أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار بين كافة قطاعاتها استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي ستعقد أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من شهر نوفمبر بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوب القاهرة. وأوضح مصدر أمني مسئول أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، حيث اعتمد الوزير خطة تأمين المحاكمة والتي سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتباراً من يوم السبت القادم قبل المحاكمة بيومين وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري الى مهبط الطائرة بسجن طرة ومنه الى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلي، حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول الى قاعة المحكمة والعكس.
تتضمن خطة التأمين اغلاق شارع طرة تماماً من الجانبين سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش مع وضع بوابات إليكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلى مقر المحاكمة اليكترونياً والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالي المتهمين والمجني عليهم من الدرجة الأولى والمحامين، وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل واجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الاخوان لافساد المحاكمة، بالإضافة الى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول داخل منطقة طرة لمنع وصول البلطجية والخارجين عن القانون إليها، بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة.
وأشار المصدر الأمني الى أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة على منطقة طرة فقط بل ستمتد الى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات الى أجهزة الأمن باعتزام تنظيم الاخوان القيام بأعمال شغب والتعدي على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات، حيث تم اعلان حالة الطوارىء في معسكرات الأمن المركزي وقوات الأمن بتلك المحافظات وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أية حالات للتعدي عليها، فضلاً عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالة وقوع أية أعمال شغب بالشوارع والميادين.