عبدالعزيز عسيري أحد المسرحيين الذين يشهد لهم بصدق حبهم للمسرح، وهو عضو جمعية المسرحيين السعوديين، شارك في كثير من المهرجانات الداخلية والدولية، وترأس وفد المملكة في العديد منها. ترأس جمعية الثقافة والفنون بالرياض، وأسس مع أصدقائه ورشة العمل المسرحي بالطائف عام 1413هـ، كان عضواً في العديد من لجان التحكيم المسرحية في عدة مهرجانات دولية وداخلية.

الثقافية التقته لتسليط الضوء حول الحركة والحراك المسرحي في المملكة وجمعية المسرحيين السعوديين الذي كان الجزء الأول من اللقاء في هذا الخصوص.

بصفتك عضواً في مجلس إدارة جمعية المسرحيين السعوديين،. هل أنت راضٍ عما حققتموه إلى الآن؟

- في حقيقة الأمر لست راضياً، وجميع أعضاء المجلس غير راضين عن ما تم تحقيقه إلى الآن. وبعيداً عن الأعذار من عوائق وغيرها أعتقد أن هذا لا يهم الآخرين بقدر ما يهمهم الإنتاجية التي توصلنا إليها. لكن أتمنى أن نحقق في القريب العاجل ما يرضي المسرحيين في المملكة.

إذاً ما هو سبب عدم الرضا؟

- في تصوري أن اختلاف مستوى التفكير بين أعضاء المجلس هو السبب الرئيس في ذلك لأننا لم نستطع أن نوحد مستويات التفكير لدينا في خطوط عريضة وهذا ما أدى إلى وجود إشكاليات في المجلس. ولكن مع الوقت سيتغير كل ذلك إضافة إلى أن التجربة جديدة علينا في التعامل مع مؤسسة مدنية لأنه لا يوجد لدينا ثقافة تؤهلنا للتعامل مع مؤسسة مدنية بحجم جمعية المسرحيين السعوديين.

الكثير يرى أن هناك خللاً في آلية العمل في جمعية المسرحيين، ما رأيك في ذلك؟

- لا أعلم ماذا تقصد بآلية، ولكن أعتقد أنه لو لم يكن هناك خلل لما حدث التأخر في إنجاز كثير من الأعمال حتى في الأمور البسيطة وذلك لعدم استيعابنا للوضع الراهن مما أدى إلى عجزنا عن وجود هذه الآليات، ولا ننسى أن اللائحة التنظيمية لجمعية المسرحيين فُرغت تماماً من محتواها وهذا ما أدى بنا إلى الوقوع في هذه الإشكالية.

ممكن توضح أستاذ عبدالعزيز، كيف تم تفريغ اللائحة من محتواها؟

- اللائحة نصت على كثير من الحقوق للجمعية والمهام المطلوبة منها، لكن تمسك وزارة الثقافة بعدم منح الجمعية لهذه الحقوق والمهام هو تفريغ للائحة، فمثلاً ما الفائدة أن تقوم الجمعية بترشيح الفرق المشاركة في المهرجانات الخارجية بينما وكالة الوزارة هي المتمسكة بالأمر وبالتالي لم يتم منح الجمعية حقوقها، وهذا هو من ضمن الأشياء البسيطة التي تم تفريغ لائحة المسرحيين من مضمونها.

يلاحظ عدم وجود مرجعية واضحة في كثير من أمور المسرح، أي أن الوضع عائم ما بين جمعية المسرحيين وجمعية الثقافة والفنون ووكالة الوزارة للشؤون الثقافية ممثلة في إدارة المسرح، كيف نفسر لنا ذلك؟

- أعتقد أنه آن الأوان أن تسلم كافة الأمور لجمعية المسرحيين، فجمعية الثقافة والفنون جهاز إنتاجي يقدم عروضاً مسرحية ومعني بالإنتاج فقط، ووكالة الوزارة للشؤون الثقافية المفترض أن تقوم بتسليم أمور المسرح لجمعية المسرحيين لكي تقوم بإدارة الحركة المسرحية، فجمعية المسرحيين ليست جهة منتجة ولكنها مشرفة على الجهات المنتجة، وبذلك لابد أن تأخذ الجمعية وضعها الطبيعي.

سمعنا أنه سيتم انعقاد الجمعية العمومية لجمعية المسرحيين قريباً، هل هذا الاجتماع كتوافق مع اللائحة التنظيمية للجمعية؟

- بصدق أنا لا أعرف متى سيكون موعد الاجتماع، لكن لكي يكون الاجتماع قانونياً لا يحق حضور أي عضو من أعضاء الجمعية إلا بعد أن يكون مضى على اشتراكه ستة أشهر كحد أدنى، ويكون قد دفع رسوم الاشتراك، وبالتالي تحديد موعد قريب أعتقد أنه سيكون مخالفاً للائحة الجمعية، وهذه مسألة تمثل شيئاً من الخطورة، لأن عقد الجمعية العمومية بإيعاز من وزارة الثقافة والإعلام يتنافي مع استقلالية جمعية المسرحيين السعوديين، ويجب أن نحافظ مع استقلالية الجمعية.

كيف يتم المحافظة على استقلالية الجمعية من وجهة نظرك؟

- بتطبيق لائحة جمعية المسرحيين السعوديين بحذافيرها وعدم الخضوع للضغوط التي قد تمارس علينا سواء من وزارة الثقافة والإعلام أو المسرحيين أنفسهم أو الصحافة أو أي جهة أخرى، وأن نحافظ على استقلاليتها، وهذه مهمة أعضاء مجلس الإدارة، فنحن كأول مجلس للجمعية لابد أن نحافظ على الاستقلالية وعدم المساس بها والتدخل في شؤون الجمعية يلغيها تماماً وبالتالي لسنا في حاجة إلى جمعية مخترقة.

