دعا رئيس غرفة القصيم عبدالله المهوس المسئولين في الدولة إلى إنشاء غرفة عمليات موحدة للرد على الاستفسارات والتساؤلات التي يتقدم بها رجال الأعمال وأصحاب المنشآت التي تمارس أنشطتها المختلفة على الواقع وذلك بشأن الإجراءات الخاصة باستمرار عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة بحيث تضم المختصين في الجهات ذات العلاقة في وزارتي الداخلية والعمل بهدف إزالة اللبس والإشكاليات الماثلة أمامهم وتوضيح المخالفات المستهدفة بشكل دقيق والتي ستطبق عليها الإجراءات القانونية أثناء فترة التفتيش وملاحقة المخالفين لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة.
وقال رئيس الغرفة: إن كثرة التصريحات من قبل المسئولين عن تطبيق الأنظمة الخاصة بالحملة وبخاصة بعد انتهاء المهلة المحددة للتصحيح وتعدد الناطقين الإعلاميين والرسميين بهذا الشأن قد خلق نوعاً من الارتباك وعدم الفهم لدى قطاع الأعمال وذلك لوجود حالات تضارب وتناقض بين التصريحات الأمر الذي يؤثر سلباً على جهود رجال الأعمال وسعيهم الحثيث لتصحيح أوضاع سوق العمل والوافدين، مؤكداً على أنه لابد أن تكون الصورة واضحة ومحددة بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الأنشطة والمهن والقطاعات والجنسيات التي تم منحها مزيداً من الوقت والتسهيلات والاستثناءات للانتهاء من تصحيح أوضاعها.