الصناعة بالمنطقة يجب أن تتوافق عملياتها مع قوانين التجارة الدولية

الجزيرة - دبي:

اقترح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال كلمته بعض الإجراءات المناسبة للفترة المقبلة، والتي يمكن أن تعمل عليها دول مجلس التعاون والمتمثلة في الآتي:

أولاً: الابتكار- كونه عاملاً رئيساً لضمان تنافسية الصناعة. على الرغم من بعض التقدم المتحقق خلال الأعوام الماضية، لايزال أمام صناعة البتروكيماويات في دول المجلس الكثير من الجهود اللازم بذلها في مجالات البحوث، والتقنية، والابتكار. لقد شكّلت الشراكة مع الشركات العالمية مكوناً رئيساً في إستراتيجية صناعة البتروكيماويات في دول المجلس، وستظل كذلك؛ ويجب تشجيع هذه الشراكات واستمرارها، إلا أنّ الاعتماد على تراخيص التقنية مع الشركاء العالميين لا يعد كافياً على الإطلاق. وإذا أرادتْ هذه الصناعة تحقيق خطوات مهمة في مجال الابتكار، فإن عليها المضي قدماً في بناء وتطوير قاعدتها من الكوادر البشرية المحلية. فبرغم الأهمية التي تتمتع بها كل من مواد اللقيم والتقنية؛ إلا أن القدرة التنافسية في الأجل الطويل، تعتمد بصورة أساسية على مهارات البشر وقدرتهم على الابتكار.

وتبرز أهمية الابتكار بشكل خاص، في مجال إيجاد سبل أوسع تسهم في تقليص التكلفة، وترفع مستوى عمليات المعالجة التحويلية، من أجل رفع كفاءة عملية التصنيع، والأداء الإداري. وعلى رغم توافر موارد الطاقة بصورةٍ هائلة في المنطقة، إلا أنّه يتطلب إعطاء جانب الكفاءة والحفاظ على الطاقة أولوية قصوى. وقد حقق المصنعون الآخرون إنجازاتٍ مهمة في هذا الجانب، ففي الاتحاد الأوروبي، كانت كثافة الطاقة في صناعة الكيماويات عام 2010م أقل بنسبة 53.4% مقارنةً بمستواها عام 1990م. خلاصة الأمر؛ أن على دول المنطقة تركيز جهودها في مجال صناعة البتروكيماويات، بهدف الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأجل الطويل. علماً بأن المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» يتعاون مع صناعة البتروكيماويات في المملكة، لتطبيق معايير كفاءة الطاقة بما يتفق مع المعايير الدولية.

ثانياً: مع تزايد المنافسة العالمية في مجال البتروكيماويات، يتعيّن على صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون، التأكد من توافق عملياتها مع القوانين التجارية الدولية. فهي بحاجة لأن تكون أكثر انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، من أجل الالتزام بأنظمة وضوابط «جهاز تسوية المنازعات»، وتجنب الدعاوى القضائية ضد نشاطها التصديري، وإنشاء آليات رصد وتحليل تساعد على تفادي تلك الدعاوى القضائية قبل بدئها. هذه ليست بالمهمة اليسيرة؛ إذ تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الحكومات، والقائمين على صناعة البتروكيماويات، واتحادات المنتجين، كالاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات. كما تتطلب بناء القدرات، وتطوير الخبرات في مجال التعامل مع القضايا التجارية ذات الصلة. وبالنظر إلى حجم الصناعة البتروكيماوية في المنطقة، وخططها الطموحة لتطوير القطاع محلياً وعالمياً، من المهم جداً للحكومات والصناعة أن تعمل مجتمعة على بناء القدرات، وإيجاد أنظمة ومؤسسات تعمل على تحسين أوضاع الصناعة، وحماية مصالحها.

ثالثاً: يتعين على الحكومات والقائمين على صناعة البتروكيماويات في دول المجلس، أن يعملاً بجدية لتلبية الطلب الراهن، وإيجاد طلب إضافي في منطقة الشرق الأوسط على المنتجات البتروكيماوية. وهذا سيمكن الصناعة من تنويع أسواقها، وجعلها أقل عرضة للتقلبات المحتملة في الأسواق العالمية، والأهم من ذلك التصدي لبعض الآثار السلبية الناشئة من الحمائية المتزايدة.

أخيراً: من المهم بالنسبة لشركات البتروكيماويات في دول المجلس، أن تحصل على قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في الصناعة التحويلية وصولاً إلى المنتجات النهائية وتنويعها على سبيل المثال، استثمارات سابك المستقبلية في هذا المجال. وهناك جانب مكمّل لهذه الإستراتيجية يتمثل في تطوير مناطق صناعية، ومجمعات بتروكيماوية، مثل المجمعات الصناعية في المملكة التي شجعت على تطوير وتنمية قطاعات جديدة، كالصناعة التحويلة للمواد المعدنية والحديد، ومشروعات المركبات، والطاقة الشمسية، والبلاستيك، والتغليف، والأجهزة المنزلية، التي تشير بوضوح إلى رغبة حكومات المنطقة في الاستثمار لإيجاد إطار مناسب لتعزيز تكامل العمليات النهائية، وتطوير قاعدة تصنيع مصحوبة بكل أنشطة الدعم اللازمة، بما في ذلك مراكز ومعامل البحث والتطوير. كما أن هناك مجالاً آخراً، اكتسب في الآونة الأخيرة أهمية متزايدة، وهو مجال التكامل بين عمليات المصافي والبتروكيماويات من خلال إنشاء مجموعة من المنشآت الصناعية الكبرى في هذا المجال، كاستثمارات أرامكو السعودية المشتركة في شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ). وينبغي تشجيع مثل هذا النوع من التكامل، كونه يمهد الطريق نحو تكامل أكبر، وهو أمر مهم في البحث عن مصادر إضافية لزيادة الطلب على البترول ومنتجاته.