بصفتك رجلاً قانونياً هناك استفسار حول كيفية التعرف على مصداقية معلومات الأعضاء التي تم كتابتها في استمارة التقديم على العضوية؟

- أعتقد أن أي استمارة تقدم ننظر لها بأنها تحمل الصدق، ولا يتم التشكيك في أي استمارة ما لم يكون هناك مؤشر قوي، فنحن نعتقد أن كافة من أرسل لنا هو مسرحي وصادق وبالتالي نحن نتعامل معهم من هذا المبدأ ولا يمكن البحث في مدى التلاعب المحتمل، وأعتقد أن الثقة لابد أن تكون متبادلة.

لكن هناك من يقول أن بعض الفرق إضافت أسماء لا علاقة لها بالمسرح لكي تظفر بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات.

- إذا حدث مثل هذا الأمر فسيكون هناك إشكالية كبرى، لكن هذا لا يعني أن نطعن في أي استمارة مقدمة، واللعبة الانتخابية تحتمل مثل هذه الأمور والتحايل سهل ولكن لابد أن تعامل مع الآخرين بحسن نية.

بما أننا تحدثنا عن الانتخابات كيف ستكون عليه في نهاية هذا العام؟

- أنا غير راضٍ عن الآلية التي عملت بها الانتخابات الماضية ويجب أن تتغير إلى الأفضل، وهناك اقتراحان للمرحلة القادمة، إما أن يقوم كل عضو بترشيح شخص واحد فقط أو أن يكون هناك قوائم بحيث تقدم كل قائمة وتضم عشرة أشخاص ومن ضمنها سيدة ونسمح بوجود سيدة واحدة كحد أدنى وتتيح القوائم وجود أعضاء من جميع مناطق المملكة وستؤدي إلى الابتعاد عن الشللية والتكتلات.

يقول البعض أن هناك أسماء في مجلس إدارة جمعية المسرحيين السعوديين لا تنطبق عليهم بعض شروط العضوية التي من ضمنها أن يكون ممارساً للفعل المسرحي. كيف غاب ذلك عنكم في جمعية المسرحيين؟

- هذا الموضوع أثير، وأعتقد أن المقصود فيه هما الأستاذان عبدالله باحطاب وصالح بوحنية، وسأتحدث هنا بعيداً عن صفتي القانونية أو عضويتي في مجلس إدارة جمعية المسرحيين، ولكن من ناحية أدبية قد نسأل عنها في يوم من الأيام، فالمادة الثامنة من اللائحة لا تنطبق عليهما بأن يكونا ضمن أعضاء الجمعية، فالبند (ج) من المادة ينص على أن يكون العضو حاصلاً على مؤهل علمي في المسرح أو ممارساً للنشاط الفني أو كاتباً في مجال المسرح، ولاحظ هنا أنه قال النشاط الفني وليس الإداري، ومن هنا بدأ الخطأ، وقد تم إضافتي أنا والأستاذين باحطاب وبوحنية للأعضاء العشرة الذين تم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، وفي تصوري أن تفسيرهم للمادة بأنه يجوز استقطابهم وبالتالي لم يكن هناك سوء نية في الموضوع، ولكنه اجتهاد من أعضاء المجلس، ووجودهم كشخصين إداريين مهم جداً ولهم مكانتهم، ولكن كلائحة لابد أن يكون ممارساً للنشاط الفني وليس الإداري، وكان من الواجب على وكالة الوزارة أن تنبه الأخوة أعضاء المجلس على هذه المادة بحكم وجود مستشارين لديها لا يمكن أن تمر عليهم مثل هذه الأخطاء غير المقصودة.

ما سبب تأخر هيكلة الجمعية إدارياً إلى الآن؟

- أعتقد أن هذا السؤال من المفترض أن يوجه لأمين عام الجمعية، فنحن قمنا بوضع تصور للهيكل الإداري والمالي وتم تسليمه للأخ محمد المنصور وهو المسئول عن تنفيذ وتفعيل الهيكلة وكذلك قرارات مجلس الإدارة بصفته أمين عام الجمعية، لذلك أعتقد أن السؤال من المفترض أن يوجه إليه.

قلت إن الوزارة لم تتح لجمعية المسرحيين ممارسة حقها الشرعي الذي كفلته لها اللائحة، نريد توضيحاًً أكثر حول هذا الموضوع؟

- هذا هو الواقع لأن اللائحة تم اعتمادها من وكالة الوزارة للشؤون الثقافية وبذلك من المفترض أن تعطى لنا الصلاحية في التنفيذ وتمكيننا من هذه الصلاحيات بالتدريج، وكان يفترض من الوزارة مخاطبة جميع الجهات في المملكة لإعلامهم بوجود جمعية للمسرحين تتكفل بشؤون المسرح في المملكة، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بإعطاء ما يتعلق بالمسرح للجمعية دون أن يتم طلبه من الوزارة ويأتي في مقدمها اختيار العروض المشاركة خارجياً والتي لازالت الوزارة هي التي تقرر ذلك، ويظل دور الوزارة في متابعة ما تم تنفيذه، أما إن كانت الوزارة لا ترغب في تنفيذ اللائحة فهذه قضية أخرى، لأنه إلى الآن لم تقم الوزارة بمخاطبة أي جهة ثقافية وإشعارها بأن جمعية المسرحيين هي المسئولة، وبذلك يجب على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية اتخاذ خطوات عملية لتمكين جمعية المسرحيين من ممارسة تنفيذ لائحتها.