وقفات إدارية!!

• في الماضي كانت الكثير من القضايا تجـمّـد أمام المحاكم، تحت ذريعة عدم الاختصاص، ولم يكن أحد يعترض، أو يسأل: إذا لم تكن المحاكم مختصة؟ فمن هو صاحب الاختصاص؟؟

المؤسسة القضائية، مانعت، وعارضت إنشاء المحاكم المتخصصة، لكي لا تفقد سلطتها على كل شيء، وفي ذات الوقت أكثرت من أحكام عدم الاختصاص، ولذلك يسأل المتخاصمون: أين نذهب الآن؟؟

• يبدو أن لدينا عباقرة في مجلس الشورى دون أن ندري، فعندما انكشفت فضيحة قيام أمريكا بالتجسس على كل العالم، بما فيه حلفاؤها، خرج أحد أعضاء مجلس الشورى لينفي أن أمريكا تجسست على المملكة!! أي أن المستشارة الألمانية تتهم أمريكا بالتجسس، وعضونا الشوري ينكر!! فأيهما نصدق؟!

• ذكرت الصحف المحلية أن تعويضات الأراضي للمرحلة الأولى لتوسعة الحرم المكي هي (30) بليون ريال، لعدد (900) عقار!! كم يقّـدر عدد المستفيدين من تلك البلايين، ولم نتحدث عن باقي مراحل توسعة الحرم المكي، أو توسعة الحرم المدني، والسؤال المهم هو: هل تلك التعويضات هي من ستساهم في زيادة أعداد الطبقة الوسطى في المجتمع؟ أم أنها هي زيادة خير على خير، لصالح شريحة من الأثرياء المحظوظين فقط؟! أخشى أنها الأخيرة!!

• لو فُـعّـل برنامج التخصيص، وبالذات لقطاعي التعليم، والصحة، أو حتى لو تم ذلك على مستوى أكثر محدودية، فكل ذلك يتوقع أن يقود إلى تخفيض عدد الموظفين الحكوميين في القطاع الحكومي، ولكن خلافاً لما يعتقده البعض، فذلك لن يمثل بالضرورة نهاية العالم لأولئك العاملين، فهناك أمثلة كثيرة مشابهة لوضعنا، نجحت حول العالم، لإعادة تأهيل العمالة الفائضة، وبعد إعطائها مبالغ تعينها على حياتها الجديدة. ولو رغبنا الاستفادة من تجارب محلية، تمت تحت مسمى «الشيك الذهبي»، وهو المبلغ النقدي المجزي، الذي أعطي للموظف عند انتهاء خدمته، فهناك تجارب تستحق المراجعة، منها تجربة أرامكو، وشركتي سابك، والاتصالات، وحتى هيئة السوق المالية.

ولكن إن لم نشرع في ذلك التمرين اليوم، فسنجد أن جزءاً كبيراً من دخل البترول سيذهب إلى أعداد كبيرة من الموظفين، لا هم راضون عن أوضاعهم الحياتية، والمالية، (لأن متوسط راتب الموظف السعودي المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، يقـل عن 6,000 ريال، وهو أقـل من ذلك، للموظف المشترك في نظام التقاعد). وفي ذات الوقت نجد أن المجتمع غير راض عن أدائهم، أو عن مستوى الخدمات التي يقدمونها له.

إن قرار إكرام الموظف المحال على التقاعد المبكر مادياً، ثم إعادة تأهيله، هو قرار إستراتيجي هام، يماثل قرار تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية. ولكن عائده الاقتصادي كبير جداً جداً، ولكنه يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة الإدارية.