الأرقام الإحصائية ووضع التربية الخاصة بالمملكة
د. تركي عبدالله سليمان القريني
مما لاشك فيه أن استخدام لغة الأرقام هي السبيل في التخطيط الجيد والمثمر الذي لا يقوم على الاجتهادات الفردية أو الشخصية مما جعلها تتصف بالعشوائية التي عادةً ما تقود إلى مالا يحمد عقباه. ومن هذا المنطلق تميزت الدول المتقدمة عن الدول النامية باتباع الأساليب التنظيمية التي من خلالها يتم توظيف تلك الأرقام في تخطيط وتحديد الحاجة للخدمات بما فيها خدمات التربية الخاصة والمساندة وهكذا أصبحت تلك الدول نموذجاً يشار إليه بالبنان في هذا المجال. وعلى النقيض من ذلك يفتقر مجال التربية الخاصة في الدول النامية بما فيها المملكة إلى بيانات المعلومات المطلوب استخدامها في توفير تلك الخدمات وعدد المختصين الذين يمكن أن يخدموا التلاميذ ذوي الإعاقات. وفي هذا الإطار تبادر إلى ذهني أسئلة عديدة: هل لدينا أرقام واضحة عن نسب معينة ودقيقة حول عدد محدد للتلاميذ ذوي الإعاقات في مراحل الطفولة المبكرة،والمجتمع المدرسي؟ بل هل لدينا نسب وأعداد لكل فئة من فئات الإعاقة؟ الإجابة للأسف يشوبها الكثير من الغموض.
لذلك فانه من الصعوبة بمكان تحديد تلك الفئات ونسبها واعدادها في المجتمع المدرسي السعودي. غير أنه لا مفر من استخدام النسب والتقديرات العالمية لقراءة واقعنا ومحاولة تقديم صورة تقريبية عن وضع التربية الخاصة في المملكة لذلك فإن أي لغة أرقام في هذا المجتمع سوف تقوم على النسب العالمية الافتراضية التي سوف أستخدمها في مقالتي، فمن المتعارف عليه دولياً أن نسبة انتشار الإعاقة في المجتمع المدرسي تمثل حوالي 10% وبمعادلة بسيطة إذا كان لدينا (4.904.777) طالب وطالبة في المجتمع المدرسي السعودي من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية للعام 1434-1435هـ حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم. فإنه سيكون لدينا تقريباً خمسمائة ألف طفل ذي إعاقة في المجتمع المدرسي، غير أن الذين يتلقون خدمات التربية الخاصة ضمن نطاق وزارة التربية والتعليم حوالي (38300) طالب، (15114) طالبة وبمجموع يشكل حوالي (53414) ويبين الجدول التالي توزيع الفئات المخدومة وعدد كل فئة مخدومة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم مرتبة تنازلياً - حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام 1433-1434هـ:
بمعنى أنه تبقى حوالي 447.196 طفلا ذا إعاقة لم يتم خدمتهم حتى الآن.
السؤال الجوهري الذي يمكن أن يطرح أين هؤلاء التلاميذ؟ في كل الأحوال. فإن الغالبية الكبيرة من أفراد هذه الفئة غير المخدومة ربما تعيش في المنازل دون تشخيص ورعاية .
في حين بقية الحالات ربما تكون على قوائم الانتظار كذوي صعوبات التعلم الذين عادة ما يشكلون نسبه عالية من مجتمع الإعاقة.
علاوة على أن هناك حالات لم تشخص بشكل جيد وخصوصاً من ذوي صعوبات التعلم، الإعاقة الفكرية البسيطة، اضطرابات اللغة والكلام، الإعاقات الجسمية والصحية، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.
التفسير الآخر المحتمل، أن بعض تلك الفئات تخدم في مراكز خاصة تضطر بعض أسر هؤلاء التلاميذ لها وبدفع مبالغ عالية لعدم توفر الخدمات المناسبة لأطفالها في المدارس الحكومية.
واستناداً على ما سبق هل وزارة التربية والتعليم تحتاج معلمي ومعلمات تربية خاصة لخدمة تلك الفئات غير المخدومة، إضافة إلى تزايد الأعداد المخدومة من ذوي الإعاقات؟ الإجابة بالتأكيد نعم، بل يمكنني القول: إنها تحتاج لعشرات الآلاف من هؤلاء المختصين خلال العقود القادمة.
السؤال الآخر، هل تحتاج أقسام التربية الخاصة في الجامعات السعودية أن تقلص قبول طلابها وطالباتها؟ الإجابة بالتأكيد لا ولكن تحتاج أن تعيد حساباتها وأن توجد المسارات التخصصية التي تتوافق مع حاجة السوق وبالتنسيق فيما بينها وأيضا مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم، والخدمة المدنية وغيرها من الجهات.
وختاماً، من المؤسف حقاً أنه لا يوجد دراسة وطنية واحدة تحدد أعداد ونسب انتشار الإعاقة وفئاتها في المجتمع المدرسي؟ فمن المسؤول عن ذلك يا ترى؟
- أستاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة الملك سعود
