريا مباشر للتاجر والمستهلك، وإذا كانت قطع الغيار المقلدة يتم استخدامها للكوابح والمقود (الديركسيون) وآليات التوجيه فهذا يعني دخول السيارة في دائرة الخطر إذ قد ينتج عنها حوادث مفجعة.
ويطالب عبدالمحسن العيسى تجار قطع الغيار ووكلاء السيارات والمسؤولين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعدم التعامل مع مستوردي قطع الغيار المقلدة وعدم الاعتراف بوجودهم كأساس للتعامل التجاري, وردا على سؤال حول سعر القطعة الأصلية المرتفع وما يمكن ان تظهر به القطعة المقلدة من سعر زهيد أشار عبدالمحسن العيسى الى ان المقارنة منتفية بين قطعة الغيار الأصلية وقطع الغيار الأخرى فكلفة القطعة المقلدة لا تصل الى عشرة بالمائة من تكلفة القطعة الأصلية.
وأوضح العيسى ان قطعة الغيار المقلدة تعتمد على الحدود الدنيا من التقنية والتصنيع والأيدي العاملة غير المحترفة اي ليس فيها أي جهد استثماري, فالمنافسة بين قطعة الغيار المقلدة والأصلية من حيث الأسعار مستحيلة.
وأشار عبدالمحسن العيسى الى وضع السوق الذي يكثر فيه العرض مما يدعو الى وجود قطع غيار مقلدة لحاجة السيارات الأمريكية أكثر من غيرها لأنها تستورد من أكثر من وكيل وتاجر إلا ان سوق الخليج الموحدة ستجعل الأسعار بمستوى أكثر واقعية ولسوف تكون قطع الغيار الأقل جودة في موقع أقل مما هي عليه الآن.
وتطرق العيسى الى طريقة مقاومة قطع الغيار المقلدة معتمدا على اعتبار وصول قطع الغيار المقلدة غشا في حد ذاته وعدم مقدرتها على تحقيق أدنى قدر من السلامة يعتبر في حكم الجريمة حسب ما يقول عبدالمحسن العيسى ويشير الى أول أساليب المقاومة وهو الضرب على أيدي موردي قطع غيار السيارات المقلدة ومعاقبتهم حتى يتفهموا خطر استيراد قطع الغيار المقلدة.
وحول الارتفاع الفاحش لبعض قطع غيار السيارات مما تسبب في عزوف المشترين عنها وعرضها بسعر أقل من سعر التكلفة أشار عبدالمحسن العيسى الى ان هذا يعد واقعا مؤلما للتاجر إذ لا بد من توفير قطع الغيار لكل سيارة لتظهر أمام المستهلكين بوضع يسمح لها بالمنافسة مؤكدا على ضرورة طرح قطع الغيار الأصلية لها في سيارة بأسعار معقولة حتى لا تتأثر مبيعات السيارات لأي انخفاض مفاجىء.
وحول الفارق بين سعر القطعة المقلدة والأصلية أشار عبدالمحسن العيسى الى الفارق الكبير بينهما عندما ضرب مثلا على فلتر الهواء الذي تباع القطعة المقلدة منه بخمسة ريالات في حين يبيعها الوكيل ب25 ريالا أي ان هناك فارقا كبيرا لا يمكن وضع المقارنة لتحقيق التماثل بين القطعتين موضحا بأن المقاومة يجب ان تشمل كفاءة التصنيع ودقته وعندئذ يظهر الفارق بين القطعتين.
وحول وجود موردين لقطع الغيار الأصلية غير الوكلاء المعتمدين من قبل الشركات المنتجة أشار عبدالمحسن العيسى الى ان هناك موردين لقطع غيار السيارات الأمريكية بالذات وقد يحققون مبيعات أكثر من الوكلاء.
وحول البدء في تصنيع قطع غيار السيارات بالمملكة أشار عبدالمحسن العيسى المدير التنفيذي لشركة العيسى الى ان المملكة خطت خطوات مبدئية تستحق التشجيع فهناك مصانع لفلاتر الهواء والكوابح المساندة وبطاريات السيارات وخزان التبريد (الاديتر) وهذه الصناعات مقدمة لصناعات أكبر في المستقبل.
