تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لوجهات نظر بتاريخ 10 ذي الحجة 1434هـ حول أهمية وجود تأمين صحي للمتقاعدين، الذين يحتاجون بحكم التقدم في السن، إلى العلاج والرعاية الصحية التي تشق عليهم بسبب ارتفاع تكلفة العلاج لدى المستشفيات الخاصة. ويأتي اهتمام الأخ الكاتب بهذا الأمر ضمن اهتمام بعض الكتّاب بالمطالبة بتحسين أوضاع المتقاعدين الذين خدموا الوطن .. الخ. وأود التعليق بهذه الملاحظات:
- الرعاية الصحية المجانية متوفرة بحمد الله في بلادنا لجميع المواطنين بما فيهم المتقاعدون ومن يتعذر علاجه في مستشفيات وزارة الصحة يتم إحالته إلى المستشفيات الخاصة على حساب الوزارة. أما من كان يرغب من تلقاء نفسه العلاج لدى المستشفيات الخاصة، فهذا شأنه ويفترض أن يكون من القادرين على ذلك.
- معظم المتقاعدين في أحوال معيشية ومادية يحسدون عليها وهم الذين يملكون العقارات المؤجرة والمحلات التجارية والورش والمزارع ،وغيرها من أدوات الاستثمار التي تدر عليهم وعلى أسرهم الأرباح الطائلة، وبعض المتقاعدين يمثلون دور البنوك في إقراض الآخرين بهامش أرباح منافسة للبنوك وشركات التحويل.
- إذا كانت قد زادت على المتقاعدين تكاليف العلاج والرعاية الصحية، فقد قلّت أو تلاشت تكاليف رعاية الأسرة وانحصرت مسؤولية كل متقاعد في الإنفاق على نفسه وعلى عجوزه إن وجدت.
- لا أنكر أنه يوجد متقاعدون في أوضاع مادية متواضعة ومن لا يزال لديهم بعض الالتزامات الأسرية لكن هناك شرائح كثيرة في المجتمع بهذا الصفة وهم بحاجة إلى التأمين الصحي وإلى تحسين أوضاعهم، وأخص بالذكر صغار الموظفين وحديثي العهد بالزواج الذين يسددون من رواتبهم المتواضعة أجرة السكن وأقساط السيارة، وهناك المستخدمون وأصحاب المهن القليلة الدخل كسائقي سيارات الأجرة والباعة الجائلون والعاملون في سوق المواشي وأصحاب البسطات المتواضعة في الأسواق الشعبية، الذين تستعرض البلديات عضلاتها عليهم وهناك منسوبو الضمان الاجتماعي، وغيرهم من ميسوري الحال.
الشاهد أننا مع الاهتمام بتحسين أوضاع المسنين على مستوى الوطن، وتحسين أوضاع المحتاجين على مستوى الوطن بعيداً عن الانتقائية، فالجميع مواطنون يساهمون بطريقة أو بأخرى في خدمة الوطن كلٌّ فيما يحسنه، وقديماً قالوا:
الناس للناس من بدو وحاضرة
بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدم