قرَّرت محكمة جنايات شمال القاهرة التنحي عن نظر جلسات محاكمة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين لاتهامهم بتعذيب ضابط شرطة، لاستشعارها الحرج، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وكانت قد عقدت أمس ثالث جلسات محاكمة البلتاجي وحجازي وطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية؛ وذلك لاتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة، واحتجازهما قسريًا، وتعذيبهما داخل مقر اعتصام رابعة.
من جانبه شكَّك الدكتور محمد البلتاجي في شرعية محاكمته بتهمة تعذيب ضابط، مؤكداً أنه ليس أمام محكمة، وأن النيابة والنائب العام باطلان، على حد قوله. وقال البلتاجي إن قرار الإحالة باطل، وجاء من خصوم سياسيين، والنيابة التي حققت معي خصم قانوني؛ فهناك 36 قاضياً وعضو نيابة قدموا بلاغات ضدي. وطلب رئيس المحكمة من البلتاجي الصمت، قائلاً إن دفاعه سوف يتحدث عنه، إلا أنه لم يستجب، مطالباً بفتح التحقيق في مقتل ابنته وآخرين خلال أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
وفي السياق ذات تقدمت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري السابق رسمياً بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة شركة طنطا وإعادتهم لعملهم. وسلمت هيئة الدفاع عن قنديل محكمة النقض مذكرات أسباب الطعن على الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقي، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، وذلك بعد قيامها بدراسة أسباب قرار المحكمة.