حصر ومعالجة 22 مخططاً عشوائياً في مدينة بريدة
بريدة - عبد الرحمن التويجري:
أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم أنه تم حصر 22 مخططاً عشوائياً في مدينة بريدة وضواحيها ووضع المعالجات اللازمة لها، مبيناً أن معالجة المخططات غير المعتمدة تسير في ثلاثة اتجاهات يتم التأكد خلالها من صكوك ووثائق الملكية وعدم وجود مخالفات قانونية وتعديات على الغير قبل البدء بإدراجها في المخططات الرسمية.
وأكد سليمان بن إبراهيم العمري على أهمية وجود حلول وقيود وقائية لضمان عدم الاعتداء والتصرف بالأراضي غير المعتمدة ووقف صرف تراخيص البناء وتوصيل خدمات الكهرباء إليها وأن يتم الاهتمام بالمخططات الهيكلية وقوانين السلامة والحفاظ على المرافق الخدمية عند تخطيط التجمعات العشوائية والمناطق المأهولة بالسكان.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته اللجنة العقارية بغرفة القصيم مع المسؤولين عن المخططات غير المعتمدة في أمانة المنطقة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله بن إبراهيم المهوس ناقشت فيه عدداً من المشكلات القانونية والعوائق الفنية التي تواجه المخططات العشوائية وكيفية معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.
وفي اللقاء الذي استضافه مؤخراً المقر الرئيس للغرفة بمدينة بريدة أكد المهوس وجود تواصل مستمر وتنسيق دائم بين الغرفة والمجلس البلدي بأمانة المنطقة لحل جميع المعوقات والصعوبات الماثلة أمام عمليات التخطيط للأراضي غير المعتمدة مشدداً على أهمية التعاون الثنائي وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال لتصحيح جوانب القصور الماضية وتلافي الأخطاء المستقبلية بما يحفظ الحقوق لأصحابها ويؤدي بالمقابل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتكاملة الأركان.
وناقش اللقاء عدداً من المقترحات الكفيلة بالحد من استفحال مشكلة العشوائيات والمخططات وصرف أراض بديلة وتعويض الملاك في حالة الحاجة لنزع الأراضي منهم لدواعي المصلحة العامة.
