أعلن اكتمال عقد توزيع المحاكم الإدارية بتدشين محكمة الاستئناف في منطقة عسير
رئيس ديوان المظالم: إنشاء المحاكم يستند إلى واقع احتياج المناطق وعدد القضايا
الجزيرة - وهيب الوهيبي:
أعلن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، اكتمال توزيع عقد المحاكم الإدارية في كافة المناطق، ومحاكم الاستئناف الأربع، وذلك بافتتاحه مقر محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير التي ستخدم مناطق عسير، جازان ونجران في مجال القضاء الإداري والجزائي والتجاري. وقال الشيخ النصار في كلمة بالمناسبة «إننا شهدنا اليوم، في مطلع هذا العام الهجري الجديد افتتاح محكمةِ الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، والتي بها اكتمل توزيع محاكم الاستئناف الإدارية في مناطق المملكة، وفق آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، لتصبح محاكم الاستئناف الإدارية بذلك أربعَ محاكم، تتقاسم الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية، تيسيراً على المواطنين، وتحقيقاً للعدالة الناجزة.»
وبين أن عدد محاكم الديوان حاليا ثماني عشرة محكمة، تحوي كافة التجهيزات القضائية والإدارية والتقنية، لافتا إلى أن «هذا اليوم، الذي تشهدون فيه اكتمال توزيع محاكم ديوان المظالم وفق آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، حقيقٌ أن نتوجه فيه بالشكر الجزيل للمولى القدير أولاً، ثم لأولي الفضل، وعلى رأس أولئك مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عبدالعزيز -حفظه الله- الذي لم يألُ جهداً ولم يدّخر غالياً، فأقدم إقدام المتوكل على الله، الواثق بكم رجالَ القضاء، فأطلق مشروع تطوير القضاء، بميزانية سخيّة، وتخطيط محكم، وكان من ثماره ما شهدتموه وتشهدونه اليوم» وشدد الشيخ النصار على أنه «ليس للتطوير حدٌ يقف عنده، بل هو عملية مستمرة متجددة، فهذه المرحلة التي نعيش آخر لحظاتها اليوم في عسير هي مرحلة اكتمال عقد المحاكم الإدارية في كافة مناطق المملكة، ومحاكم الاستئناف الأربع، لندخل بعدها- بإذن الله - مرحلة أخرى وطَوْراً جديداً من أطوار ديوان المظالم، تُنشأ فيه المحاكم بالاستناد إلى واقع احتياج المناطق، ومدى حاجتها لمحاكم مساندة، عن طريق الإحصاءات الدقيقة للقضايا.
وكان النصار قد دشن مقر محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير بحضور الشيخ مرعي بن مجدوع آل مجدوع رئيس محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة وموظفيها. يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بعسير تقع على طريق الملك فهد, كما تحتوي على 13 مكتبا قضائيا مجهزا, و 9 قضاة استئناف بما فيهم رئيس المحكمة و 53 من الموظفين ومعاوني القضاة.
