فقيه يستعرض مع رجال أعمال الساحل الشرقي آفاق مستقبل الاقتصاد الوطني
|
،* الدمام - واس
التقى معالي وزير التجارة اسامة بن جعفر فقيه مساء اول امس برجال الاعمال في المنطقة الشرقية
وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية,
وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المهندس
خالد بن عبد الله الزامل بمعالي الوزير وأعرب عن شكره وشكر رجال الاعمال بالمنطقة لاستجابة
معاليه لطلبهم عقد هذا اللقاء معه,
بعد ذلك القى معالي وزير التجارة كلمة أعرب فيها عن سروره بهذا اللقاء في المنطقة الشرقية
والذي يتزامن مع مناسبة وطنية عزيزة على الجميع وهي مرور المئوية الاولى لتأسيس هذا الكيان
الكبير على يد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه,
وقال معاليه: لقد احاط جلالته مجتمع الاعمال في المملكة ورجاله الاوائل منذ البدايات الاولى
لهذه المسيرة المباركة بكل الرعاية والدعم وفتح لهم آفاق العمل في ظل مناخ اقتصادي يكفل حرية
الملكية والاستثمار والتصرف ويجسد الثوابت التي بنيت عليها دعائم هذه الدولة الفتية فكان
القطاع الخاص السعودي مشاركاً فعلا في كل مراحل التنمية وعنصراً اساسياً في بناء هذا الصرح
الكبير مستفيداً من الفرص والحوافز المتعددة في تحقيق نقلة عملاقة حتى بلغت مساهمته في
الناتج المحلي الاجمالي حاليا نحو 40 في المائة,
واستعرض معاليه آفاق الاقتصاد وما يشهده العالم منذ حلت الازمة الاقتصادية بدول شرق آسيا من
التداعيات والازمات المتلاحقة التي شملت آثارها السلبية دولا ومناطق عديدة من العالم مؤكداً
معاليه على الحاجة الماسة لاحداث تغييرات جوهرية في هيكلية النظام العالمي ووضع آليات افضل
لتنظيم صفقات الديون بين القطاعات الخاصة واتخاذ اجراءات اكثر واقعية في التعامل مع البلدان
النامية,
وتطرق معالي وزير التجارة الى تحديات الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان المملكة بحكم انفتاحها
الاقتصادي والتجاري الكبير على العالم الخارجي ليست بمعزل عن التطورات التي تشهدها الساحة
الاقتصادية الدولية واثرها البالغ على نمو التجارة واسعار السلع الدولية وفي مقدمتها البترول
الذي تأثرت ايراداته نتيجة لتراجع الطلب وزيادة المعروض ومن ثم الانخفاض الحاد في اسعاره
والذي تجاوز 35 في المائة وانعكاسات ذلك كله على ميزان المدفوعات والميزان التجاري الذي تأثر
بشدة نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية والبتروكيميائية,
وأكد معالي وزير التجارة استمرار الاداء الجيد نسبياً للقطاع الخاص خلال عام 98م على الرغم
من الظروف غير المواتية حيث يتوقع ان يسجل نمواً ايجابيا بالاسعار الجارية يقدر ب2,12 في
المائة كما ان مساهمة القطاع الخاص في تركيبة الناتج الاجمالي المحلي ارتفعت الى 40,1 في
المائة بالاسعار الجارية مقارنة ب34,3 في المائة خلال عام 1997م,
وبين معاليه ان معدل النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية بلغ 5,5 في المائة وفي قطاع
التشييد والبناء 1,9 في المائة، ومن المتوقع ان يحقق الناتج المحلي لجميع القطاعات نمواً
ايجابياً حقيقياً يبلغ 1,6 في المائة مقارنة بما كان عليه في العام السابق,
وكشف معالي الوزير اسامة جعفر فقيه ان حجم الودائع المصرفية بلغ حتى الربع الاول من عام
،1419ه اكثر من 228 بليون ريال وبلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الاستثمارية
المختلفة في نفس الفترة حوالي 153 بليون ريال مما يؤكد متانة القطاع المصرفي في المملكة
وقدرته على الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان الاقتصاد السعودي اصبح له حركته
الذاتية وبدأ يغذي بعضه بعضاً حيث يمارس القطاع الخاص فيه دوراً قيادياً متنامياً يتمثل في
تجاوبه مع الظروف والمستجدات واسهامه في توفير قوة الدفع للاقتصاد الوطني,
وأرجع معالي وزير التجارة تنامي الدور القيادي للقطاع الخاص الى تمتعه بثلاثة امور رئيسية
اولها ان القطاع الخاص في المملكة يتمتع بوجود فوائض مالية كبيرة تشكل الطليعة في رؤوس
الاموال الواجب والممكن استثمارها لتصب في قنوات التنمية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني
والامر الثاني ان في المملكة اليوم جيلا جديدا من رجال الاعمال الذين اكتسبوا حصيلة علمية
