دعا لإنشاء سوق ثانوي للأسهم.. وإعادة النظر في قواعد التسجيل .. وتجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف
الشورى: تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي ونقل الاختصاصات المطلوبة من (المالية)
الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - خالد الزهراني:
الأمر يتعلق بـ(ضياع) فرصة تحقيق أرباح مالية لمؤسسة الموانئ.. فتصدير البضائع للمملكة يتم عن طريق دول الخليج المجاورة.. بينما المفروض.. ما هو العكس.. فالسوق السعودية.. هي الأكبر في المنطقة.. و (لا يعقل) أن يستقبل ميناء دبي حاويات بضائع بما يعادل ما تستقبله ثلاث موانئ مجتمعة في المنطقة الشرقية!!.. ودخول ألفي (شاحنة) بـ4 آلاف حاوية بضائع يوميا من دولة واحدة للمملكة عن طريق منفذ (البطحاء).. والمفترض (العكس).. عضو يرى أن الموانئ تعاني بشكل كبير في عدة جوانب.. وذلك ما يدل على خلل (كبير).. وما زلنا (تحت) الدراسة!!.. وما زلنا نحن (المتفوقين).. ودائماً (نثني).. والواقع بنظرة العضو (للأسف) مختلف.. زميل له ألمح إلى مركزية و(روتين).. تحف بالموانئ.. كالتي في المطارات.. وآخر.. يتحفظ على تخويل مؤسسة الموانئ بدراسة تحويلها إلى هيئة..
ويطالب بجهة مستقلة للدراسة.. عضو.. رأى عدم التوجه لما أوصت به اللجنة المعنية.. بتوحيد مرجعية الموانئ إلى المؤسسة.. وعد ذلك تضخيما لمسؤولية جهاز حكومي هو في الأصل (يعاني).. فكيف نخضع مرجعية كافة الموانئ.. لموظف حكومي (ادفعوا .. تعالوا.. قوموا.. حطوا.. جيبوا)!!.. وفي جانب حل (إشكال).. دعوة لتمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط في الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي.. خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية.. وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والوظائف التي يتطلب إحداثها.. وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي..
الجلسة العادية الرابعة والخمسون برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. دعت هيئة السوق المالية لإنشاء سوق ثانوي للأسهم.. وطالبت الهيئة بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج.. بما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.. لها عنوان وحيد.. هو (المال).
مؤسسة الموانئ
فحين طرح تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433-1434هـ، خرجت اللجنة بثلاث توصيات تقدمتها توجيه مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ فيما عدا الموانئ العسكرية، إضافة إلى تضمين المؤسسة العامة للموانئ لمؤشرات الأداء لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية القادمة، كما أوصت بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية.
معاناة
العضو خليفة الدوسري أورد أن موانئ المملكة تشهد معاناة بشكل كبير في عدة جوانب.. ورأى أنه وبالرغم من وجود ثلاثة موانئ في المنطقة الشرقية إلا أن المملكة لا تزال تستقبل البضائع عن طريق دول مجلس التعاون.. فكثير من دول الخليج أصبحت تصدر لنا البضائع.. بينما يُفترض أن يتم العكس.. مرجعا ذلك إلى أن المملكة تعد أكبر سوق في المنطقة، ومن المفترض أن تستقبل جميع المنتجات ومن ثم تعيد تصديرها إلى دول الخليج.
خلل
واستشهد الدوسري باستقبال ميناء دبي حاويات بضائع بما يعادل ما تستقبله الموانئ الثلاث مجتمعة في المنطقة الشرقية.. مما يدلل (على حد وصفه) على وجود خلل.. علماً أن الموانئ السعودية قائمة منذ ما يزيد على 50 أو 60 سنة.. فيفترض أن تكون لديها خبرة عالية ومتطورة وسباقة في جميع المجالات... متناولا الأرباح الضائعة على مؤسسة الموانئ نتيجة حظوة موانئ الدول المجاورة بها.
