في مؤتمره الصحفي الكبير بمكة المكرمة الذي شهده صحفيون محليون ومراسلون عالميون، لم يدع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كبيرة ولا صغيرة مما يدور في أذهان الصحفيين والمراسلين وغيرهم من تساؤلات حول نفس القضايا التي تناولها سموه الكريم بصراحته المعهودة حين يتحدث عن الشؤون الأمنية والسياسية والاجتماعية والدينية.
ولعلّ من بين أهم ما يتساءل عنه ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان وضع حقوق الإنسان في المملكة,, فأكد سموه أنه لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد وهو رد لا تتوقف أهميته عند حد النفي، وإنما يتعداه إلى حد التحدي، لأن المعروف في ظروف العولمة الشاملة ان المعلومات تترى على مختلف الجهات المعنية بحقوق الانسان بغض النظر عن صدقها أو نفاقها من مختلف المصادر، الأمر الذي يجعل من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - إخفاء أمر معتقل سياسي واحد إذا كان هناك معتقل سياسي واحد.
أما إذا كانت دعاوى الدفاع عن حقوق الانسان المقصود بها الهجوم على تطبيق الحدود الشرعية في المملكة التي تحتكم إلى الشريعة الإسلامية دستوراً، ومصدراً للقوانين والنظم ومنهجاً للعمل والتعامل، فقد ردّ سمو وزير الداخلية الرد الشافي الكافي الذي أكد به سموه أن المملكة لن يثنيها شيء مهما كان عن تطبيق احكام الشرع الاسلامي وهذا أهم وأفضل وأعلى من منظمة حقوق الانسان أو أي شيء والمطلوب منها هو أن تعرف ما هي الشريعة الإسلامية ويجب أن تقدرها احتراماً للمسلمين عموماً واحتراماً لكتاب الله وسنّة نبيه .
وهذا التأكيد من سموه الكريم يعبّر تعبيراً لا مزيد عليه عن ايمان وثيق بالشريعة الإسلامية دستوراً ونظماً ومنهجاً، نستمد منها فهمنا لمعاني الحقوق والواجبات.
وفي هذا درس لاولئك الذين يريدون أن يحولوا مهنة الكتابة إلى وسيلة للعدوان أو للارتزاق على حساب الأمانة والضمير وقيم العدل والخير وشرف المسؤولية التي ترتبط بهذه المهنة سواء في مجالات الصحافة أو الأدب أو العلوم الأخرى.