لن تقوم وزارة الصحة بتحديد رسوم المستشفيات الخاصة، وستكون الأسعار مفتوحة لكي يتم التنافس بين المستشفيات,, وهذه الأسعار تحكمها جودة الخدمة في المستشفى والدرجات العلمية التي يحملها الطبيب ونوعية المبنى,, وسيكون في ذلك عائد أفضل للمريض أو المراجع الذي سيبحث عن الأفضل من جميع الجوانب، وسيطلق ذلك المنافسة بين المستشفيات لتقديم افضل الخدمات لجذب المراجعين والمرضى ومحاولة استقطاب افضل الكوادر الطبية .
هذا هو فحوى الخبر الذي نشرته جريدة المسائية في عددها رقم (5423) يوم الأحد الماضي 16 يناير, وقد اثار الخبر سؤالاً كان يشغلني منذ زمن: لماذا لايتم تحديد اسعار المستشفيات؟! ولم أكن اجد جواباً.
ولأنني اعلم تماماً اهتمام معالي وزير الصحة بكل ما يختص بشؤون الصحة ورغبته الدائمة في تطويرها، فقد توقفت طويلاً امام هذا الخبر الذي قد لايبدو مقنعاً في زمننا هذا,, فالصحة من أهم وأخطر مايحرص عليه الإنسان ولابديل عنها، ولذا كان لابد ان تكون لها الأولوية في خطط التنمية في كافة بلدان العالم, ونعلم ايضا ان الاخطاء الطبية امر تعانيه الدول المتقدمة فما بالنا اذن بالدول النامية التي تُصنَّف بلادنا واحدة منها، رغم ان الخدمات الطبية لدينا تبدو افضل بكثير من بلدان عربية أخرى.
ولكن تبقى ظاهرة الأسعار المفتوحة امراً لافتا للانتباه والتفكير ويثير ذلك العديد من الملاحظات والاسئلة,, أهمها:
* كثرة افتتاح المستوصفات والمستشفيات في الآونة الأخيرة باختلاف تخصصاتها.
* تفاوت الخدمات المقدمة في المستشفيات.
* أن كثيراً من الأمراض إن لم تكن جميعها لاتفرق إطلاقاً بين غني وفقير حين تأتي بل تستبد بصاحبها دونما إذن أو إخطار سابق حفظنا الله واياكم.
* تفاوت القدرات المادية لدى المواطنين، في الوقت الذي يرغب فيه الجميع دون استثناء فقراء أو اغنياء بأفضل الخدمات الصحية التي تضمن لهم حياتهم بإذن الله.
* ماهو المقصود بالخدمات التي تقدمها المستشفيات أهي الخدمات الفندقية (نوعية وموقع وشكل ونظام المبنى حجم الغرف نوعية الأسرة,, فقط)؟ أم أن ذلك ينسحب على تفاوت نوعية الدواء والاجهزة المستخدمة في العلاج؟!
فإذا كان الأمر يتعلق بالشكليات فلا بأس ولكن إذا كان يتعلق بأمور جوهرية تتعلق بنوعية العلاج ومدى جودته، فتلك مسألة فيها نظر,, وللحديث بقية.