ظهرت أربع نائبات في البرلمان التركي عن الحزب الحاكم ذي الجذور الإسلامية بالحجاب في جلسة البرلمان، أمس الخميس، في تحد للقوانين العلمانية في البلاد. وكانت آخر مرة ظهر فيها الحجاب في البرلمان في عام 1999، وطردت النائبة التي كانت ترتديه من الجلسة، وأبدى الأعضاء العلمانيون اعتراضات محدودة تختلف تماما عن مشاهد الفوضى التي شهدتها جلسة البرلمان الشهيرة في 1999.
ويعد ارتداء الحجاب رمزا محركا للمشاعر في تركيا، إذ يعتبره العلمانيون رمزا للإسلام السياسي وارتداؤه في الأماكن العامة يمثل تحديا للأسس العلمانية للجمهورية التركية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك.
وكان حزب العدالة والتنمية رفع حظرا يعود لعقود على ارتداء النساء للحجاب في المؤسسات الحكومية، في إطار مجموعة إصلاحات قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز الديمقراطية، لكن الجدل يظهر عمق التوتر بين النخب الدينية والعلمانية والانقسام الحاد في الحياة العامة في البلاد.
ويقول المعارضون إن حزب العدالة والتنمية يستغل الحجاب لتحقيق مكاسب سياسية ولحشد الدعم قبل أي انتخابات، بينما يقول أنصار أردوغان الذي ترتدي زوجته الحجاب إن الزعيم التركي يسعى لإحداث توازن وإتاحة حرية التعبير الديني للأغلبية المسلمة.
ويدلل الحدث على مدى التغير في رد فعل النواب مقارنة بمشاهد الفوضى في عام 1999 عندما دخلت مروة قاواقجي النائبة عن حزب الفضيلة الإسلامي الذي سبق حزب العدالة والتنمية مراسم أداء اليمين مرتدية الحجاب.