خبراء 8 قطاعات يناقشون لائحة الحماية من الإيذاء
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لـ(الجزيرة): حالات الإيذاء في المملكة ليست ظاهرة مقلقة
الجزيرة - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:
ناقش خبراء وحقوقيون وقانونيين من وزارة الداخلية والعدل والتعليم والصحة وهيئة حقوق الإنسان والجامعات والادعاء العام وبرنامج الأمان الأسري ووزارة الشؤون الاجتماعية أهم لائحة تنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء في المملكة، وشارك ما يقارب من 100 شخصية من الرجال والنساء، وطرحوا آراءهم ومقترحاتهم حول لائحة الحماية الاجتماعية التنفيذية والمواد التي يجب أن تحتويها هذه اللائحة التي تحدد عمل القطاعات، من خلال اللائحة التفسيرية لنظام الحماية من الإيذاء الذي تم إقراره من المقام السامي. وسوف يواصل هؤلاء الخبراء عقد مثل هذه الورشة التي افتتحها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية د. عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، الذي رحب في بداية افتتاح الورشة بالحضور، وقال: أنتم تناقشون اليوم موضوعاً مهماً يعيننا جميعاً في هذا الوطن، من خلال طرح مقترحات نعمل عليها لإيجاد لائحة تحدَّد فيها جميع التفسيرات والتساؤلات، وذلك من خلال إقامة العديد من الورش، سواء في الرياض أو مدن أخرى، لمناقشة هم وطني؛ حتى نصل إلى بنود واضحة لهذه اللائحة عبر مشاركة المختصين في الجوانب الشرعية والقانونية والصحية والأمنية؛ وذلك للتوصل إلى آليات عمل فاعلة، تحقق المرونة، وتحقق الغاية من صدور نظام الحماية والإيذاء.
وبيّن د. اليوسف أن الهدف من هذه الورش التي ستقام في العديد من المناطق استطلاع آراء المجتمع؛ حتى يكون هناك لائحة تخدم العمل الاجتماعي في المملكة، وتحد من بعض الظواهر.
وتناول عدد من هؤلاء الخبراء والباحثين في هذه الندوة، سواء من الجانب الرجالي أو النسائي، بعض السلوكيات وقضايا الإيذاء وأنواعها، ودور وسائل الإعلام والمساجد، والمسببات لهذه القضايا من خلال العمل التربوي والنفسي، وإيجاد وسائل معينة للحد من قضايا الإيذاء، وأن يكون هناك آليات تحدِّد للمشرعين واجباتهم تجاه مثل هذه القضايا، والحد من العنف الأسري والعقوق والعنف ضد الغير وقضايا العمالة المنزلية.
اليوسف لـ(الجزيرة)
وقد أجاب د. عبدالله اليوسف عن أسئلة (الجزيرة)، وسألناه هل أصبح الإيذاء في المملكة ظاهرة مقلقة، فأجاب قائلاً: من واقع إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية فإن حالات الإيذاء في المملكة لا تعتبر ظاهرة مقلقة، والأرقام التي لدينا لا تشكل ظاهرة، إنما هي حالات موجودة، لكنها محدودة، خاصة أننا تعداد المملكة فاق الـ20 مليون نسمة، وهذه ليست ظاهرة بالمفهوم الذي يشكل هاجساً بالمفهوم الاجتماعي وعند المتخصصين والعاملين في ميادين العمل الاجتماعي.
وقد يتساءل البعض: إذا لماذا خرج نظام الإيذاء في المملكة؟ وإنني أؤكد أن النظام خرج ليس لأن عندنا مشكلة كبيرة وتشكل هاجساً، لكن من باب الحماية، ومن باب بروز بعض القضايا في هذا الجانب، وهو إجراء من منظومة أعمال كثيرة، تسعى الدولة إلى وضع التشريعات لها لتأسيس عمل احتوائي.
وأكد اليوسف أننا - ولله الحمد - مجتمع إسلامي، عنده عقيدة وأخلاقيات تحد من ظهور بعض الظواهر. صحيح هناك بعض الأمور تحدث، لكنها حالات فردية.
وحول سؤال للجزيرة عن ضعف العقوبات في النظام أجاب: بالعكس، النظام فيه عقوبات قوية وصارمة ومتشددة من السجن والغرامة، وحتى لمن لا يبلِّغون عن حالات الإيذاء.
وحول علاقة المرضى النفسيين بحالات الإيذاء في المملكة أجاب: غالباً لا يمارس إنسان سوي حالات الإيذاء، بل من يمارسون حالات الإيذاء، سواء للأطفال أو النساء، هم من المرضى النفسيين؛ إذ يخرج المريض النفسي عن طوره؛ ويحدث منه هذه التصرفات.
رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
من جانبه عبَّر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة د. مفلح القحطاني في إجابته عن سؤال الجزيرة عن سعادته بوجود مثل هذا النظام الذي يؤكد حرص الدولة على حماية الإنسان من أي إيذاء يلحق به، سواء مواطناً أو مقيماً، وأن مثل هذه اللائحة سوف تساعد الجهات ذات العلاقة على تنفيذ الآليات بكل يُسر وسهولة.
وقال القحطاني إن اللائحة التنفيذية التي تناقش الحماية العامة والحماية الأسرية سوف تسهم وتساعد المشرعين على أداء واجباتهم من خلال نصوص تفسيرية واضحة، تحمي الأسر من الإيذاء، وتعاقب الجاني.
وأكد أن الجهد في الخروج بلائحة تحدد معالم النظام من جميع الجهات ذات العلاقة شيء جميل، خاصة أن يشترك في صياغة هذه البنود خبراء من الجهات كافة، بما يحقق أهداف هذا النظام لتوفير الحماية للفئات الأضعف في المجتمع.
ونفى د. القحطاني أن يكون الإيذاء في المملكة منتشراً بل يوجد هناك قضايا برزت بانتشار وسائل الإعلام، لكنها ليست ظاهرة.. ونحن نعمل على دراسات معمقة لرصد مثل هذه الحالات، وهناك حالات في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع عنها، وتحتاج إلى معالجة وحماية.
