* القاهرة أ,ش,أ
يكتسب اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الذي يعقد في طوكيو اليوم السبت اهمية كبيرة حيث يبحث التطورات الاخيرة في الاسواق المالية العالمية بما في ذلك اسعار صرف العملات والاداء الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى كما يتم خلال الاجتماع الاعداد لقمة مجموعة السبع اضافة لروسيا التي تستضيفها اليابان في جزيرة اوكيناوا في يوليو المقبل.
ويأتي انعقاد الاجتماعات في وقت تشهد فيه اسواق المال العالمية حالة من عدم الاستقرار رغم التحسن الذي طرأ على الساحة الاقتصادية الدولية وانتهاء القلق من احتمال انهيار النظام المالي الدولي نتيجة ازمة السيولة الحادة التي مرت بها الاسواق الناشئة خلال العامين الماضيين.
وقد تعهد رئيس وزراء اليابان كيزو اوبوتشي قبيل الاجتماعات بالحفاظ على قوة الدفع لخطة التنشيط الاقتصادي التي تطبقها بلاده تنفيذا لمطالب الدول السبع واكد على الدور الذي لعبته اليابان من اجل انتعاش اقتصاديات دول جنوب شرق اسيا كما توقع عودة آسيا الى لعب دور المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.
وتحاول اليابان باعتبارها الدولة المضيفة للاجتماعات ان تضغط من اجل تنسيق السياسات النقدية بين دول المجموعة على نحو يحول دون انخفاض اسعار الين امام الدولار مما يشكل خطرا على فرص انتعاش الاقتصاد الياباني بينما لم تبد الدول الاوروبية حماسا حتى الآن لتطبيق سياسات لتنسيق اسعار العملات.
وفي الوقت نفسه تطالب الولايات المتحدة اوروبا واليابان باجراء تغييرات جذرية في اسواق المال والاعمال فيها وتعزيز برامجها المالية وانعاش اقتصادياتها حتى يمكنها من الاقتراب من معدلات النمو العالية التي حققها الاقتصاد الامريكي.
وكان سعر صرف الين قد ارتفع بنسبة 20ث مقابل الدولار في سبتمبر الماضي مما دفع المجموعة الى تحذير طوكيو من وجود مؤشرات على تراجع خطة الانتعاش الاقتصادي التي تطبقها كما كان للتباطؤ الاقتصادي الذي اصاب بعض الدول الاوروبية في العام الماضي تأثيره السيء على العملة الاوروبية الموحدة اليورو .
وتأتي الاجتماعات في اطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها مجموعة الدول السبع لبحث السياسات الواجب اتخاذها لاصلاح النظام المالي العالمي ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ المبادرة التي اتخذتها قمة كولونيا في العام الماضي لبناء نظام مالي دولي جديد.
وكانت التطورات الاقتصادية العالمية في السنوات الاخيرة قد خلقت اجماعا على ضرورة صياغة نظام مالي جديد يتلاءم مع متطلبات القرن ال21 ويراعي متغيرات العولمة والحركة السريعة للاقتصاد الدولي ويحمي الاطراف الاكثر ضعفا وتأثرا بالازمات ويحقق الاستقرار النقدي على المستوى العالمي.
وقد فرضت ازمة الاسواق الناشئة في جنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية عامي 97 و98 على الدول الكبرى ضرورة السعي لبحث اصلاح النظام المالي العالمي حيث اكدت الازمة عجز النظام الاقتصادي والمالي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عن التكيف بالقدر الكافي للاستفادة من فرص العولمة الاقتصادية وتجنب مخاطرها.
وقد طرأت تغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية خاصة فيما يتعلق باتساع الاسواق المالية المحلية والدولية بشكل كبير وما ادت اليه من زيادة في تدفق رؤوس الاموال عبر الحدود وزيادة الاستثمارات الاجنبية في الاسواق المحلية وظهور الشركات متعددة الجنسيات في الانشطة التجارية وغيرها من المتغيرات التي أدت الى ظهور الكثير من الاختلالات في النظام المالي الدولي.
