* بيروت - أ,ف,ب
اكد لبنان تصميمه على مواصلة مكافحة زراعة المخدرات رغم غياب أي مساعدة دولية وعزمه على منع تبييض أموال المخدرات مع احتافظه بالسرية المصرفية.
وأوضح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عبدالكريم ابراهيم قضى لبنان نهائيا على زراعة المخدرات , وقالابتداء من العام 1994 فان عمليات ضبط المخدرات انحصرت بكميات من السنوات السابقة وتم اتلاف أية مزروعات جديدة من القنب الهندي أو الخشخاش .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ابراهيم في مقر الأمم المتحدة في بيروت لمناسبة توزيعها تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 1998 بحضور غالتبرو فولكاري ممثل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
الا ان ابراهيم قال ان لبنان لم ينجح في اجتثاث فكرة زراعة المخدرات من رؤوس المزارعين الفقراء الذين كانت تشكل هذه الزراعات لهم مصدر رزق وسبيل عيشهم الوحيد .
وتشير الارقام الرسمية الى ان القوى الأمنية المختصة لم تتلف عام 1997 أي زراعة ممنوعة بالمقابل فقد اتلفت عام 1998 3,2 هكتار مربع مزروعة بالقنب الهندي و2000 متر مربع مزروعة بالخشخاش.
منذ استئصال زراعة النباتات المخدرة في منطقتي بعلبك والهرمل في سهل البقاع عام 1992 بمساعدة القوات السورية تم اتلاف 52 هكتارا مربعا زرعت بالقنب الهندي وهكتارين مربعين زرعا بالخشخاش.
وفي الفترة نفسها صادرت القوى الأمنية 53 طنا من الحشيش من مخزون السنوات السابقة و539 كلغ من الأفيون.
ولفت ابراهيم الى ان تفاقم معاناة المزارعين دفعهم الى التعاطي مع أجهزة تطبيق القانون بحدة غير معهودة لضيق سبل العيش امامهم ولعدم الوفاء بالوعود التي قطعت لهم .
وذكر ان الدول المانحة لم تقدم في مؤتمر باريس عام 1995م مبلغ 35 مليون دولار التي وعدت بها لدعم مشاريع الزراعات البديلة.
وقال نتيجة عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته لم تتمكن الدولة من تنفيذ مشاريع الزراعات البديلة ومن حفر الآبار واقامة شبكات الري لافتا الى ان لبنان لايزال يعقد الآمال على المساعدة الدولية .
ولم يتجاوز مجموع ما قدمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لمساعدة المزارعين 6,5 مليون دولار.
يشار الى ان تقرير الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة اكد بأن حشيشة الكيف ما زالت اكثر المخدرات انتشارا في الشرق الأوسط باستثناء لبنان حيث اختفت عمليا زراعة القنب الهندي الممنوع .
من جهة اخرى اشار التقرير الى انتفاء زراعة الخشخاش وعدم وجود تصنيع واسع النطاق للأفيون في لبنان، لكن خطر عودة الزراعات المحرمة لا يزال ماثلا .
وفيما يتعلق بالقلق الذي اعربت عنه الهيئة في تقريرها الذي نشر الثلاثاء في فيينا بشأن تبييض اموال المخدرات اكد ابراهيم ان لبنان اتخذ عدة تدابير لمكافحة ذلك منها وضع التشريع الجزائي اللازم بتجريم غسل هذه الأموال وتحديد الأصول الواجب اتباعها لضبط واثبات هذه الجريمة .
واضاف ان لبنان اقر ايضا برتوكولا بين المصارف العاملة في لبنان يهدف الى مكافحة ذلك مع فرض عقوبات مشددة بحق المصرف المخالف تصل الى حد اقفاله ووقف اعماله نهائيا .
واقر ابراهيم بأن لبنان كما سائر الدول تدخله كميات ضئيلة من الهيروين عبر سوريا وتركيا لا تتعدى 100 غرام كل مرة وكذلك بالنسبة للكوكايين ومصدره دول أمريكا اللاتينية مذكرا بأن هذه الكميات كانت تبلغ قبل العام 1992 نصف طن سنويا.