وحول مستقبل التجارة في السيارات, أشار الى ان السوق السعودية تشهد تشبعا بأنواع السيارات من مختلف الدول الصناعية كما تضاعفت في المقابل الشركات المنتجة والوكلاء والموزعون وموردو قطع الغيار, وبذلك تظهر في السوق السعودية منافسة متعددة الأطراف والاتجاهات وستظل المنافسة في مجال جودة الخدمة هي المجال الأول بالتميز وأمام السوق المفتوحة وتعدد السلع وكثرة توارد المنتجات تصبح السلعة ليست هي أداة جذب المستهلك وإنما جودة الخدمة وقوة الإعلان وجودة المنتج على السعر القادر على المنافسة والمستهلك السعودي لم يعد مستهلكا سطحيا, فهو يطالب بالكثير من الامتيازات مقابل دفعه لقيمة السلعة أمام المنافسة القائمة في السوق من حيث توفر العديد من السلع والخدمات، لذا فهو يطالب التاجر بالاهتمام به وتقدير حضوره واستدل عبدالمحسن العيسى بأمثلة من أحداث السوق عندما كانت السيارة المرسيدس الألمانية هي السيارة الأولى بالاقتناء نظرا لجودتها الفائقة وكيف تحولت وسط المنافسة وجودة الخدمة من شركات صناعية يابانية الى سيارة من ضمن الموجودات في السوق بالرغم من احتفاظها بجودتها ذلك ان الشركات اليابانية والأوروبية قدمت خدمات اضافة الى الجودة مما اكسبها ثقة المستهلك الذي اخذ يملي مطالبه على السوق ليحقق بذلك اثبات انه امام الشركات المنتجة التي اخذت تحقق مطالبه، وأشار العيسى الى سيارات اخرى كانت موقع الصدارة إلا انها الآن تحولت الى سيارات عادية من حيث حجم الطلب عليها بالرغم من احتفاظها بالجودة في التصنيع, ويؤكد عبدالمحسن العيسى ان المستقبل هو تلبية مطالب المستهلك وتقديم خدمات أعلى لكسب ثقته وولائه.
** كما التقت الجزيرة مع السيد فضل الله عباس مدير إدارة قطع الغيار في شركة الحمراني المتحدة لتجارة السيارات واحد الوكلاء المعتمدين لسيارات داتسون نيسان اليابانية, ويتفق السيد فضل الله عباس مع عبدالمحسن العيسى في تحديد الفئة التي يمكنها استخدام قطع الغيار المقلدة حيث يقول:
الفئة المتعاملة مع قطع الغيار المقلدة هي من تمتلك السيارات القديمة بدءا من موديل 89 وحتى الهبوط الى ما قبل السبعينيات فقيمة السيارة تلزم مالكها للبحث عن البديل الرخيص اما من يمتلك السيارات الجديدة وشبه الجديدة سيتحرى الدقة والأصالة في قطعة الغيار ويركز على أمرين هما الخصم والسعر.
وحول طريقة وصول قطع غيار تجارية الى السوق أشار السيد فضل الله عباس الى ان شركة هيتاشي وميتسوبيشي هي التي تقوم بتصنيع قطع الغيار الكهربائية الى أغلب السيارات اليابانية وما فاض عن الطلب يتم طرحه في الأسواق بعبوات تختلف عن تلك العبوات التي تحتوي عليها قطع غيار السيارات الأصلية وهذه القطع التجارية ارخص من سعر قطعة الغيار الأصلية وهذا الفارق في السعر يغري المستهلك إذ يصل الى 40 بالمائة.
ويضيف فضل الله عباس ان تكلفة المورد تلعب دورا في خفض قيمة قطعة الغيار في السوق إذ يلجأ بعض تجار قطع الغيار للحصول على كميات كبيرة من قطع الغيار التجارية والأصلية من دول الخليج خاصة دبي التي لا تتعدى الجمارك فيها 4 بالمائة إلا ان إعادة الجمركية من المنافذ السعودية جعلت السعر متقاربا مما أدى الى احجام الكثير من التجار عن اسواق منطقة الخليج خاصة قطع غيار السيارات.
