الخطأ لا يولد إلا ذرية من الأخطاء..
وافق مجلس الخدمات الصحية، من حيث المبدأ حسب الخبر الصحفي، على السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الخاص، خارج أوقات الدوام الرسمي، وتأتي هذه الخطوة بعد فترات من المنع والسماح في هذه القضية، فقد تم السماح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص في عصر وزراء سابقين، ثم تم المنع في عهد الوزير قبل الأخير، وأصبح هناك غرامة لمن يعمل في القطاع الخاص، ويشغل وظيفة في القطاع الصحي العام،والآن يعود القرار في اتجاه السماح مرة أخرى، وهو ما يعني غياب إستراتيجية ذات أهداف مستديمة في مجال العناية الصحية في الوطن.
يظهر في سياق هذا القرار المنتظر رغبه لمعالجة قرار تطبيق نظام تجميد رواتب بعض الممارسين الصحيين من جهة وتوحيدها في جهة أخرى، برغم من تفاوت الإنتاجية والتخصصات، وذلك لمنحهم فرصة لزيادة دخلهم المادي،ولكن كما قيل الأخطاء لا تولّد إلا ذرية من الأخطاء، ومع ذلك نرجو أن تأخذ الدراسة المنتظرة في عين الاعتبار الاستفادة من الخبرات في مجال العناية الصحية في الوطن، ولاسيما أن البلاد تزخر بالخبرات الوطنية والأجنبية، وتوجد في العالم الحديث أمثلة رائعة للأنظمة الصحية المتطورة، وأن تُعيد النظر في النظام الصحي الحالي المثقل بالبيروقراطية والتضخم الإداري، لدرجة أن الممارسين الصحيين المواطنين أصبحوا موظفين من الدرجة الثانية في بعض المؤسسات والمدن الطبية.
تمر العناية الصحية في الوطن بمرحلة من التذبذب، بسبب المركزية الإدارية وغياب الإستراتيجية الصحية التي توفر للمريض حرية الاختيار، وتهيئ للممارس الصحي بمختلف تخصصاته فرص الإبداع والإنجاز، وقد كان المجتمع الصحي ينتظر إلغاء قرار توحيد السلالم، ثم اعتماد الإنتاجية مقياساً للمكافأة بعيداً عن المحسوبية، وكنّا ننتظر أن يرفع معالي الوزير- حفظه الله- الوزارة من الإشراف المباشر على المؤسسات والمدن الطبية المتخصصة، وإقرار الخطوة المثالية في تطبيق نظام الاستقلال المؤسسي غير الهادف للربح المادي، مع السماح بتنوع الموارد المالية للمؤسسة الطبية.
أدرك جيداً أن عدداً لا بأس به من الأطباء يطالب بإجازة العمل بشكل نظامي في القطاع الخاص، برغم من خروج بعضهم بشكل غير نظامي للعمل في القطاع الخاص بعد نظام التجميد والتوحيد، بعد ما وصلوا لمرحلة اليأس من إلغاء الأنظمة غير المحفزة للإنجاز، وذلك لتعويض خسائرهم السنوية بسبب عامل التضخم السنوي بعد تجميد الرواتب، لذلك سيكون الحل الأسهل لمجلس الخدمات الصحية إصدار قرار جديد، ومنح الأطباء الضوء الأخضر للعمل خارج الدوام في القطاع الخاص، بدلاً من إعادة النظر في القرار السابق.
يصب القرار المنتظر في حقيقة الأمر في خدمة المستشفيات الخاصة والمتاجرين بصحة المواطن، ويخالف توجه معاليه كما صرح به في ندوة جريدة الجزيرة الأخيرة، فهو من المؤيدين لتطبيق النظام الصحي الكندي، والذي تصبح فيه الدولة المالكة الأوحد لمؤسسة التأمين الشامل للجميع، على أن تكون العلاقة مباشرة بين الطبيب ونظام التأمين الحكومي، وبدون وجود وسيط، وبذلك يخرج رجل الأعمال وشركات التأمين الخاصة من المتاجرة بصحة الإنسان كما يحدث الآن، فقد استغل بعض رجال الأعمال عشوائية تنظيم الخدمات الصحية في تكوين ثروات ضخمة.
في نهاية الأمر نتمنى من مجلس الخدمات الصحية أن يتجه إلى حيث قناعات معالي الوزير كما أطلقها إعلامياً في إستراتيجية الوزارة، وهو في إخراج المواطن من جحيم المتاجرة بصحته، ومن اقتصاديات شركات التأمين الخاصة وشجع رجال الأعمال، والعمل على منح المدن الطبية استقلالها المؤسسي كمؤسسات طبية غير هادفة للربح، وأن تكون إنتاجية الطبيب لها قياسات دقيقة، يحصل من خلالها على مكافآت إضافية إذا تجاوز الحد المطلوب في الإنتاج المحدد سلفاً، وأن يعمل على وضع بنية تحتية لاستبدال النظام الحالي القديم بنظام صحي مثل النظام الصحي الكندي، بدلاً من معالجة الأخطاء بأخطاء أخري، يكون التاجر هو المستفيد الأول من نتائجها، ويكون المريض هو الخاسر الأكبر بسببها. والله ولي التوفيق.
