توقع مختصون في مجال تقنية المعلومات أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 50 مليار ريال بحلول العام 2015، وذلك للتطور الكبير في تقنيات الاتصالات واستخدامات الإنترنت بالمملكة، وقالوا إن ذلك سيسهم في انتشار التسوق الإلكتروني مما يوفر الكثير من عوامل القوة والانتشار للمستثمرات من المنزل وأصحاب المنشآت الصغيرة التي لا تمتلك الإمكانات المادية والبشرية الكبيرة لتسويق منتجاتها.
جاء ذلك في محاضرة «التسويق الإلكتروني للمستثمرات من المنزل» التي نظمتها أول أمس غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقد دعا عددٌ من المستثمرات خلال مداخلتهن في المحاضرة إلى ضرورة أن تعمل الجهات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية على تذليل كافة المعوقات التي تحول دون استفادتهن من إمكانياتها في التسويق لمنتجاتهن، كما طالبن بتقديم التسهيلات الممكنة التي تساعدهن في الترويج لمنتجاتهن التي تجد القبول لدى الكثيرين داخل وخارج المنطقة. وكان قد تحدث في المحاضرة يزيد الطويل رئيس شركة رقمنة لحلول التجارة الإلكترونية حول أسس وآليات استخدام التجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات عبر الإنترنت بسهولة وبأقل المخاطر مستعرضاً بعض التعريفات الخاصة بهذا النشاط التجاري، معدداً فوائده المتمثلة في زيادة المبيعات وإتاحة إمكانية التصدير للخارج واكتساب عملاء جدد، كما قدم شرحاً لعدد من أنواع التجارة الإلكترونية قائلاً إنها تشهد نمواً في العديد من دول العالم حيث وصل نموها في آسيا إلى 27%، وأمريكا 29% وأوروبا 34% كما بلغ حجمها 210 مليارات دولار في الصين وفي أمريكا 252 مليار دولار، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية خليجياً في التجارة الإلكترونية. كما قدم المحاضر بعض الإرشادات التي يجب اتباعها من الراغبات في ممارسة هذا النشاط شارحاً عدداً من الطرق التي يجب اتباعها لإنشاء المتجر الإلكتروني وإدارة الحملات الاعلانية، موضحاً أن التسوق الإلكتروني يحقق عدداً من الفوائد. وكان نبيل بن عبد الله السبيعي عضو مجلس أمناء مركز الرياض للأعمال، قد أكد على أهمية تعزيزالأنظمة والضوابط لتدعيم هذا النمط من التجارة، واستصدار تشريعات تسد الثغرات التي تعاني منها، وضمان حقوق الأطراف الداخلة فيها، وبناء بيئة تجارية منظمة آمنة وموثوقة.