هل بيننا (مُتحرشة)..؟!

أمرت المحكمة الجنائية في (مانهاتن) بسجن الممثلة الكندية (سابوران) لمدة 6 أشهر لتحرشها إلكترونياً، وعبر رسائل هاتفية، بالممثل الأمريكي (أليك بالدوين) ومطاردته، (التحرش) لا جنس له ولا لون، يمكن أن يقع في كل الثقافات والبيئات!.

أصابع الاتهام بالتحرش في (عالمنا العربي) توجه إلى الرجل أو الشاب، على اعتبار أنه لا يمكن القبول باتهام (المرأة) بالتحرش، أو الابتزاز، أو التغرير بالرجل!.

فالرجل هو الجلاد، والمرأة دوماً هي الضحية، صورة نمطية (لا دينية)، التقطتها (عين عوراء) فاتخذها المبصرون جادة يسِيرون عليها، ويُسيرون بها كل أمورهم، من باب الستر تارة، ومن باب التعزير والردع تارة أخرى!.. رغم أن قصة سيدنا يوسف -عليه السلام- شاهدة إلى أبد التاريخ على أن هناك (رجالاً أبرياء) في هذه الدنيا!.

كلا (الجنسين) يخطئون، ومن يخطئ يجب محاسبته ثم ردعه ليتوقف، وهناك من يزل ويجب تنبيه، وهناك من يُغرر به فيجب مراعاته وتحذيره!.

أرجو أن لا تكون الفقرة الأخيرة أعلاه مجرد (أضغاث أحلام)، لنستيقظ على واقع مؤلم لا يحاسب فيه غير (جنس واحد) من البشر! تراه دوماً هو (المتهم) حتى يُثبت العكس، بينما هذا العكس مختل الأركان بغياب أحد أطراف (القضية) أو تغييبه، على اعتبار أن الضحية لا يمكن قتلها مرتين!.

قدرت قضايا التحرش بنحو 2.797 قضية العام الماضي، لم توضح البيانات هل من بينها قضايا (تحرش أو ابتزاز) وقع ضحيتها شباب، والمتهم فيها فتيات أو نساء؟!.

لا يمكن تجاهل الأمر، أو التحرج عند مناقشته وطرحه، لأنه يفترض أن أي قانون يصدر لمنع التحرش أو الابتزاز أو نحوه، يُجرم الرجل والمرأة (سواسية) عند الوقوع فيه!.

هناك من يرفض مجرد التفكير في معاقبة الفتاة ليتحمل الشاب الخطأ لوحده، وبالمقابل هناك من يتهمها بالتسبب في وقوع الأذى نتيجة تبرج أو إهمال أو تعريض نفسها للمفاتن، نحن لا نريد هذا، ولا ذاك، نحن نبحث عن قانون وعقاب رادع لكل متحرش و متحرشة!.

في حال كنا جادين؟!..

يجب أن ننظر (بعينين حاذقتين) لكل أطراف القضية بالتساوي!.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،