بعد الفشل السبت في التوافق على اسم رئيس وزراء تونس الجديد تم تحديد مهلة جديدة تنقضي اليوم الاثنين كي يتوافق حزب النهضة الحاكم والمعارضة على اسم رئيس حكومة جديد مستقل لاخراج البلاد من ازمة عميقة تفاقمها اعمال عنف تنسب لمتطرفين اسلاميين. وبالتوازي مع تصاعد الاعتداءات التي تنسب الى مجموعات مسلحة متطرفة، مددت الرئاسة التونسية حتى نهاية حزيران/ يونيو 2014 العمل بحالة الطوارىء السارية في البلاد منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011. وفي المستوى السياسي اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اهم وسيط في الازمة ان مهلة اعلان اسم رئيس الحكومة الجديد. وبحسب قسم الاعلام في المنظمة فان المفاوضات ستستأنف الاثنين عند الساعة الثامنة صباحا (ت غ). ومن المقرر ان يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ في 25 تشرين الاول/ اكتوبر الى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء علي العريض لقيادة البلاد الى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.