دعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجس الغرف إلى تشكيل لجان مشتركة في جميع الوزارات والجهات الحكومية للوقوف على أسباب تعثر المشاريع، وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها. وقال رئيس اللجنة الوطنية فهد الحادي إن الهدف من هذه الخطوة هو المساعدة في إنهاء هذه التعثرات التي ليست من صالح الجهة صاحبة المشروع، وتؤثر في المقاول وفي تصنيفه والملاءة المالية. وقد تكون أسباب التعثر ليس للمقاول علاقة بها، بل تكون لأطراف أخرى. وأضاف الحمادي: «في كل مقابلة مع الوزراء والمسؤولين نبدي استعدادنا في اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف للمساهمة والمشاركة في أي لجان تعالج هذه المشاكل».
من جهة أخرى عقدت لجنة المقاولين وهيئة المهندسين في وقت سابق لقاء مع نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، وطالب المجتمعون وزارة المالية بتشكيل فريق عمل مشترك للوقوف على إعداد المخططات قبل طرحها للمنافسة واعتمادها من هيئة المهندسين، وكذلك التسريع في عقد الأشغال العامة، والاقتداء بعقد (فدك) حسبما نص عليه القرار 155 الصادر من مجلس الوزراء؛ وذلك لرفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية، وللتخلص من بعض المقاولين الصوريين.