وحول تعامل الشركة مع السوق أشار فضل الله عباس الى ان لدى الشركة ستمائة صنف من قطع الغيار تقوم الشركة بحملة ترويجية لتخفيض أسعارها تبعا لرغبة المستهلك وهي تلك الرغبة التي فرضتها قطع الغيار المقلدة وهذه الحملة لقطع الغيار ذات المساس والأهمية سوف تؤدي الى خفض الأسعار ونهاية المنافسة في السوق.
وحول معرفة مصدر قطع الغيار المقلدة، اشار فضل الله عباس الى ان الشركة لا تعرف مصدر قطع الغيار المقلدة لكنها موجودة لدى العديد من الباعة الذين يحصلون عليها من سنغافورة والصين وتايوان وكوريا الجنوبية.
** كما التقت الجزيرة مع صالح عبدالله دمنان مدير إدارة قطع غيار السيارات في وكالة الدريس بالرياض الذي اشار الى ان تجار قطع غيار السيارات المقلدة أضروا السوق كثيرا حيث تمتلىء مخازن ومستودعات وكلاء السيارات بالرجيع من موديلات مختلفة وهذا الرجيع ناتج لوفرة أمثاله في السوق بسعر رخيص جدا، فإذا كان طقم البواجي لدى الوكيل 130 ريال فإن المستهلك يحصل عليه ب35 ريالا في السوق ويتعامل معه على انه قطعة أصلية.
ولكن كيف يقتنع المستهلك بأنه حصل على قطعة أصلية رخيصة من تاجر قطع غيار السيارات المقلدة، يقول السيد صالح عبدالله دمنان ان لدى هؤلاء التجار طرقا كثيرة من أبرزها حصوله على فاتورة من وكيل معتمد بشراء قطع غيار سيارات اصلية بمائة الف ريال في حين انه اشترى من السوق السوداء بأكثر من نصف مليون ريال فهو يبرهن على نزاهته أمام العميل او المستهلك بهذه الفاتورة وهذه العملية تعد صغيرة جدا مقارنة بالعملية الأكبر وهي تحويل قطعة الغيار المقلدة الى قطعة أصلية وعرضها امام المستهلكين بأسعار رخيصة.
ولكن ما هي الوسيلة لعودة السوق الى السيطرة يقول السيد صالح دمنان إن أمام الوكلاء خططا كثيرة لاستعادة السيطرة على السوق من أبرزها مطالبة الشركات المنتجة بوضع ضمانات على استخدام قطع الغيار حسب العمر الافتراضي لكل قطعة واعتقد ان بائع القطعة المقلدة لا يستطيع تقديم هذه الضمانات لانه متأكد أنه لا يمكن ضمان القطعة المقلدة باي حال من الأحوال، كما يمكن للوكلاء المعتمدين مطالبة الشركات المنتجة بوضع أسعار رخيصة على قطع الغيار المستعملة بشكل دائم وهي القطع التي تتآكل أثناء السير مثل فحمات الفرامل والبوجي وما يتعلق بالشكل الظاهري للسيارة (البودي) وغيرها وعندئذ سوف تختفي قطع الغيار المقلدة من السوق، وان التاجر والمستهلك يبحثون عن السعر الأرخص وبذلك يتم ضمان إعادة جزء كبير من السوق الى حيز السيطرة الأصلية.
ويختتم السيد صالح عبدالله دمنان مدير إدارة قطع الغيار بوكالة الدريس بالرياض تأكيده على ضرورة اجماع الوكلاء على حملة إعلامية تحترم مصلحة المستهلك وتوعيته بأهمية الحصول على القطعة الأصلية وبسعر معقول.
