لا شك أن التشريعات التي تسنها الأنظمة في دول العالم ساهمت وتساهم في تنظيم شؤون البشرية تنأى بها عن العشوائية والتخبط وتحقق لها النجاح والانضباطية، وبلادنا الفتية لم تكن بدعاً من الدول التي سعى قادتها لوضع أنظمة لتسيير شؤون مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل إن بلادنا تمتاز بميزة حباها المولى دون غيرها من دول المعمورة فاحتضانها مقدسات يؤمها أكثر من مليار نسمة في العالم في شعيرة هي الثانية من أركان ديننا الحنيف جعلتها محط أنظار المسلمين أينما كانوا، وصارت مسؤوليات قادة الوطن جساماً في العناية بكل ما من شأنه خدمة أشرف بقعتين على وجه البسيطة عمارة وتوسعة وتهيئة وتجهيزاً لكل ما يخدم ضيوف وزوار الحرمين الشريفين، وما تم من مشاريع متعاضدة يكمل بعضها والتي كان آخرها التوسعة العملاقة والمشروع المبارك لتوسعة المطاف في الحرم المكي الشريف والحرم المدني الشريف، والتي أمر بها سيدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي لاقت ارتياحاً وإشادة المسلمين سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي في الداخل والخارج، والتي سيجني ثمارها عمار وزوار المدينتين المقدستين، ولكون تلك المشاريع الضخمة تحتاج لمدة من الزمن لتنفيذها، مما حدا بالمسؤولين في الأجهزة المعنية بشؤون الحج والعمرة إلى تقليل نسب الحجاج لهذا واستجابة الدول الإسلامية والعربية لذلك المطلب الحكيم من قبل قادة تلك الدول تثميناً لدور حكومة المملكة الحكيمة ذات الرأي السديد وبعد النظر المفضي لتحقيق الصالح العام، فتلك الاستجابة من قادة دول العالم لدعوة تقليل نسب الحجاج تجعل مسؤولية المواطنين في الداخل أكبر في التقيد بنظام الحصول على تصاريح للحج طاعة لولي الأمر الذي يعرف ما فيه صلاح العباد والبلاد، ويأتي التزام أبناء الوطن بالأنظمة المتعلقة بالحج مساهمة في نجاح موسم الحج طاعة لولي الأمر وشعوراً بمسؤولية المواطن تجاه وطنه وقيادته الرشيدة.
وختاماً نسأل المولى القدير أن يجعل موسم الحج ناجحاً بكل المقاييس وأن يكلل جهود ولاة أمر هذه البلاد بالتوفيق والسداد، وأن يجعلهم ذخراً وعوناً ورحمة للبلاد والعباد.