مصر تعلن عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد خلال يناير
القاهرة - علي البلهاسي:
أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي. وأوضح أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليًا إعداده وهو يركز على جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث إن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة، والثاني قطاع الأعمال، حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضًا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأكد الوزير أن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرًا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم أرباحًا تزيد على أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر برغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده. وقال إنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمرًا يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب الذين عبّروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتًا إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