** كما التقت الجزيرة مع بائع قطع غيار في طريق خريص حيث يقول السيد/ طالب بن طالب ان قطع غيار السيارات المقلدة الخاصة بمظهر السيارة الخارجي (البودي) مثل أنوار السيارات ومعدات وتجهيزات الهيكل الأمامي والخلفي ومقابض الأبواب تجد قبولا لدى المستهلكين أكثر من قطع غيار السيارات الأصلية في هذا الشأن ويتجه المستهلكون الى قطع غيار السيارات المقلدة لأن فارق السعر يزيد على ستة أضعاف أحيانا مقارنة بين قطعة الغيار المقلدة والأصلية, إلا ان ما يتعلق بالأمن والسلامة، والمواقع الحساسة والهامة في السيارة مثل المقود والكوابح والمحركات فإن المستهلك يفضل قطعة الغيار الأصلية على ما سواها من قطع الغيار الموجودة في السوق.
السيد طالب بن طالب الذي يعمل في المركز الرئيسي لوكالة الدريس لقطع غيار السيارات يرى ان قطع غيار السيارات المقلدة تتواجد في الأسواق بكثرة وعليها طلب أكثر من سائر شرائح المستهلكين وقد دخلت الى الأسواق عن طريق تجار قطع الغيار الذين يستوردونها ويقومون بوضع العلامات الخاصة او العلامات المضللة داخل مستودعاتهم او تستحيل ان تدخل قطع غيار سيارات أصلية دون رقابة الوكيل المعتمد او الشركة المنتجة لهذه القطع, فالتقليد في هذه الحالة غش تجاري حيث يلجأ التاجر الى وضع العلامات المضللة على القطعة بعيدا عن الرقابة وربما ان تاجر قطع الغيار يستوردها من الشركات المصنعة لها على انها قطعة أصلية وان لديها الاذن من الشركة الأم على تصنيع هذه القطع, وهذا غش من المصدر وعلى كل حال فإن قطع غيار السيارات المقلدة تلقى قبولا من المستهلكين.
اما عن ضرر قطع الغيار المقلدة خاصة ما يتعلق منها بمواقع هامة في السيارة فهذا لا يختلف عليه اثنان، فالقطعة المقلدة لا تحتوي على مكونات القطع الأصلية لذا فالأخطار من استعمالها ليس فقط على قصر مدة صلاحيتها وإنما إمكانية ان تودي بمصير مستعمليها الى التهلكة فهي في المواقع ذات الحساسية تؤدي الى وقوع حوادث خاصة في الطرق السريعة او الطرق المزدحمة ليتعطل بذلك السير ويعم ضررها الى الآخرين.
** وهكذا فمن نتائج اللقاء الدعوة الى توصيات هامة لضمان عودة سوق قطع غيار السيارات الى توازنه وهذا التوازن يخدم مصلحة المستهلكين والوكلاء على حد سواء وذلك بالاتفاق على النقاط التالية:
1 ضرورة التأكيد على توعية المستهلك بالضرر العائد من استخدام قطعة الغيار المقلدة.
2 ضرورة وجود حوافز للحصول على قطعة الغيار الأصلية وذلك بضمان عمر افتراضي للقطعة وهو ما لا يستطيع عمله تاجر قطعة الغيار المقلدة.
3 خفض اسعار قطع الغيار الدائمة الاستعمال وكذا قطع الغيار الخاصة بالمظهر الخارجي للسيارة لضمان جلب المستهلك الى الصنف ومن ثم يختفي تجار القطع المقلدة من السوق.
4 معاقبة كل دواعي الغش التجاري في هذا المجال سواء بالمناورة باستخدام الفواتير من الوكيل المعتمد او بوضع علامات التزوير على القطع داخل مستودعات التاجر ولا يتم ذلك إلا برقابة فنية متواصلة.
5 المستهلك يشتري السلعة الأرخص بالرغم من عدم قناعته بمتانتها لانه يشق عليه دفع سعر أعلى لذا كان لا بد من تهيئة سبل أفضل لإغرائه للسلعة الأصلية بدلا من شراء القطعة مرات عديدة.
6 السوق السعودية سوق مفتوحة وذات مجالات تنافسية كبرى وهذه دعوة للوكيل الى رفع مستوى الخدمة وتأكيد الجودة لضمان ولاء العميل لمنتجاته الأصلية.
|
|
|
|
|
