انا غوميز والسعودية

غير خافٍ على قارئ هذه السطور، إن المملكة بثقلها الاقتصادي وحضورها السياسي ومكانتها الدينية، غدت مقصد صنّاع القرار الدوليين سياسياً واقتصادياً.

فقبل أيام زارت البرتغالية انا غوميز عضو البرلمان الأوروبي العاصمة السعودية، وذلك لإعداد تقرير حول حقوق الإنسان والحراك الاجتماعي السعودي، في ظل التحوّلات التي تشهدها المنطقة. تقول عضو البرلمان

في حوارها مع صحيفة الشرق الأوسط إنها وجدت المجتمع السعودي ديناميكياً ويشهد حراكاً ثقافياً وتعليمياً. كما والتقت بشخصيات قيادية ومواطنين وأكاديميين، باعثها لهذه الرحلة الاستقصائية الوقوف على الواقع، بعيداً عما تنقله وسائل الإعلام العالمية أو الإلكترونية كما تقول. حقيقة يحسب لها وللبرلمان الأوروبي هذه البادرة. غوميز ألمحت في حديثها إلى حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعقوبات والحدود، وأنّ هناك ضغطاً على دول العالم أجمع فيما يتعلق أيضاً بعقوبة الإعدام. المجتمعات الغربية تعيش في استقرار سياسي اقتصادي واجتماعي تبعاً لذلك، يسنده تقدم تقني وصناعي نتاج تعليم أساسه التفكير والابتكار لا التلقين والحشو. لكن هذه المجتمعات لديها مشاكل وأزمات مثل غيرها، وليست كاملة كما يراها حتى بعض أصحاب الأقلام أو المثقفين والفنانين من بني يعرب. من هذه الأزمات لديهم معدّلات الجريمة المنظمة وصعود اليمين المتطرّف ومردّ ذلك إلى نعومة قانون العقوبات وإلغاء حكم الإعدام في الدول الغربية وكثير من الدول الشرقية بدعوى حقوق الإنسان، وما يثير العجب والسخرية معاً مقولتهم الشهيرة ( يكفي أن هناك ضحية فلا داعي لقتل إنسان ليكون ضحية أخرى)، أي لا داعي لمعاقبة المجرم بالقتل حتى لا يكون لدينا ضحيتان!.

فأي منطق أخرق وتخلُّف أخلاقي وتناقض عقلي برغم التقدم العلمي الباهر الذي عجز عن دحض هذه الفكرة (القانونية) التي نتج عنها ضياع أعظم للدماء والحقوق {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ ..} .

وحتى نكون منصفين ، وبرغم ما ذكرت من ذلك التناقض، إلا أن دقة تطبيق القوانين وآليات هذا التطبيق وشمولها الصغير والكبير في تلك المجتمعات يدعو إلى الاحترام، وبالمناسبة، الجولات الخارجية لوزير العدل لدول غربية وعربية والزيارات المتبادلة مع مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، كل ذلك يسهم في توضيح أوجه التشريع الربّاني مخدوماً بوسائل وتقنيات عصرية يعزز أمن أي مجتمع إسلامي.