من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها, والحكمة ضالة المؤمن هذا هو المبدأ الذي يفترض ان تسير عليه اجراءات حياتنا العامة, والسعودة هدف لابد من تحقيقه ولكن مازالت الوسائل لذلك غير كافية رغم الجهود التي تبذل وخاصة متابعة وحرص صاحب السمو وزير الداخلية.
وللزمن أهمية لا تغفل فهل وزارة الداخلية ووزارة العمل بالمملكة تتأمل هذه الخطوة التي اتخذتها سلطنة عُمان الشقيقة، حيث قررت حظر 12مهنة على غير العُمانيين،ونحن بالمملكة في حاجة الى مثل هذه الخطوة وسبق لي ان كتبت عن ذلك بهذه الفكرة تحت عنوان السعودة خارج الواديين ما نصه:
كان لوزارة الداخلية مبادرة مشكورة لمست ثمارها ومنطقية تحقيقها، إنها اشتراط ان يكون المعقبون في مجال الجوازات سعوديين ولم يتم التساهل في تحقيق هذا الشرط منذ ان أقر، وقرار اشتراط ان يكون العاملون بالكبائن التلفونية سعوديين وفر آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين، وما أجمل ان ترى شبابا يدرس بالجامعة ويعمل عددا من الساعات في المساء في هذه الكبائن براتب 1500ريال شهريا، وهذا هو العطاء الذي يحفظ لبلادنا اقتصادها ولشبابنا الانتاجية وتحقيق السعودة الحقة.
وقد يتساءل القارىء الكريم إذاً لماذا لا يقر أنشطة أخرى لقصرها على السعوديين بضوابط تحفظ للمخدم عدم التأثر في ربحه ولطالب العمل من السعوديين الحد الذي يمكنه العمل بموجبه لتتكافأ الحقوق والواجبات، وعلى المخدمين ان يتذكروا الواجبات الوطنية وخاصة ان هناك أنشطة كثيرة ارباحها عالية، ولا تتطلب قدرات للعاملين بها سوى تدريب لبضعة اسابيع على رأس العمل ومؤهلات لن تتجاوز الثانوية العامة، ودخلها يقارب ما تدفعه الخدمة المدنية لحاملي مثل هذا التأهيل من 2000 ريال فأكثر .
ودعونا نطرح بعض هذه الأنشطة:
1- العاملون في مجال الوكالات، كالسيارات، والمعدات، والأجهزة والعطور، والمجوهرات.
2- العاملون في مجال جملة مواد البناء.
3- العاملون في مجال الساعات، التصوير، المكتبات، المفروشات.
4- العاملون في مجال جملة المواد الغذائية.
كم من المليارات مستثمرة في هذه الأنشطة، وكم عدد تراخيص العمل بهذه الأنشطة، وكم عدد العاملين بها من غير السعوديين؟.
*مساعد نائب الرئيس لتطوير الخدمة بالديوان العام للخدمة المدنية