واصلت الجهات الأمنية حملاتها الأمنية يوم أمس بجميع محافظات منطقة مكة لليوم الثاني على التوالي وذلك لملاحقة المخالفين بعد أن انتهت المهلة التصحيحية لذلك والتي استمرت لأكثر من 7 شهور.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد بدر بن سعود آل سعود أن الحملات الأمنية التصحيحية لملاحقة المخالفين بمنطقة مكة المكرمة ضبطت في يومها الأول أكثر من 5000 مخالف ومخالفة لنظام الإقامة والعمل في المنطقة ومحافظاتها.
وقال إن الحملات التفتيشية تكون في أماكن تجمع المخالفين بصورة عامة مؤكداً أنها تخدم أغراضا أمنية واجتماعية وتمنع استغلال العمالة غير النظامية أو قيامها بأعمال مخالفة، وأشار إلى أن الحملة ليست ترحيلا قسريا وإنما جاءت لتنظيم وضع الوافدين في المملكة، مؤملاً تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية في تنفيذها.
وأضاف أن من قام بتصحيح وضعه قبل غرة محرم لا يعتبر مخالفاً إذا قدم ما يثبت فعليا بدءه في إجراء التصحيح قبل انتهاء المدة الاستثنائية المحددة، وكشف أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة و لا تشمل المخالفين وحدهم وإنما المتسترين عليهم أيضاً وقد قررت عقوبات بحق من يتورط في التستر تتراوح بين الحبس لعامين أو دفع غرامة قدرها مئة ألف ريال سعودي أو بالعقوبتين معاً، مشدداً على أنه لا يوجد استثناء لأي جنسية أو جهة.
وأوضح العقيد بدر أن إدارات الأمن العام في المنطقة تقوم بالقبض على المخالفين ومن ثم يسلمون مباشرة إلى مركز الخدمات العامة في الشميسي حيث يتم فرزهم في صالة الاستقبال بالمركز ومن عليه قضية جنائية يحول إلى الشرطة لتطبيق النظام بحقه وتستكمل إجراءات من لا توجد عليه ملاحظات أمنية بعد تسليم أغراضه الشخصية لصندوق الأمانات ثم يكون التأكد من بياناته في صالة الجوازات وتؤخذ بصماته ومعلوماته الكاملة وبعدها يتم توقيفه بمعرفة إدارة السجون في أماكن مخصصة داخل مركز الخدمات العامة بالشميسي تمهيداً لاستخراج وثائق من قنصلية بلاده وترحيله، وبما لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة على نفقة الدولة وحسب سرعة إنجاز المعاملة في القنصلية ومواعيد الرحلات المغادرة.
وشرح آل سعود أن هناك ثلاثة لجان رئيسية في مركز الخدمات العامة تقوم بمهام الإشراف والأمور الفنية والإدارية ويشترك في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وأن المركز مجهز تماماً لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءات ترحيلهم في مكان واحد وفي فترة قياسية، وأضاف أن المركز يعتبر مقراً لأكثر من 14 إدارة عامة ممثلة لوزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والشرطة، والأمن الدبلوماسي، والجوازات، ومركز المعلومات الوطني، و دوريات الأمن والمرور، والأدلة الجنائية، والشؤون الاجتماعية، وحرس الحدود، وأمن الطرق، والدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، ومكتب للخطوط السعودية، ومركز صحي ومستشفى بسعة 50 سرير ومغسلة للموتى، و460 عنبر توقيف تستوعب 65 شخصا لكل عنبر، وأن عنابر حجز الرجال معزولة وبعيدة عن عنابر حجز النساء والأطفال، وهناك مكان مخصص لزوار الموقوفين في العنابر بجانب خدمات أخرى يقدمها المركز.