* نيويورك - من هيثم حدادين - رويترز
قال مسؤول بشركة الف اكيتين الفرنسية ان الشركة الفرنسية وشريكتها الايطالية ايني ستبدآن العمل قريباً في مشروع نفطي في ايران يتكلف مليار دولار واثار انتقادات من واشنطن.
وقال كريستيان شوما مسؤول التنقيب في الف المتخصص في شؤون ايران والعراق لرويترز امس الاول تم التوقيع الليلة قبل الماضية لقد انتهى الأمر يجب ان نبدأ العمل الآن .
وعلى هامش مؤتمر للطاقة متعلق بايران والعراق في نيويورك قال شوما لدينا فريق جاهز وقد شرعنا في العمل بالفعل ولكن علينا احضار العاملين وتنظيم الأمور .
وينص العقد الموقع في طهران بين الشركتين الاوروبيتين وشركة النفط الوطنية الايرانية على اعادة تطوير حقل دورود البحري القديم.
وقالت الولايات المتحدة اول امس انها ستدرس الاتفاق لمعرفة ما اذا كان يمثل انتهاكات لقانون عقوبات امريكي, الا ان احتمال فرض عقوبات من شأنها الاضرار بالعلاقات عبر الاطلسي يبدو بعيدا.
واعرب جيمس فولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية عن خيبة امل واشنطن وقلقها ازاء الاتفاق وتابع انه سيجري بحث الاتفاق في ظل قانون العقوبات ضد ايران وليبيا.
ويفرض القانون عقوبات على الشركات غير الامريكية التي تستثمر 20 مليون دولار في قطاع الغاز والنفط في ايران و40 مليون دولار في ليبيا.
وفي العام الماضي قررت وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت عدم توقيع عقوبات على شركة توتال الفرنسية التي ابرمت عقدا في عام 1997 تقدر قيمته بملياري دولار للتنقيب عن الغاز في ايران.
واشار فولي الى ان اولبرايت وعدت باتخاذ قرارات مماثلة لصالح شركات الاتحاد الاوروبي طالما تعاون الاتحاد مع واشنطن في سياستها بشأن ايران.
وفي اجتماع نيويورك الذي حضره دبلوماسيون وخبراء نفط وخبراء من الشرق الاوسط ومسؤولون في شركات نفط قال شوما ان الاتفاق الذي وقع يوم الاثنين يشمل زيادة احتياطي حقل دورود من النفط الى 1,5 مليار برميل وزيادة الانتاج بمقدار 900 مليون برميل.
وتابع: لتحقيق ذلك نحتاج فقط الى عشر ابار حقن مائي واربع ابار حقن بالغاز الى جانب 15 بئراً اضافياً لانتاج النفط.
وتابع شوما: نحن نعتبرها صفقة جيدة الف تستثمر 540 مليون دولار، انه مشروع مشترك, الف مسؤولة عن التشغيل وتمتلك حصة 55 في المائة بينما تمتلك اجيب 45 في المائة.
واضاف شوما ان الاتفاق الذي يستمر عشرة اعوام ينص على ان تسدد الاستثمارات للشركتين الاوروبيتين عن طريق الخام على ان يتم تحويل مسؤولية التشغيل الى الشركة الايرانية مع بداية الانتاج.
ويحظر دستور الجمهورية الاسلامية تقديم امتيازات لشركات اجنبية وصفقات رد الاستثمارات عن طريق النفط حل وسط لاجتذاب الشركات الاجنبية الى ايران.
واشادت ايران التي وقعت مؤخراً سلسلة عقود نفط وغاز مع شركات اجنبية بالعقد الجديد ووصفته بانه انتصار لجهودها في جذب الاستثمار الاجنبي وهزيمة لمحاولات الولايات المتحدة لعزلها.
وتتهم الولايات المتحدة ايران بدعم الارهاب الدولي ومحاولة الحصول على اسلحة نووية ومنعت الشركات الامريكية من الاستثمار او اجراء معاملات تجارية في ايران منذ عام 1995.