ومن هذا المنطلق تحركت الدول الصناعية الكبرى واعلنت تصميمها على تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي داخل دولها وعلى المستوى الدولي وطرحت خلال قمتها في كولونيا في العام الماضي خطة لتحسين قدرات الاسواق المالية الدولية على مواجهة الازمات تضمنت ست نقاط هي تحقيق الشفافية وتطبيق القواعد المنظمة للقطاع المالي وتدعيم القواعد والنظم في الاسواق الناشئة ووضع نظام دائم للصرف في اسواق المال وتطوير اساليب جديدة للتعامل مع الازمات المالية واصلاح صندوق النقد الدولي.
كما طرحت الدول الصناعية الكبرى فكرة اتاحة مشاركة اوسع للاقتصاديات الصاعدة في محادثات بناء النظام المالي الدولي الجديد بالموافقة على تشكيل مجموعة العشرين التي ضمت احدى عشرة دولة في العالم تمثل الاسواق الصاعدة هي الارجنتين واستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية والصين وتركيا اضافة عن ممثلين لصندوق النقد والبنك الدوليين والدول الصناعية السبع الكبرى.
ومن ناحية اخرى تسعى مجموعة السبع الى ان يقوم صندوق النقد الدولي بدور فاعل في بناء النظام المالي الدولي الجديد والنظر في اجراء اصلاحات في هيكله لضمان تعزيز قدرة الصندوق على مواجهة تحديات العالم المتغير والتركيز على برامج الصندوق الخاصة بخفض حدة الفقر في العالم وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية.
ومن المنتظر ان يجري وزراء مالية الدول السبع خلال اجتماعاتهم القادمة مناقشات غير رسمية بشأن مسألة تعيين خليفة لميشيل كامديسو في رئاسة صندوق النقد الدولي الذي سيترك منصبه في غضون اسابيع.
ويحتفظ الاوروبيون عادة بمنصب رئيس اكبر مؤسسة تمويل في العالم الا ان هذا التقليد اصبح محل نقاش في الوقت الراهن ويدعو الكثير من خبراء الاقتصاد الى اختيار مرشح من بلدان الاسواق الصاعدة نظرا لان صندوق النقد النقد الدولي يؤدي دورا بارزا في العالم النامي.
ولم تتفق الدول الاوروبية حتى الان على مرشح جديد يخلف كامديسو ويبدو ان فرنسا مستبعدة من الترشيح بعد ان ظل كامديسو يشغل المنصب طوال 13 عاما بينما لاقى المرشح الالماني معارضة من بعض الشركاء الاوروبيين كما ان بريطانيا لم تتقدم حتى الآن بمرشح للمنصب فيما اعلنت اليابان انها لن ترشح احدا من جانبها ومن المنتظر التوصل الى مرشح نهائي لرئاسة الصندوق في مارس القادم.
ومن المقرر ان تناقش اجتماعات وزراء المالية للدول السبع الاتفاق الذي اقرته القمة الصناعية في العام الماضي والخاص بخفض اعباء الدين عن كاهل الدول الاكثر فقرا في العالم وذلك بخفض ما قيمته 70 مليار دولار من ديون اجمالية قيمتها 214 مليار دولار تدين بها 40 دولة في العالم.
وقد اعلنت بريطانيا مؤخرا انها سوف تلغي جميع ديونها الثنائية مع الدول الاحدى والاربعين الاكثر فقرا في العالم تمشيا مع القرار الذي اتخذته الدول السبع بشطب 90 في المائة من الديون التي تثقل عاتق تلك الدول واكدت بريطانيا انها ستعمل مع بقية دول المجموعة وغيرها لتخفيف حدة الفقر في الدول الاكثر فقرا في العالم بحلول عام 2010م.
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت ايضا عن شطب ديون الدول الاكثر فقرا على ان يستفيد منها اول اربع دول بحلول يناير الحالي و25 دولة بحلول بداية عام 2001م.
كما ابدت اليابان وفرنسا عدم رغبة في تحمل قدر اكبر من عملية تخفيف عبء الديون.
وتسعى مجموعة السبع خلال اجتماعاتها إلى بذل مزيد من الجهود لتنفيذ مبادرة الغاء الديون للدول الاكثر فقرا في العالم.