محاكمة علنية لثلاثة فلسطينيين متهمين بقتل ضابط

رفع الطوق الأمني الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية

* غزة - عمان - القاهرة - الوكالات
رفعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتبارا من امس الطوق الأمني والعسكري الذي كانت قد فرضته على الأراضي الفلسطينية طيلة الأيام الخمسة الماضية بمناسبة احتفالها بما يسمى عيد البوريم حيث تحسبت وقوع أعمال فدائية فلسطينية ضد أهداف اسرائيلية في تلك الفترة.
وزعم متحدث عسكري اسرائيلي حسبما نقل عنه راديو اسرائيل صباح امس ان موشي ارينز وزير الحرب قرر رفع هذا الطوق بعد مشاورات مع ضباطه في اجهزة الأمن والجيش,وكانت اسرائيل قد حشدت في الأيام القليلة الماضية اثناء فترة فرض الطوق تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة في المناطق الفلسطينية المحتلة واقامت الحواجز على مداخل ومخارج مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية ومنعت المواطنين الفلسطينيين من التنقل.
ومن جهة أخرى اكد السيد احمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان الموقف الفلسطيني موقف ثابت على اعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من مايو المقبل وهو الموعد المحدد لانتهاء المرحلة الانتقالية.
وقال السيد قريع في حديث لراديو صوت العرب اذاعه صباح امس ان هذا الموقف جاء بناء على قرار اتخذ من قبل أعلى السلطات والمؤسسات الفلسطينية بما فيها مؤسسات حركة فتح وليس هناك أي قرار فلسطيني يخالف ذلك,واضاف قائلا: اننا لن نقبل ان نستمر تحت مراوغة الحكومة الاسرائيلية ولن نعطي فرصة للاستيطان لكي يتمدد اكثر, ويجب على اسرائيل ان تنفذ باقي الاستحقاقات والالتزامات التي عليها,واكد مجددا ان الشعب الفلسطيني هو الذي يملك حق تقرير المصير وانه لابديل عن اعلان الدولة الفلسطينية وعلى العالم اجمع اذا كان يريد السلام ان يعترف بهذه الدولة .
وفي غزة عقدت محكمة أمن الدولة الفلسطينية جلسة علنية للنظر في دعوى مرفوعة ضد ثلاثة فلسطينيين متهمين بقتل ضابط فلسطيني في الأول من شباط/فبراير الماضي.
وتعقد هذه المحكمة عادة جلساتها بصورة مغلقة أو أمام عدد قليل من الشهود وتصدر احكامها بعد بضع ساعات.
إلا ان القضاة العسكريين الثلاثة الذين عقدوا جلستهم داخل سجن غزة للنظر في قضية المتهمين الثلاثة سمحوا هذه المرة بحضور نحو 200 شخص ومنحوا انفسهم مهلة اسبوع لاصدار حكمهم.
ووفق رواية الشرطة الفلسطينية فان احد ضباطها العقيد خالد ابوالعلا المسؤول عن الارتباط في جنوب غزة قتل في اشتباك اثر مطاردة جرت في قطاع غزة بين قوات الأمن ومجموعة من الناشطين.
وطالب المدعي العام بانزال عقوبة الاعدام بحق المتهمين الثلاثة بعدما وجه اليهم تهمة القتل وحيازة اسلحة غير مشروعة, وافاد المدعي العام ان المتهمين ينتمون الى مجموعة عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس .
اما المحامون الذين عينتهم المحكمة فدفعوا على العكس ببراءة موكليهم وطالبوا باطلاق سراحهم, وتؤكد هيئة الدفاع ان المتهمين لم يقتلوا الضابط إلا أنهم اطلقوا النار في الهواء للتمكن من الهرب,واكد المتهمون انهم ينتمون الى أحد أجهزة الأمن الفلسطينية وانهم انفصلوا منذ سنوات عن مجموعة عزالدين القسام,وبعد انتهاء مرافعات جهتي الادعاء والدفاع رفع القضاة الجلسة إلا ان تدافعا وقع بين أهالي المتهمين وذوي الضابط القتيل الأمر الذي حمل الشرطة على التدخل لاخلاء صالة المحكمة واعادة الهدوء.
وفي مطلع شباط/ فبراير كان الأمين العام للسلطة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم أكد ان المتهمين الثلاثة ينتمون الى مجموعة عزالدين القسام وقال ان المجرمين هم جميعهم اعضاء في مجموعة عزالدين القسام والتحقيق الأولي اظهر ان مجموعتهم اصدرت الأوامر لاطلاق النار على رجال الشرطة الفلسطينية في محاولة مشبوهة لنقل المعركة الى الساحة الفلسطينية.