ثناء في غير محله
وتطرق الدوسري إلى معاناة المنافذ الحدودية من تلك شحنات البضائع.. مستشهداً بدخول ما يقارب من ألفي شاحنة يوميا تحمل حاويتين عن طريق منفذ البطحاء.. بواقع 4 آلاف حاوية يومياً تدخل المملكة من دولة واحدة.. مؤكدا أن ذلك يدل على وجود خلل كبير.. ومضى في القول : وما زلنا تحت الدراسة.. وما زلنا نحن المتفوقين.. وهذا الكلام غير صحيح.. فدائماً نثني.. لكن الواقع للأسف مختلف.
خسائر
وتناول الدوسري الخسائر التي تلحق بالدولة وبالقطاع الخاص جراء ذلك.. حيث تتمثل خسائر الدولة في الاستفادة من الرسوم في تشغيل الموانئ..وغيرها.. في حين تلحق بالقطاع الخاص خسائر ترتبط في النقل.. إذ يستفيد منها الدول المجاورة.. بينما يمكن أن يستفيد القطاع الخاص في المملكة من نقل البضائع ومن ثم تصديرها للدول المجاورة.
إشادة
من جانبه أشاد العضو اللواء طيار عبدالله السعدون بدور مؤسسة الموانئ في مجال التدريب، وارتفاع النسبة بواقع 86% من العدد المستهدف للمتدربين.. وطالب من اللجنة الاستفسار من المؤسسة عن الذي تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة ومنها العمل كوحدة واحدة.. وأن تحقق المرونة في المهام المناطة بها.
الاستفادة من التجارب
وقال السعدون: إن الموانئ التي تنافس موانئ المملكة على الرغم من أنها أقل عدداً في القوى العاملة والإمكانات.. إلا أن الأنظمة المرنة التي تسير بها عملها هي ما جعلها تتفوق على موانئ المملكة.. داعياً المؤسسة من الاستفادة من تلك الموانئ.
«روتين»
ورأى السعدون أن الموانئ السعودية تعاني من نفس المشكلة التي تعاني منها المطارات.. والمتمثلة بالمركزية والروتين.. فبعض المعاملات تظل لمدة شهر.. بينما تلحق بالتاجر من الخسارة الشيء الكثير.
قرار سابق
العضو الدكتور عبدالله الفيفي علق على التقرير من جانب آخر، مبينا أن المجلس سبق وأن أصدر قراراً في عام 1426هـ يدعو إلى دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية.. وأوردت اللجنة ذلك في تقريرها وذكرت أنه تم دراسة ذلك من قبل المؤسسة.
جهة مستقلة
وتساءل الدكتور الفيفي عن إيكال الدراسة إلى المؤسسة نفسها لتحويلها إلى هيئة.. في حين هي المطالبة بذلك أساساً.. وبالتالي سيكون قرارها في التحويل بديهياً.. بينما رأى أن مثل هذه الدراسة يفترض أن تقوم بها جهة مستقلة مستعينة ببيوت الخبرة بالتنسيق مع المؤسسة.. مقترحا أن يكون مجلس الشورى هو تلك الجهة من خلال اللجنة المختصة.
معالجة التداخل
وأضاف الدكتور الفيفي أن اللجنة لم توضح نتيجة الدراسة وإنما ذكرت بأن تتضمن تحويل المؤسسة إلى هيئة ذات استقلال إداري ومالي يمكنها من القيام بأعمالها بالأسلوب التجاري.. ومضى في القول : فإذا كانت الدراسة توصلت إلى نتيجة إيجابية فتوصية اللجنة تحصيل حاصل.. أما إن كانت نتيجة الدراسة عكس ذلك أو أنها رفضت من قبل اللجنة الوزارية.. فأعتقد أن توصية اللجنة أيضاً في هذا الخصوص ليس لها ما يسوغها.. وكان يحسن إذا رأت اللجنة التأكيد على القرار السابق للمجلس بأن تكون التوصية بهذه الصيغة أو بالإسراع في إنجاز الدراسة إذا كانت لم تنته إلى نتيجة محددة. ورأى الدكتور الفيفي أن تعيد اللجنة النظر في التوصيات ومعالجة ما بها من تداخل.
