* القاهرة علي السيد
سيطرت قضية السوق العربية المشتركة والعمل على تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك، على مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، ويشارك فيه وزراء العمل وممثلو اصحاب الاعمال وممثلو العمال والاتحادات والنقابات العمالية العربية,وشدد المؤتمر على ضرورة احياء هذه المؤسسات لمواجهة التحديات الدولية والاقليمية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقطار العربية وحتى تحجز الدول العربية الموقع الدولي المنوط بمكانتها وسط هذه التحولات,ودعا معالي مساعد السناني وزير العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الى تبني التوصيات الواردة بتقرير منظمة العمل العربية والرامية الى تعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك سعيا لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية، وبما يضمن حق الإنسان العربي في حياة كريمة.
وقال معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية ان المطالبة بتعزيز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وخاصة في مجال القوى العاملة التي دعا اليها تقرير المنظمة، ليست ترفا اكاديميا، وإنما هو امر مصيري تفرضه التحديات والتحولات الدولية التي يمر بها عالم اليوم,, والتي بدأ تأثيرها يطال أغلب جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلاد وشعوب العالم، ومنها منطقتنا العربية.
ونوه السناني الى عدد من التحديات التي تواجه خطط التنمية العربية من بينها: ظهور التكتلات الاقتصادية، وتنامي الشركات المتعددة الجنسيات، والانفجار المعلوماتي، وتطور تقنية الاتصالات والاسواق الحرة والمشتركة.
وشدد السناني على التساؤلات الهامة التي يطرحها تقرير العمل، حيث تساءل عن موقع الدول العربية في العالم الجديد والمتغير، وهل وسائل عملنا لا تزال صالحة في مواجهة هذه التغيرات والتحديات؟ وعن ماهية الاساليب والآليات لتفعيل دور منظمة العمل العربية؟ اوضح وزير العمل والشئون الاجتماعية ان التحولات الراهنة وما يصاحبها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية، تتطلب مراجعة جادة للاهداف والتطلعات والى اعادة النظر في الاجهزة والآليات ودعم الخطط التنموية الطموحة التي تشمل توسيع مهام ودور صناديق التمويل، ومؤسسات الاستثمار العربية والمزيد من التعاون الاقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بمشروع السوق العربية المشتركة، اشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى ان المشروع لم ير النور بعد، وذلك بسبب التباين الكبير في السياسات التجارية والاقتصادية والمالية والنقدية فيما بين الدول العربية, وكذلك اختلاف هياكل التعرفة الجمركية فيها,, الامر الذي يدفع للتركيز في المرحلة الراهنة - على دعم وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي سبق ان اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ودخلت حيز التنفيذ,, حيث ينسجم هذا التوجه مع قرارات المجلس,,وفيما يتصل بمجال التنمية البشرية,, اكد وزير العمل والشئون الاجتماعية ان المملكة جعلت التنمية البشرية في مقدمة اولوياتها,, وهدفا اساسيا تسعى جميع خطط التنمية في المملكة الى تحقيقها,, وذلك بوضع سياسة اجتماعية فاعلة وطموحة تحقق للمواطن السعودي نصيبا وافرا من التعليم، وتوفير فرص العمل,واضاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية انه بجانب قيام المملكة بإنشاء آلاف المدارس للتعليم العالي حتى اصبح في المملكة ثماني جامعات كبرى، فضلا عن عشرات الكليات المتخصصة، وبرامج الابتعاث للخارج من اجل التعليم او التدريب,, فقد اهتمت المملكة بالتعليم الفني والتدريب المهني حيث انشأت العشرات من مراكز التدريب والكليات والمعاهد التقنية مع الاخذ بمبدأ مجانية التعليم في مختلف المراحل, وذكر ان القطاع الخاص السعودي يسهم بدور نشط ايضا في تنمية الموارد البشرية.