الهباء المنثور
|
تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين 1418ه
على ما يلي: يجب ألا يكون الانتاج العلمي المقدم للترقية مستلا من رسائل الماجستير أو
الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم, وفي حال تثبت المجلس العلمي من ان هناك ما هو مستل من
ذلك، فيحرم المتقدم للترقية من استاذ مساعد الى استاذ مشارك مثلا، وهذه من عندي مدة عام من
تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك,
تئن أرفف مكتباتنا الجامعية من الأعداد الهائلة من رسائل الماجستير والدكتوراه الخام والتي
قد تقادم زمانها واندثر مكانها, ورغم ان غالبية تلك الرسائل ذات ابعاد تطبيقية ايجابية
لمجتمعنا وتمثل عصارة فكر وجهد اصحابها، فإنه وكما تتهدد المادة السابق ذكرها، ليس هناك من
حافز على نشرها والاستفادة منها, ومن تلك الحوافز بالطبع استخلاص ما يصلح نشره والاستفادة
منه لأغراض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا، مما سوف يعود بالفائدة على
الاستاذ ومجتمعه في آن واحد, ومع انني لا أعرف كنه الاسباب الداعية الى هذا المنع، فإنني
متأكد من انه ليس هناك من مانع علمي يحول دون ذلك، بدليل ان كل! جامعات الدول المتقدمة
وهيئاتها العلمية لا تشترط هذا الشرط, لماذا مثلا، لا يستعاض عن هذا المنع بزيادة نصاب
المؤلفات المطلوبة من المتقدم للترقية على أن يكون جزء من تلك المؤلفات مستخلصا من رسالتي
الماجستير والدكتوراه, بل لماذا التهديد بتأخير الترقية في حال الاستلال منها؟! وماهي حدود
الاستلال هذا؟! أليست المعرفة ذات طبيعة تراكمية؟! أليس بامكان عضو هيئة التدريس هذا القيام
ببحث مستقل كل الاستقلال عن موضوع رسالة الدكتوراه والاستعانة، مثلا ببعض من اجزاء رسالته
توفيرا للوقت والجهد، والأهم من ذلك المراجع التي تعوزه أيما عوز؟!,
د, فارس الغزي
|
|
|
