إذا كانت الدولة قد قامت بأدوار ريادية في تحريك النشاط الاقتصادي خلال الخطط التنموية الخمس الاولى (1390 1415ه) فإن الحاجة إلى استثمار الموارد المالية الضخمة المتوفرة وتحويلها إلى أصول انتاجية قد أدت إلى اعلان الدولة توجهها وعزمها على اهمية مشاركة القطاع الخاص في تولي اعمال الانشاء والتشغيل والصيانة للخدمات والاصول الانتاجية التي يتم الاستثمار فيها, ومن أجل ذلك نجد بأن الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية قد جاء كأحد الاهداف العامة التي أكدت عليها الخطة التنموية السادسة (1415 1420ه)، خاصة وان القطاع الخاص في المملكة قد أثبت نضجه ومقدرته على التكيف مع المعطيات التنموية للمملكة خلال السنوات الماضية.
وتأكيداً على هذا التوجه العام للدولة، وفي تصريح خص به صحيفة الجزيرة، نجد أن معالي امين مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن قد أكد على توجه الامانة الرامي إلى تعزيز سبل التعاون مع مختلف القطاعات الخاصة وذلك من خلال اسناد ادارة وتشغيل عدد من اسواق العاصمة مثل سوق الشمال وسوق السمك وسوق الربوة واسواق الديرة والحراج وغيرها للقطاع الخاص وذلك وصولا إلى تحقيق افضل السبل في تقديم هذه الاسواق الخدمات المطلوبة للمستفيدين منها, ومما لاشك فيه ان هذا التوجه لأمانة مدينة الرياض إنما يعد امتداداً لخطة التعاون الشاملة التي سبق ان افصح عنها معالي الامين بين امانة مدينة الرياض والقطاع الخاص.
ومن أجل تحقيق الاستفادة المثلى من هذا التوجه الرامي إلى تفعيل الاستثمارات البلدية من خلال مشاركة القطاع الخاص، فإن الامانة مطالبة بتطوير كافة الانظمة واللوائح المنظمة للاستثمارات البلدية، كما قد يكون من الاهمية العمل على وضع استراتيجية واضحة ترمي إلى تطوير هذا النوع من الاستثمارات، اضافة إلى انشاء نظام معلوماتي متكامل يعمل على توفير كافة المعلومات والبيانات التي ينشدها المستثمرون من القطاع الخاص خاصة واننا نعيش في عالم اصبحت الحاجة إلى توفر المعلومات والبيانات من العوامل الاساسية لنجاح مختلف المشروعات الاقتصادية، كذلك فإن عملية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة الاستثمارات البلدية تتطلب تطوير كافة الادارات المختصة في الامانة والمعنية بعملية الاشراف والمتابعة، والحرص على تزويدها بالمؤهلين والمتخصصين القادرين على تهيئة المناخ الملائم لرجال القطاع الخاص المستثمرين في هذا النوع من الاستثمارات وتذليل كافة المصاعب التي تواجههم، والعمل على توجيه هذا النوع من الاستثمارات لتحقيق الاهداف التي يصبو إليها كافة الاطراف ذات العلاقة من مستثمرين ومستفيدين، ففي الوقت الذي تمثل فيه الجدوى الاقتصادية الاساس الذي ينطلق منه رجال الاعمال المستثمرون في هذا النوع من الاستثمارات، إلا ان ذلك يجب الا يعني طمس الحاجة الاجتماعية لوجود تلك الخدمات البلدية وأهمية توافرها للمواطنين بمستوى متيمز، من اجل ذلك فإن وجود المتخصصين والمؤهلين في الادارات المعنية امر ضروري لتفعيل هذا التوازن.
واخيراً فإن عملية مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة تلك الخدمات والاستثمارات البلدية سواء من خلال الاستثمار بالتأجير او الاستثمار بالمشاركة او الاستثمار بالخصخصة او بغيرها من اوجه الاستثمار الاخرى سوف تؤدي بطريق أو بآخر إلى دفع المستفيدين من تلك الخدمات إلى تحمل بعض الرسوم مقابل تلك الخدمات، ولذا فإنه من الاهمية ان تحرص الامانة على عدم الإثقال على المواطنين والعمل على التدرج في تحمل تكاليف تلك الخدمات.
واخيراً فإن مبدأ التوسع الملحوظ لمشاركة القطاع الخاص والذي يؤكده معالي امين مدينة الرياض على السير قدما لتطبيقه والأخذ به في مختلف الاستثمارات البلدية انما هو توجه منشود تفرضه علينا المعطيات المرحلية للاقتصاد الوطني وبالتالي كان لزاما علينا في الوقت الذي نثني فيه على امانة مدينة الرياض اخذها بهذا التوجه ان ندعو كافة اجهزة الدولة الاخرى ان تأخذ به.