راقية وخبرة ثرية في التعامل مع المشاريع الاقتصادية والشركاء الاجانب ولديهم الشعور القوي
بضرورة الاستثمار في وطنهم والثقة المطلقة في امن بلادهم واستقرارها وقدرتها على استيعاب
استثماراتهم وحمايتها وتنميتها,
اما الأمر الثالث فهو ان لدى المملكة نظاما اقتصاديا يقوم في الاساس على الحرية وروح
المبادرة وبيئة استثمارية مكتملة في المرافق وقطاعا بنكيا حديثا نشطا وذا قاعدة رأسمالية
صلبة, واوضح معالي الوزير اسامة جعفر فقيه ان الدولة ادركت اهمية التخصيص باعتباره البوابة
العريضة لدخول الاستثمارات المحلية والاجنبية وتحملها مسؤولية المشاركة في التنمية والتحديث,
وأشار معاليه الى انه انطلاقاً من هذه الثوابت فقد وضعت الدولة برنامجاً طموحاً لتنفيذ
التخصيص بأسلوب علمي مدروس وكان من اهم منجزاته في الآونة الاخيرة تخصيص خدمات الموانىء
ومرفق الاتصالات واعادة هيكلة قطاع الكهرباء,
والمح معالي وزير التجارة الى ان المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التوجه نحو التخصيص
سواء في حقول النقل وطرق الخدمات المختلفة والتجهيزات الاساسية,
وتناول معاليه في كلمته الهياكل المؤسسية للقطاع الخاص مشيراً الى ان المرحلة القادمة بكل
معطياتها وتحدياتها سوف تتطلب من القطاع الخاص اعادة النظر في هياكله ومؤسساته ومن الدولة
المساعدة على ذلك عن طريق سن الانظمة المناسبة وتحديث القائم منها ويأتي في مقدمة ذلك تطوير
هياكل الغرف التجارية الصناعية ودعم القاعدة التنظيمية لها وزيادة فاعلية التنسيق فيها بينها,
كما تتطلب ايضا المرحلة القادمة دعم المؤسسات المساندة للقطاع الخاص وفي مقدمتها مراكز
التدريب والتأهيل للكوادر السعودية ومركز تنمية الصادرات والعمل على تحويله الى هيئة مستقلة
ذات تمويل ذاتي للقيام بدور اكثر فاعلية في فتح الاسواق امام المنتجات الوطنية وتطوير اللجان
والهيئات المهنية للاسهام في الارتقاء بمستوى اداء منسوبيها وتهيئتهم للتعامل مع المنافسة
العالمية في حقول اختصاصهم,,وكشف معالي وزير التجارة اسامة جعفر فقيه ان من ضمن برامج تحديث
القطاع الخاص العمل على انشاء المزيد من الشركات المساهمة وتيسير تحول الشركات العائلية الى
هذا النوع من الشركات لكونه الاقدر على اجتذاب المدخرات وتوسيع قاعدة الملكية وتحقيق الفصل
بين الادارة والملكية، الامر الذي يكفل للشركات العائلية فرصاً افضل للنمو والاستمرار،
مشيراً الى ان وزارة التجارة انجزت مؤخرا تقويماً شاملاً لشروط وقواعد التحول الى شركات
مساهمة بغية جعلها اكثر يسراً وسهولة,
وتحدث معالي وزير التجارة عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وبين بعض الايجابيات
والتحديات التي يواجهها اقتصادنا بعد ذلك الانضمام الذي يتعين تضافر الجهود للوفاء
باستحقاقاتها من قبل القطاعين العام الخاص,
وعدد معاليه اهم التحديات والاستحقاقات الواجب مواجهتها والتكيف مع متطلباتها من قبل
القطاعين العام والخاص,
بعد ذلك اجاب معالي الوزير اسامة بن جعفر فقيه على اسئلة واستفسارات رجال الاعمال حول العديد
من الموضوعات التي شملت الشيكات بدون رصيد ونظام التأمين التعاوني والمعارض التجارية
والشركات العائلية والتصدير والاستيراد وبعض القضايا المتعلقة بالتجارة,
قيمة المشروع 3,1 مليارات ريال
د, يماني يوقع المرحلة الأولى من محطة توليد الشعيبة السبت
يوقع معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبد الله يماني يوم السبت القادم بمكتب
معاليه بالوزارة عقدا مع احدى الشركات العالمية لانشاء المرحلة الاولى من محطة التوليد التي
تعمل بالبخار والتي ستقام في منطقة الشعيبة على بعد 40 كيلومتراً من مكة المكرمة وتبلغ
تكاليف هذا العقد 3150 مليون ريال (ثلاثة آلاف ومائة وخمسين مليون ريال) ومدة التنفيذ ثلاث
سنوات وتتكون المرحلة الاولى من هذا المشروع العملاق من ثلاث وحدات توليد قدرة كل منها 375
ميجاوات اي بمجموع قدره 1125 ميجاوات,
وسوف يضيف هذا المشروع في مرحلته الاولى حوالي 25% من القدرة المركبة حالياً في كهرباء
الغربية اما بعد اكتمال المرحلة الثانية للمشروع فستصل هذه النسبة الى حوالي 50% ويعتبر هذا
المشروع من المشاريع العملاقة في القطاع الكهربائي بالمملكة,
|
|
|
