توقع بلوغ الإنفاق الرأسمالي للشركة 500 مليون ريال للعامين المقبلين .. رئيس مجلس إدارة «جرير»:
إصلاحات سوق العمل ستعزز إنفاق المستهلكين وفرص النمو لقطاع التجزئة
الجزيرة - الرياض:
أكد مسؤول بارز في شركة جرير للتسويق، إحدى الشركات العاملة بقطاع التجزئة في السوق المحلية، أن برامج إصلاحات نظام العمل الجاري تنفيذها -حاليا- والهادفة إلى توفير المزيد من الوظائف للمواطنين، ولاسيما النساء، ستعزز النظرة المستقبلية لإيرادات الشركات العاملة بالقطاع ومنها «جرير»، خصوصا مع دخول مستهلكين جدد وارتفاع إنفاق المستهلكين.
وشهد قطاع التجزئة في المملكة نموا قويا خلال السنوات القليلة الماضية مدعوما بعوامل عدة على رأسها التركيبة السكانية الشابة، ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، والإنفاق الحكومي السخي على برامج الرعاية الاجتماعية، إلى جانب اتباع السعوديين لنمط حياة أكثر حداثة. وعلى مدى العامين الماضيين، أطلقت وزارة العمل برامج لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء.
وقال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة «جرير» خلال مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط» إن شركته تتوقع تحقيق نمو يتراوح بين 20 و25 بالمائة في إجمالي الدخل خلال العامين المقبلين، وأن تستثمر ما يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في افتتاح فروع جديدة. وتابع «إن عمل المزيد من النساء يعني إضافة المزيد من العملاء للشركة»، موضحا أن هناك نحو 20 ألف امرأة تعمل بقطاع التجزئة، وإن هذا الرقم سيتضاعف في الأعوام المقبلة. وأضاف «العامل الأجنبي الذي يتقاضى ثلاثة آلاف ريال ينفق 700 ريال داخل المملكة ويرسل ما تبقى من راتبه لوطنه، بينما العاملات اللاتي يتقاضين نفس الراتب سيذهبن لإنفاقه في جرير وأماكن أخرى». وأوضح أن إصلاحات سوق العمل وعمل المزيد من المواطنين بالقطاع الخاص سينعكس إيجابيا على إيرادات الشركة.
كما لفت إلى أن الشركة بدأت في طرح منتجات تستهدف شرائح الدخل المنخفض والمتوسط للاستفادة من رغبتهم في الإنفاق، قائلا «فيما مضى لم يكن بمقدور تلك الشرائح التسوق لدى جرير لكن الآن يمكنهم شراء كمبيوتر لوحي مقابل 600 ريال أو هاتف ذكي مقابل 700 ريال».
وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين، في خطوة تعد جزءا من سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.
وتعليقا على تأثير تلك الخطوة على الشركة، قال العقيل «هذه من أذكى الخطوات التي اتخذتها الحكومة وإيجابية جدا في توفير وظائف للمواطنين أعتقد أنه يجب زيادة تلك الرسوم بشكل أكبر»، مضيفا «كلما زادت تكلفة العامل الأجنبي دخل المزيد من السعوديين سوق العمل وهو ما سيعني تلقائيا ارتفاع مستوى الإنفاق لدى السعوديين».
وتابع إن نسبة السعوديين العاملين لدى «جرير» تبلغ 40 بالمائة في المعارض، فيما ترتفع النسبة إلى 85 بالمائة في الوظائف الإدارية، ورغم ما بدا من تحمسه الشديد لسياسات السعودة، قال العقيل إن تأخر افتتاح عدد من الفروع في النصف الثاني من العام الجاري يرجع لمشاكل واجهت المقاولين الذين ينفذون تلك الفروع في توفير العمالة اللازمة.
ويتوقع رئيس مجلس إدارة «جرير» تسجيل نمو بين 20 و25 بالمائة في إجمالي الربح خلال عامي 2014 و2015 بدعم من زيادة عدد الفروع وزيادة الإقبال على منتجات التكنولوجيا. ولفت إلى أن الشركة تعتزم افتتاح نحو ستة فروع خلال العام المقبل، التي تأتي ضمن 24 فرعا جديدا تعاقدت على إنشائها. وستتواجد تلك الفروع بصورة رئيسية في المدن السعودية، كما ستضم فرعا في الكويت هو الثاني للشركة، وفرعا في قطر هو الثالث لها هناك.
وقال العقيل، إن النفقات الرأسمالية للشركة ستتراوح بين 400 و500 مليون ريال خلال عامي 2014 و2015، فيما بلغت مبيعات الشركة من أدوات التكنولوجيا بما في ذلك الكمبيوترات اللوحية وأجهزة اللابتوب والهواتف الذكية 1.3 مليون وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة 40 في المائة عن مستواها في الفترة المقابلة من 2012، ولفت إلى أن عدد زوار «جرير» خلال العام الماضي بلغ 25 مليونا، «وهذا العام لن أتفاجأ إذا ارتفع العدد إلى ما يقارب 30 مليونا».وتعليقا على خطوة «جرير» برفع رأسمالها 50 بالمائة إلى 900 مليون ريال عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين، قال العقيل «رفعنا رأس المال لأن الإنفاق الرأسمالي يقارب 200 مليون هذا العام، ونتوقع أن يبلغ 400 إلى 500 مليون ريال في العامين المقبلين»، مضيفا أنه لا يرى حاجة لزيادة أخرى في رأس المال خلال 2014 - 2015.
