سجن وزير النفط اللبناني السابق بتهمة الفساد

* بيروت - القدس المحتلة - الوكالات
قرر مجلس الوزراء اللبناني تخصيص تعويضات للمواطنين ومنازلهم التي تضررت خلال الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على جنوب لبنان.
وحمل الرئيس اللبناني اميل لحود خلال ترؤسه انعقاد جلسة المجلس الليلة قبل الماضية بحضور رئيس الحكومة سليم الحص والوزراء اسرائيل مسؤولية تأزم الوضع الامني في الجنوب اللبناني وبخاصة بعد الاجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بضم بلدة ارنون الى الجزء الذي تحتله هناك.
ومن جهة اخرى شنت المقاومة اللبنانية امس سلسلة من الهجمات على مواقع قوات الاحتلال الاسرائيلية في جنوب لبنان.
واوضحت في بيان امس ان الهجمات بالاسلحة الصاروخية والمدفعية التي شملت مواقع رشاف وحداثا وبيت ياحون حققت اصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال.
ومن جهة اخرى افادت مصادر قضائية ان وزير النفط اللبناني السابق شاهي برصوميان اوقف امس الخميس رهن التحقيق بتهمة هدر اموال عامة خلال ممارسة مهامه.
وهي المرة الاولى في تاريخ لبنان المعاصر التي يتم فيها توقيف وزير او وزير سابق للتحقيق معه بتجاوزات ومخالفات قام بها اثناء توليه مهامه.
واوضحت المصادر ان المدعي العام المالي القاضي خالد حمود أمر الخميس بسوق برصوميان الى النظارة بعد ان استمع الى افادته في قصر العدل في بيروت.
يذكر بان برصوميان شغل مهام وزير النفط ابتداء من العام 1995 في حكومات الرئيس رفيق الحريري وذلك حتى العام 1998.
وفي القدس المحتلة افادت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية امس الخميس ان اتصالات تجرى منذ الثلاثاء بين اسرائيل وسوريا ولبنان عبر الولايات المتحدة وفرنسا بهدف ايجاد حل لمسألة قرية ارنون اللبنانية وقد نفت لبنان هذه الانباء.
ويشترط الجيش الاسرائيلي اعادة الاسلاك الشائكة التي اقامها في شباط/ فبراير الماضي حول القرية الى مكانها لمنع عناصر حزب الله من استخدام ارنون قاعدة لشن عملياتهم ضد اسرائيل في جنوب لبنان.
واقترح الجيش الاسرائيلي في المقابل اقامة نقاط للعبور تسمح للسكان بالخروج من القرية والدخول اليها وهو ما لم يكن موجوداً في السابق او تدمير منازل ارنون غير المأهولة.
وكان طلاب قادمون من بيروت ومن قرى في جنوب لبنان دمروا الاسبوع الماضي الاسلاك الشائكة حول ارنون التي كانت اسرائيل اقامتها قبل تسعة ايام واتهم المتظاهرون اسرائيل بضم ارنون الى المنطقة التي تحتلها في جنوب لبنان.