تهديدات برلمانية متبادلة بين طهران وواشنطن حيال الاتفاق النووي

طهران - أحمد مصطفي - الجزيرة:

صوت أكثر من 200 نائب في البرلمان الإيراني على مشروع عاجل يلزم حكومة الرئيس حسن روحاني بتوفير الوقود النووي بدرجة 60% والشروع في إنتاج أجهزة الطرد المركزي بأعداد كثيرة ؛ ويري مراقبون إيرانيون لـ(الجزيرة) بأن هذا المشروع سيشكل عائقا أمام أي اتفاق إيراني - غربي لتسوية الأزمة النووية في حالة تنفيذه، وقال الخبير علي نصيريان : ان البرلمان الإيراني رد بشكل مباشر على تهديدات الكونغرس بفرض عقوبات جديدة، وان هذا بالطبع يشكل عائقا أمام أي اتفاق، وأضاف: ان التبادل بالتهديدات عبر المجالس قد ينزل على الأرض وان ذلك معناه العودة الى المربع الأول (خاصة واننا نرى ارتفاعا جديدا لأسعار العملة الأجنبية في طهران بسبب غياب أي أفق لتسوية الأزمة النووية ومواصلة المتشددين لسياستهم ضد الحكومة، حيث أشهروا البطاقة الصفراء بوجه وزير العلوم فرجي دانا بسبب تواصله مع الإصلاحيين وتعيينه لشخصيات محسوبة على تيار الإصلاحات )، وقد كشف عضو البرلمان مهرداد بذرباش أول أمس الأحد، أن عدد الأصوات في البرلمان قد ارتفعت الى 200 صوت مؤيدة مشروع قانون إلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بدرجة 60 بالمئة، حيث زاد على ثلثي النواب لغاية الآن. وأضاف بذرباش للصحفيين: ان عدد المؤيدين لهذا المشروع آخذ في التزايد، حيث بلغ أكثر من ثلثي النواب أي أكثر من 200 نائب، من أصل 290 نائبا. وكان نحو 100 نائب في البرلمان قد قدم الأربعاء الماضي (25 ديسمبر) مسودة مشروع قانون يلزم الحكومة الإيرانية ببدء تخصيب اليورانيوم لدرجة 60 بالمئة في حال تجاهلت الدول الغربية حقوق إيران النووية. من جانبه أكد النائب مهدي موسوي نجاد، وهو عضو لجنة الطاقة: ان المشروع ينص على بدء تخصيب اليورانيوم لدرجة 60 في المئة في حال تجاهلت الدول الغربية حقوق إيران وأقدمت على فرض حظر جديد عليها. وصرح موسوي نجاد، ان المشروع سوف يلزم الحكومة الإيرانية بتطوير البنى التحتية لمفاعل فوردو ونطنز ويلزم الحكومة كذلك ، على تدشين مفاعل «أراك « للمياه الثقيلة. وتأتي هذه المبادرة من قبل البرلمان الإيراني، كرد فعل على خطوة الولايات المتحدة قبل أسبوعين، بإصدار لائحة عقوبات لـ( 19 شركة وشخصية جديدة إيرانية ) الى قائمة الحظر بسبب البرنامج النووي، الأمر الذي وصفته إيران بإجراء يتعارض مع روح الاتفاق النووي الذي وقعته إيران ومجموعة 5+1 في جنيف. ) وفي السياق النوي أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي أن من حق إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20 بالمئة، مشيرا الى انه يجرى التفاوض مع روسيا لبناء 4 مفاعلات نووية جديدة. وقال صالحي في تصريح متلفز : ان عملية التخصيب من الحقوق البديهية للشعب الإيراني، مجددا التأكيد ان وقف عملية التخصيب بنسبة 20 بالمئة هو إجراء طوعي. وأضاف: إن إيران ولتلبية متطلباتها لها الحق بأن تقوم بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة اكثر من 20 بالمئة، رغم أنها من المحتمل ان تقوم بشرائه (اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 20 بالمئة) من الخارج الذي يكون اقل كلفة». وأشار صالحي الى انه «نظراً الى الخبرة التي يمتلكها المتخصصون الإيرانيون في إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة، فلا توجد هناك أي صعوبة في إنتاج أي شيء نحتاجه» . ولفت الى أن المتخصصين الإيرانيين تمكنوا من إنتاج نوعين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني، والتي تصل طاقتها الى ضعفي الجيل الأول، كما انها من الناحية التطبيقية تعد ثلاثة أضعاف مقارنة بالجيل الأول. وصرح صالحي ان عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في الوقت الحاضر تجري من خلال الاستفادة من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي، مؤكدا انه «نظرا الى اتفاق جنيف ورغم تركيب ألف جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني فلا نقوم بحقن الغاز في هذه الأجهزة».وشدد على ان عدم حقن الغاز الى الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي هو قرار سياسي اتخذته الحكومة السابقة، وقال انه «وفقاً لاتفاق جنيف فمن المقرر ان لا نقوم بتركيب اي جهاز طرد مركزي خلال 6 اشهر» . وأوضح صالحي إن لإيران الحق ايضا في عدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مصنع أراك للمياه الثقيلة قبل تزويده بالوقود، لكنها وافقت على ذلك من باب الشفافية. وتابع: «ان المفتشين وبناء على طلب مدير عام الوكالة يوكيا امانو سيقومون ايضا بزيارة منجم (غجين) في بندر عباس» . وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تجري مفاوضات مع موسكو لبناء 4 مفاعلات نووية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيراً الى أن مفاعل بوشهر سيتوقف في المستقبل القريب لمدة شهرين من أجل تبديل الوقود.