ازدواجية التنفيذ وغياب المرجعية المشرفة أبرز أسباب تعثر المشروعات

الرياض - علي القحطاني:

أجمع المشاركون في الجلسة الثانية من ملتقى الإنشاءات والمشروعات تحت عنوان «تطوير قطاع المقاولات وتنفيذ المشروعات»، على أن من أبرز أسباب تعثر إنجاز المشروعات الحكومية تتمثل في الازدواجية الناتجة عن تعدد المقاولين والاستشاريين في المشروع الواحد وغياب المرجعية المحلية التي تشرف على مراحل أعمال المشروعات بشكل يوما، إلى جانب وجود ضعف في مستوى المكاتب الهندسية أو الكوادر العاملة فيها. كما اتفقوا في هذا الصدد على أهمية تسريع إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولات مما يسهم في معالجة الكثير من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، الذي وصفه أحد المشاركين بأنه يحتضر ويحتاج إلى وقفات كبيرة من قبل الحكومة.وأشار الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة خلال الجلسة، إلى أن من أبرز أسباب تعثر المشروعات في السابق يعود إلى الكثير منها إلى وجود مجاملة بين المسؤولين، ضعف المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن، والمكاتب الهندسية والاستشارية وضعف الكوادر الهندسية في تلك المكاتب، إلى جانب عدم جاهزية المواقع عند تسليمها مما يخلق نوعا من التأخير أو عدم الإنجاز لتعدد المقاولين والاستشاريين في المشروع الواحد مما يخلق نوعا من الازدواجية وغياب المرجعية المحلية التي تشرف على المشروعات بشكل يومي. ولفت الخضيري إلى أن هناك نحو 3700 مشروع تشرف عليها أربع جهات في المنطقة هي وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة المنطقة وكل منها يعمل مع استشاري ومقاول واحد لضمان عدم تداخل العمل في مشروعاتهم مما يخلق نوعا من الإسراع في عمل تلك المشروعات وعدم وجود ازدواجية.

وهنا، أكد فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض خلال مداخلة له على أهمية الإسراع في إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولات مما يسهم في معالجة الكثير من المشكلات التي تواجه هذا القطاع الذي يحتضر هذه الأيام ويحتاج إلى وقفات كبيرة من قبل الحكومة. داعيا في هذا الصدد وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقرويّة ومجلس الغُرَف السعوديّة إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإشهار هذا الكيان، ورفعها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات، مع أهمية إشراك لجان المقاولين بالغُرف السعوديّة في هذه الدراسة، إلى جانب الاستفادة من الدراسة المُعدة من اللجنة الوطنيّة للمقاولين بهذا الشأن، والتجارب الدوليّة في هذا المجال.

من جهته، أكد المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن هيئة المهندسين ليست ملزمة بالتدريب ولكنها محكمة لأي برنامج تدريبي، وأن الجهات التعليمية هي الملزم بالتدريب من خلال عقد الدورات التدريبية أو الموافقة على التصريح بفتح مراكز تدريبه أهلية.بدورة، قال المهندس أحمد حسن مدير الإدارة الهندسية في الهئية الملكية للجبيل وينبع إن المتابع للمشروعات الحكومية يجد أن أبرز أسباب تعثر تنفيذ بعضها يعود إلى ضعف في مستوى المكاتب الهندسية واعتمادها على الكوادر الأجنبية مما سبب عدم الاستفادة من تراكم خبرات للأعمال السابقة بحيث تقع الأخطاء نفسها في كل مشروع، وتأخر إصدار الموافقات وتصاريح العمل من قبل بعض الأطراف المتداخلة مع تلك المشروعات مما يحد من توافر الأيدي العاملة على الرغم من تقديم الجهة صاحبة المشروع خطاب تأييد دقيق بناء على متطلبات العقد بعدم توافر الموارد المحلية لها خاصة العقود ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب تسرب كبير في الكوادر الهندسية بسبب ضعف المزايا وزيادة المنافسة بين الشركات.