تحفظ
العضو الدكتور خليل كردي تحفظ على توصية اللجنة الداعية إلى توحيد مرجعية جميع الموانئ إلى المؤسسة.. ورأى أن ذلك يعد تضخيما لمسؤولية جهاز حكومي هو في الأصل يعاني من عدم قدرته على استقطاب الكفاءات.. والمؤسسة تعترف بذلك.. أيضاً قضية المنافسة.. بمعنى أن نطلق قيود المنافسة بقيام القطاع الخاص بتسيير الموانئ في المملكة.
تقييم تجربة
وطالب الدكتور كردي بتقييم التجربة المتعلقة بالميناء الخاص في المدينة الاقتصادية في رابغ.. ومدى نجاحها.. قبل أن ندعو إلى تقييدها.. فالتقييد يعني الإرباك والتعطيل وتأخير الإنجاز.. ورأى أن المؤسسة العامة للموانئ عليها ما عليها من ملاحظات كثيرة في إدارة الموانئ.. فكيف نضيف الموانئ الخاصة إلى حملها.. الموانئ الخاصة.. ودعا إلى التوقف إلى توحيد مرجعية الموانئ إلى المؤسسة.. فالموانئ الخاصة تخضع إلى أنظمة المملكة من حيث النظم الأمنية والجمارك وغيرها..
«حطوا.. جيبوا»
وتساءل الدكتور كردي عن المطالبة بإخضاع مرجعية كافة الموانئ بما فيها الخاصة إلى المؤسسة لكي يقول لهم موظف حكومي ( افرضوا هذه الرسوم.. لا تفرضوا تلك الرسوم.. جيبوا.. حطوا.. تعالوا.. قوموا.. قفوا.. فهذا.. ما له لزوم). وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير وذلك في جلسة قادمة.
إنشاء سوق ثانوي للأسهم
وفي شأن آخر دعا المجلس هيئة السوق المالية لإنشاء سوق ثانوي للأسهم، كما طالب الهيئة بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف. كما وافق خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433-1434هـ، وافق على قيام الهيئة بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، والمسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات.
كما وافق المجلس على عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ومنح صناديق الأسهم الاستثمارية ميزات إضافية بما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها.
فصل أجهزة السوق المالية
وطالب المجلس الهيئة بالفصل التام بين أجهزة السوق المالية (هيئة السوق المالية - شركة تداول - مركز الإيداع)، وتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
السماح للشركات بشراء أسهمها
فيما صوت المجلس بالأغلبية بعدم الحاجة لمناقشة توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة تدعو للسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء 10% من أسهمها، وقد رأت اللجنة أن المجلس كان قد عالج موضوع شراء الشركات لأسهمها منذ عامين خلال مناقشته لمشروع نظام الشركات الجديد الذي رفع للمقام السامي، وعالج القصور في نظام الشركات المعمول به حالياً. ولفتت لجنة الشؤون المالية النظر إلى أن مشروع النظام الجديد قد خصص فصلاً كاملاً من المادة 105 إلى المادة 120 تتناول بالتفصيل موضوع شراء الشركات لأسهمها. وكانت اللجنة قد قدمت ثماني توصيات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر في سوق الأسهم السعودي، وتداركاً لهزات تعرض لها السوق في الفترة الماضية مما أضر في صورته لدى المستثمرين خلال فترة ماضية. وألمحت اللجنة إثر دراستها بشكل مفصل تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433-1434هـ، ألمحت بأن السوق يعاني من بعض الصعوبات التي تتطلب المعالجة.
وزارة التخطيط
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433-1434هـ، حيث أكد على ضرورة الإسراع في تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط في الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والوظائف التي يتطلب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك، وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي.
تراكم المعرفة
ووافق المجلس على توفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين في الوزارة من خلال الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم، وتوطين تراكم المعرفة لديها. كما وافق على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات فيها في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.
مذكرة تفاهم صحية مع البرتغال
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأن الموضوع من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
اتفاقية
كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة ودوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الاتفاقية.
